أشادت سلوفينيا بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره “أساسا جيدا للتوصل إلى تسوية نهائية ومتوافق عليها” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب المباحثات التي جرت ، الثلاثاء بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ونائبة الوزير الأول، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفينيا، تانيا فاجون.
وأوضح البيان المشترك أن سلوفينيا، جددت التأكيد على دعمها الثابت للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، مشيدة في هذا الصدد بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي، وواقعي، وعملي، ودائم، ومقبول من لدن الأطراف، يقوم على التوافق، لقضية الصحراء المغربية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوزيرين أعربا عن موقفهما المشترك إزاء الدور الحصري للأمم المتحدة في العملية السياسية، وأكدا دعمهما لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار رقم 2703 الصادر في 30 أكتوبر 2023.
كما جدد الوزيران التأكيد على دعم البلدين لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قدما بالعملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وكذا دعمهما لبعثة “المينورسو”.
ويندرج هذا الموقف البناء لسلوفينيا، البلد الـ 16 في الاتحاد الأوروبي الذي يدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، ضمن دينامية دولية شهدت تقديم أزيد من 100 بلد عضو في الأمم المتحدة دعمها لهذه المبادرة.
كما نوهت سلوفينيا بالمبادرة المستنيرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وذلك بغية جعل الفضاء الإفريقي إطارا جيوستراتيجيا للتعاون، وكذا بمشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا. كما أشادت نائبة الوزير الأول، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفينيا، بأجندة الاتحاد الإفريقي بشأن الهجرة.
وأكدت سلوفينيا، أيضا، على أهمية الإصلاحات واسعة النطاق التي أطلقتها المملكة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، لبناء مجتمع واقتصاد “أكثر انفتاحا ودينامية”، لا سيما من خلال تنزيل النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة، فضلا عن الجهود الحثيثة من أجل تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، هنأت سلوفينيا المملكة المغربية على نجاح المنتدى العالمي التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي تم تنظيمه بمدينة فاس خلال شهر نونبر 2022، وكذا على الريادة الراسخة وطويلة الأمد لجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال.
كما عبرت جمهورية سلوفينيا، في هذا السياق، عن انفتاحها من أجل مواصلة المحادثات بخصوص مقترح المغرب بشأن تعزيز التعاون في مجال الحوار بين الأديان.
ومن خلال الإعلان المشترك ذاته، أكد المغرب وسلوفينيا على أهمية تعزيز الحوار السياسي وتفعيل آليات التعاون الثنائي، مشيدين بمتانة العلاقات المتميزة بين البلدين، معربان عن ارتياحهما لجودة العلاقات المتميزة بين البلدين، مجددين التأكيد على رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيزها وتطويرها.
وبعد أن ثمنا قرار جمهورية سلوفينيا القاضي بفتح سفارة لها بالرباط، واعتزام المغرب اتخاذ قرار مماثل بفتح سفارة له في ليوبليانا، أجمع الوزيران على أن ذلك من شأنه إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون بين البلدين.
كما اتفق الوزيران على أهمية إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة والبيئة واللوجستيك والفلاحة وصناعة السيارات والتكنولوجيا الخضراء وتنظيم المنتديات الاقتصادية لتشجيع التفاعل بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين. كما أكدا على أهمية تعزيز التعاون بين التعاون بين ميناء “كوبير” والموانئ المغربية، لاسيما ميناء طنجة-المتوسط.
وعلى مستوى التعاون البرلماني، شدد الجانبان على أهمية المشاورات البرلمانية، التي تضطلع بدور أساسي في تعزيز العلاقات الثنائية، مرحبين بالزيارة الرسمية التي قامت بها رئيسة الجمعية الوطنية لسلوفينيا إلى المغرب خلال شهر نونبر 2022، بدعوة من رئيس مجلس النواب، والتوقيع، خلال هذه الزيارة، على مذكرة تفاهم بين المؤسستين.
كما أكد الوزيران على ضرورة تكثيف التواصل والتعاون بين مجموعات الصداقة البرلمانية، في أفق الزيارة التي سيقوم بها رئيس مجلس النواب إلى ليوبليانا خلال شهر دجنبر المقبل.
وعلى المستوى الثقافي، أكد الوزيران على أهمية التعاون الثنائي في المجال الثقافي والأكاديمي بغية تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية، ودعم التبادل الثقافي على المستوى الحكومي وفي أوساط المجتمع المدني بالبلدين.
وفي ما يتعلق بمسألة الهجرة، شدد الوزيران على العلاقات الممتازة بين جمهورية سلوفينيا والمملكة المغربية في مجال الأمن والهجرة، مؤكدين التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز الحوار والتعاون في هذا الصدد، ودعمهما لنهج مقاربة شاملة للهجرة في أفق النهوض بهجرة آمنة ونظامية ومنظمة.
وأعرب المغرب وسلوفينيا، في هذا الصدد، عن التزامهما بتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر والاتجار بهم، وبالعمل على التصدي بفعالية لضغط الهجرة باعتباره تحديا ومسؤولية مشتركين.
وبهذه المناسبة، أشادت سلوفينيا بالجهود التي بذلها المغرب خلال رئاسته لمسلسل الرباط حول الهجرة، خلال سنة 2023، لا سيما تسهيل العودة وإعادة الإدماج المستدام.
كما أعرب الوزيران عن رغبتهما في تعزيز التعاون بشأن العودة الآمنة وإعادة القبول، بما في ذلك عملية تحديد الهوية وإصدار وثائق السفر وإعادة الإدماج المستدام.
واتفق الجانبان، في هذا الصدد، على إرساء حوار ثنائي منتظم رفيع المستوى بشأن الهجرة بين السلطات الوطنية المختصة، من خلال وضع آلية مناسبة للتشاور والتعاون من أجل تبادل منتظم للمعلومات، لا سيما لحل حالات العودة العالقة وتجويد عملية إعادة القبول بشكل أمثل.