صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها أول أمس الثلاثاء، على مجموعة من مشاريع القوانين، تهم الطيران والمناصفة وإعادة تأهيل مركز استشفائي ومسرح وطني، بالإضافة إلى أحكام القانون الجنائي.
وهكذا، تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 40.13 يتعلق بمدون الطيران المدني، وعلى مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
كما تمت المصادقة، على مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 70.13 يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وكذا مشروع قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس.

مشروع قانون يتعلق بمدونة الطيران المدني

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها أول أمس الثلاثاء، في إطار قراءة ثانية، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 40.13 يتعلق بمدون الطيران المدني.
ويهدف هذا المشروع الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، إلى تحديد الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وارتفاقاتها، وحماية البيئة في مجالها ومستخدميها والعمل الجوي والطيران الرياضي والنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران المدني وأنظمة تحديد المسؤولية وترتيب الجزاء ومنح التعويضات للمسافرين وكذا عمليات التحقيق التقني في حوادث وعوارض الطيران.
ويطبق مشروع القانون على جميع الطائرات والمطارات وعلى مالكي الطائرات ومستغليها والعاملين بها والنقل الجوي، وبصفة عامة على كل شخص يزاول نشاطا له علاقة بالطيران المدني، وكذا على طائرات الدولة عند قيامها برحلات تماثل من ناحية الحركة الجوية رحلات الطائرة المدنية.
كما ينص هذا القانون على أنه لا يجوز لأي طائرة التحليق فوق التراب المغربي أو النزول به أو الإقلاع منه ما لم تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالتوفر على رخصة التحليق وحمل علامات جنسية وتسجيل وأن تكون صالحة للملاحة، فضلا عن قيادتها من قبل مستخدمين حاصلين على الإجازات ووثائق الملاحة الجوية الأخرى جارية الصلاحية والمطلوبة لممارسة مهامهم على متن الطائرة.

هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وينص هذا المشروع على تخويل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز صلاحيات واسعة في مجال الإحالة الذاتية حيث ينص على أن بإمكان هذه الهيئة أن تبادر تلقائيا إلى إبداء رأيها حول مشاريع القوانين أو المراسيم وكذا إبداء رأيها، بطلب من أحد مجلسي البرلمان، في مشاريع أو مقترحات القوانين.
كما يخول هذا القانون للهيئة تقديم مقترحات أو توصيات بهدف تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز وتكريسها وإشعاعها، والاضطلاع بدور مؤسسي كقوة اقتراحية من أجل النهوض بمبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز.
وأكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، لدى تقديمها هذا المشروع، أن الهيئة ستضطلع بدور هام في مجال رصد المعيقات التي تحول دون إعمال مبدأي تكافؤ الفرص والارتقاء بالمعاملات في الحياة العامة وقياس درجة التطور المحقق على هذا المستوى.
وأبرزت الوزيرة أن من شأن الهيئة الإسهام أيضا في تنمية قدرات كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص من خلال إثراء النقاش العمومي، وتقديم مختلف أشكال المساعدة التقنية اللازمة للسلطات العمومية ومختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص من أجل السعي إلى التحقيق الفعلي لمبدأي المساواة والمناصفة وعدم التمييز.
أحكام مجموعة القانون الجنائي

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي.
ويرتكز هذا المشروع على مرجعيات مختلفة وطنية ودولية تتوخى تطوير الإطار القانوني لممارسة مهنة الصحافة، منها التوجيهات الملكية السامية والدستور، وخطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية إضافة إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا توصيات الكتاب الأبيض للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع. ويهدف هذا النص التشريعي إلى ضمان المزيد من توسيع مجال الحريات العامة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع وصيانة ثوابت الأمة، والنهوض بضمانات حرية التعبير في مدونة الصحافة والنشر وعدم التراجع عن المكتسبات.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي قدم هذا المشروع، إنه يهدف بالأساس إلى تنزيل أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات وبثوابت الأمة، وكذا إصلاح الإطار القانوني الحالي المتعلق بالجرائم المرتكبة عن طريق كل وسيلة تحقق العلنية وفق قاعدتي الحرية والمسؤولية.
وأضاف الخلفي أنه يمكن إجمال القضايا التي جاء بها هذا النص التشريعي، في تدقيق بعض المصطلحات الواردة في النص الجنائي، وتقليص العقوبات السالبة للحرية، والوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب وملء الفراغ القانوني في مجال التحريض على ارتكاب الجرائم، علاوة على فسح المجال للحكم بإحدى العقوبتين دون الجمع بينهما متى أمكن ذلك.
مشروع قانون يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها أول أمس الثلاثاء، في إطار قراءة ثانية، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 70.13 يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
وينص مشروع القانون هذا الذي قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز عماري، على أنه يحدث بكل جهة يوجد بها مقر كلية عمومية للطب وعند الاقتضاء كلية عمومية لطب الأسنان، مركز استشفائي جامعي يشار إليه في هذا القانون بـ”المركز”.
ويساهم المركز، بمقتضى هذا النص التشريعي، في تنفيذ سياسة الدولة في مجال العلاجات والصحة العمومية والتكوين في الطب وطب الأسنان والصيدلة وعلوم التمريض والتقنيات الصحية وكذا في مجال البحث العلمي والخبرة والابتكار.
كما يضطلع المركز الاستشفائي الجامعي، بموجب هذا القانون، بتقديم خدمات متخصصة بالأساس في التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل سواء بالإيواء أو بدونه، ويتكفل بالمرضى والجرحى والنساء الحوامل وتتبع حالتهم الصحية،كما يقدم خدمات تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان، ويطور آليات التعاون والتواصل مع المؤسسات المذكورة ويساهم في بلورتها وتنفيذها.
إعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها أول أمس الثلاثاء، في إطار قراءة ثانية، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس.
وبموجب مشروع القانون الذي قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز عماري، يخضع المسرح الوطني محمد الخامس لوصاية الدولة المتمثلة في السهر على تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبوجه عام السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
كما يخضع المسرح الوطني محمد الخامس، بمقتضى هذا النص التشريعي، للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وينص مشروع القانون على اضطلاع المسرح الوطني محمد الخامس، أيضا، بمختلف الأعمال التي من شأنها الرقي بالمسرح وتطوير فنون العرض، وإنتاج الأعمال المسرحية وفنون العرض أو المساهمة في إنتاجها، وتشجيع البحث والإبداع في ميدان المسرح وفنون العرض، وكذا المساهمة في التكوين الفني والتقني في المجال المسرحي وفنون العرض.