جددت رئيسة بعثة بالمغرب، آنا فونسيكا، التأكيد على أهمية الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب قبل نحو سنتين، مشيرة إلى أن المغرب بذل مجهودا وطنيا حين تبنى سياسة مندمجة لمعالجة ملف الهجرة واللجوء بوضعه هذه الاستراتيجية التي تشكل إطار مرجعيا محدد الأهداف.
وقالت آنا فونسيكا التي كانت تتحدث في ندوة صحفية نظمت بمقر بعثة الأمم المتحدة بالرباط، مساء أول أمس الخميس، والتي خصصت لاستعراض أهداف القمة العالمية حول اللاجئين والمهاجرين الأولى من نوعها التي ستنظمها منظمة الأمم المتحدة بنيويورك ابتداء من يوم الاثنين القادم، “إن المغرب، على خلاف أغلبية البلدان التي اعتمدت استراتجيات تخص ملف الهجرة واللجوء على أراضيها لكن دون أن تتضمن أهداف محددة، اعتمد استراتيجية وطنية محددة الأهداف، تتوزع بين تقديم الدعم الإنساني ومساعدة المهاجرين الأجانب وطالبي اللجوء الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية، والحصول على التكوين والتكوين المهني والتعليم لأبناء اللاجئين، والولوج للصحة، وتخويلهم الاستفادة من نظام المساعدة الطبية “الراميد”، وكذا الاستفادة من السكن الاجتماعي بنفس الشروط التي يستفيد بها المواطنون المغاربة، وتسهيل الحصول على فرص الشغل، فضلا عن الترفيه.
وأكدت المسؤولة الأممية على أهمية وملحاحية وضع نظام لتقييم تأثير السياسة المتبعة في مقاربة ملف الهجرة واللجوء، مبدية تفهما حيال الإجراءات التي تتخذها الدول في مواجهة التدفقات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، ومبرزة أن القمة العالمية التي ستنطلق أشغالها يوم الاثنين  القادم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وتيجمع رؤساء دول وحكومات العالم،  تأتي  لإيجاد السبل الكفيلة لمقاربة الأزمة الإنسانية غير مسبوقة، التي يشهدها العالم نتيجة التدفقات الكبيرة  للاجئين الذين عبروا الحدود هربا من النزاعات والاضطهاد والفقر، خاصة وأن هذا اللجوء تتخلله مآسي إنسانية.
وأوضحت آنا فونسيكا أن القمة ستعمل على إيجاد السبل الكفيلة بوضع نهج لاستجابة دولية أكثر إنسانية وفعالة ومنسقة حيال معضلة النزوح الجماعي للاجئين والمهاجرين في جميع أنحاء العالم، معلنة أن القمة تراهن على اعتماد “إعلان نيويورك” وميثاقين. يهم الأول وضع إطار لمعالجة إشكالية اللاجئين وتدبير التحركات الكبيرة التي ما فتئت تتوسع، والثاني يتعلق بضمان هجرة آمنة ومنظمة.
 ومن جانبه، أعلن ممثل المفوضية السامية للاجئين بالمغرب، جان بول كافالييري، أن عدد اللاجئين بالمغرب بلغ، إلى حدود أواخر شهر غشت الماضي أكثر من 6300 لاجئ من جنسيات مختلفة، وهو رقم يشمل الأشخاص الذين أصدرت المفوضية قرار إيجابيا بشأن طلبات الحصول على اللجوء، والذين هم في انتظار مراجعة قضتيهم من قبل اللجنة المختصة المعنية بتسوية أوضاعهم تحت رئاسة وزارة لشؤون الخارجية والتعاون.
وأفاد أن اللاجئين من جنسية سورية يأتون على رأس لائحة اللاجئين بالمغرب، حيث يتجاوز عددهم 2860 لاجئ، يليهم اللاجئين المنحدرين من اليمن نحو 462 شخص، فضلا عن 279 لاجئ ينتمون لكوت ديفوار، و169 لاجئ من جمهورية الكونغو، و126 لاجئ من جمهورية إفريقيا الوسطى، فيما 238 ينتمون لبدان أخرى.
وأبرز، أن ما يقارب 2000 شخص تقدموا بطلبات اللجوء لدى المفوضية خلال هذه السنة، فيما يوجد نحو 1617 شخص تحت ولاية المفوضية، ويتلقى أزيد من 1360 شخص مساعدات مالية شهرين، منوها بالعمل الذي يتم مع شركاء المفوضية والذين تتعاون معهم في مقاربة ملفات اللجوء على المستوى الوطني.

فنن العفاني