في إطار تنفيذ الخطاب الملكي حول أهمية تأسيس أسطول بحري تجاري قوي وتنافسي، نظمت الجمعية المهنية للوكلاء البحريين ومستأجري البواخر بالمغرب (APRAM)، على هامش انعقاد جمعها العام السنوي، اجتماعاً لأعضائها وشركائها، تحت شعار “الوكيل البحري في خدمة النموذج التنموي الجديد لتطوير النقل البحري في المغرب”، وذلك يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 بالدار البيضاء.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رضا بنجلون، رئيس الجمعية، أن هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على الأدوار الهامة التي يلعبها الوكيل البحري كوسيط بين مختلف الجهات البحرية والمينائية، فضلاً عن تحسين تنافسية سلسلة لوجستيات التجارة الخارجية.
وأوضح بنجلون أن النقل البحري يحتل مكانة هامة في التجارة الخارجية للمغرب، حيث يضمن نقل 95% من الواردات والصادرات التي تجاوزت 120 مليون طن من البضائع سنة 2023، بالإضافة إلى 100 مليون طن من البضائع في عمليات العبور.
وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على أن قطاع النقل البحري سيشهد نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة في المغرب، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى ديناميكية مجمع ميناء طنجة المتوسط وتطور صادرات التجارة العالمية للمغرب مثل السيارات، والطيران، والفوسفاط، ومشتقاته.
وفي هذا السياق، أشار المتدخلون إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به الوكيل البحري في تخطيط وإدارة موانئ السفن، وأحياناً في ضمان مختلف الديون المينائية المستحقة على السفينة ومالكها. هذا فضلا عن المساهمة في ارتفاع قيمة النقل البحري، لاسيما من خلال المشاركة في إنشاء خطوط شحن عادية أو تطوير نشاط تأجير السفن، بناء على تشكيل أسطول بحري تجاري قوي وتنافسي.
للإشارة، فقد شهد هذا الاجتماع مشاركة خبراء بارزين وممثلي المنظمات العامة والخاصة في قطاعات النقل البحري والموانئ والتجارة الدولية، الذين اتفقوا جميعا على أن من بين القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه وكلاء الشحن هي تلك المتعلقة بالرقمنة وتكوين رأس المال البشري، فضلا عن خفض انبعاثات الكربون.
واختتم اللقاء بتكريم نادية العراقي، التي أنهت مؤخراً مهامها كمديرة للوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، بعد سنوات طويلة من الخدمة في القطاع البحري والمينائي بالمغرب. وبهذه المناسبة، عبّر جميع الحضور عن تقديرهم الكبير لعملها وأشادوا بجهودها التي أسهمت في تحقيق إنجازات ملموسة.