تفعيلا لاتفاقية الشراكة الموقعة في غشت 2011 بين الدولة، ممثلة في وزارتي الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية، من جهة، والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، بالإضافة إلى مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، تقوم هذه الأخيرة بتوجيه وإرشاد زبنائها من الفلاحين إلى ضرورة الانخراط في التأمين ضد المخاطر المناخية المتعددة التي بإمكانها إلحاق الأضرار والخسائر بالمحاصيل الزراعية.
وتقوم مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب بهذا التوجيه، اعتبارا لكون هذا المنتوج الذي أحدثته الدولة في سياق الرؤية الجديدة ضمن مخطط المغرب الأخضر الرامية، إلى تأهيل الفلاح وتحقيق التنمية الفلاحية المستدامة.
ويؤمن هذا المنتوج الفلاحين ضد مخاطر المناخ من جفاف ورطوبة زائدة وبرد وصقيع ورياح قوية وعواصف رملية وحرائق. وتنص الاتفاقية على أن تسهم الدولة في هذا التأمين بنسبة تتراوح ما بين 53 و90 في المائة، حسب مستوى الضمان،كما جرى تحديد مساهمة صغار الفلاحين في 26 درهما للهكتار مع تمكينهم من دعم مالي مهم وتسهيل ولوجهم إلى المنتوج بشروط “تفضيلية جدا”، حسب الاتفاقية، في حين ستتراوح مبالغ المساهمة بالنسبة لمستويات الضمان العليا بين 183 و368 درهما.
ويستهدف التأمين ضد المخاطر المناخية المتعددة، بالأساس، المساحات المزروعة بالحبوب والذرة والبقوليات، بالإضافة إلى رفع مستوى الضمان بـنسبة 45 في المائة. كماتهدف الاتفاقية إلى الرفع من رقعة المساحات المؤمنة من 100 ألف هكتار سنة 2011 إلى 300 ألف هكتار في السنة الأولى من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ثم مليون هكتار بحلول 2015. وحسبمجموعة من الفلاحين الذين انخرطوا في التأمين الفلاحي،فقد ساهمت مؤسسة القرض الفلاحي بشكل فعال في توجيههم،وتقديم النصح لهم بضرورة تأمين مشاريعهم الفلاحية لضمان التعويض عن الخسائر في حال وقوعها. وفي حال اتفاق الزبون على الانخراط في هذا التأمين، تعمل المؤسسة على اقتطاع ثمن التأمين من القروض المعدة للفلاحين عند بداية الموسم الفلاحي، وعند حصول أي خسائر ناجمة عن التقلبات المناخية خلال تلك السنة، التي تستوجب تدخل المؤسسة المؤمنة، يتولى خبراء متخصصون في التأمين الفلاحي تقييم خسائر المناطق التي يشملها التأمين والمصنفة من قبل الدولة مناطق منكوبة. وبعد عمليات التقييم وإعداد الملفات يتم تعويض المتضررين في شهر يونيو من السنة ذاتها.

عبد الحق ديلالي