قال محمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة إن الوزارة اشتغلت طيلة 5 سنوات مرت من عمر هذه الحكومة على إرساء نموذج جديدة في دعم الصناعة الثقافية والإبداعية، حيث أكد أنه كان من الضروري الوقوف على المقاربة المبنية على الإعانة وما يشجع الريع الثقافي، وإصلاحها وذلك من خلال إرساء نموذج جديد للدعم، إذ تم رفع الميزانية المخصصة للدعم بكيفية مهمة، كما تم في نفس الوقت ربط الدعم بضرورة ترويج الإنتاج الثقافي والفني، لأنه، وحسب الصبيحي، لا معنى لهذا المنتوج دون أن يتم الترويج له، مشيرا إلى أن ذلك يدخل في إطار الآليات المعززة للنهوض بالمنتوج الثقافي والفني بالمغرب.
وأضاف محمد الأمين الصبيحي، في عرض مسهب، أمس الاثنين بالصخيرات، ضمن العرض الشامل لحصيلة وزراء حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران،  أن العمل انصب في وزارة الثقافة على تثمين التراث المادي من خلال العمل على استثمار ميزانية مهمة من أجل ترميم وتأهيل التراث الثقافي الوطني، كالعمل على ترميم أزيد من 27 معلمة تاريخية بفاس، مضيفا أن الوزارة استطاعت كذلك تثبيت النموذج المغربي المبني على التعددية وحرية الفكر والرأي والإبداع، وذلك من خلال الآليات التي تمنع التدخل في محتوى المنتوج الإبداعي والثقافي، مؤكدا على أن العمل انصب على حماية حرية الفكر والإبداع وتنزيلها فعلا لكي لا تبقى حبيسة الشعارات.
إلى جانب ذلك اعتبر الأمين الصبيحي الحصيلة التي قدمها أمام مناضلي ومناضلات الحزب والعديد من الشخصيات الوطنية، مشرفة وإيجابية، دون أن ينكر أن الطموح كان أكبر بكثير مما تحقق على اعتبار الدور المحوري لقطاع الثقافة في النهوض بوضعية المواطنين والمواطنات وكذا إدماجهم في صلب التنمية، انطلاقا من البرامج التي تقدمها وزارة الثقافة.
وكانت كلمة الصبيحي قد جاءت تعقيبا على شريط وثائقي يضم الحصيلة العامة التي قدمها على رأس وزارته، حيث تميزت بالثراء والتنوع بين العمل على تقوية الثقافة والقراءة والكتاب، وبين تثمين التراث المادي ونظيره اللامادي المتمثل في الفنون بكل أنواعها، كما تميزت ببعث الروح في القوانين والتشريعات التي ظلت جامدة لسنوات طوال، وعلى رأس هذه القوانين الجامدة، قانون الفنان الذي شكل ثورة في عالم الفن، لا سيما وأنه أتى بمضامين جديدة ترد الاعتبار للفنان وتحفظ كرامته وتوفر له أرضية مناسبة للإبداع.
وعلى مستوى الدعم الموجه للمسرح، فقد جاءت الحصيلة إيجابية انعكست على الإبداع المسرحي. فبعد الجمود الذي طال الدعم الموجه للمسرح منذ 1998، تم، خلال الولاية التشريعية الحالية، إعادة النظر في هذه الآلية على المستوى المقاربة والميزانية. وهكذا وضعت وزارة الثقافة، في إطار استراتجياتها لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، منذ سنة 2014، آلية جديدة لدعم وتنشيطِ قطاع المسرح يستفيدُ منها المسرحيون والفرق المسرحية ومؤسسات الإنتاج والترويج المسرحي في شكل طلبات عروض مشاريع، خصصت الوزارة لها غلافا ماليا يُقدر ب 15 مليون درهم برسم سنة 2016. حيث همت هذه الصيغة الجديدة مجملَ حلقات إبداع وإنتاج وترويج الأعمال المسرحية، وتشمل المجالات التالية: إنتاج وترويج الأعمال المسرحية، توطين الفرق المسرحية بالفضاءات المسرحية، الجولات المسرحية الوطنية، الإقامات الفنية وورشات الكتابة والتقنيات، تنظيم والمشاركة في المهرجانات والتظاهرات المسرحية ومسرح وفنون الشارع.
ولإضفاء المزيد من المصداقية والشفافية، اعتمدت الوزارة لجنة مستقلة لدراسة وانتقاء المشاريع تضم مسرحيين ومبدعين وباحثين ومختصين في المجال. وقد تولت رئاستها، خلال سنة 2016، الفنانة نعيمة لمشرقي، وضمت كلا من سعاد خويي، وبشرى أهريش، وحكيمة حاتم، وعبد المجيد فنيش، وسعيد الناجي، وفؤاد زروال، ورشيد منتصر، ومحمد بنحساين، وبوسرحان الزيتوني، وعزيز الفاضلي.
وقد لقيت هذه الصيغة تجاوباً كبيراً من طرفِ الفاعلين المسرحيين والمهنيين الذين تعتبرهم الوزارة شركاءها المباشرين في تحسين مؤشر الحكامة الثقافية ببلادنا. وهو الأمر الذي يعكسه، على سبيل المثال، عدد الترشيحات التي عرفتها دورتا سنة 2016 والتي وصلت إلى 360 مشروعا حضي بالدعم منها 151 مشروعا.
أما فيما يخص مجال إنتاج وترويج الأعمال المسرحية، هم الدعم 39 مشروعا عاد إلى 39 فرقة مسرحية، وبلغ الدعم في هذا المجال، 4.638.500 درهم، أي ما يعادل 31% من المبلغ الإجمالي المخصص لدعم قطاع المسرح، ويمثل 60% من تكاليف إنتاج العمل المسرحي.
وقد اتسَمت المشاريع المدعمة في هذا الإطار، بتعدد محاورها ومواضيعها وبتراوحِها ما بين الأعمال الموجهة للكبار والأعمال الموجهة للصغار والأعمال باللغة العربية واللغة الأمازيغية والأعمال بالحسانية.
وإلى جانب آلية دعم المسرح، عملت الوزارة على تكثيف ترويج الأعمال المسرحية والثقافية من خلال مختلف التظاهرات والمهرجانات المسرحية المنظمة على طول السنة، حيث تم تنظيم أزيد من 1500 نشاطا ثقافيا وفنيا سنويا بالمراكز الثقافية إضافة إلى أزيد من 2000 نشاط سنويا بالمكتبات العمومية، كما تم إقامة 160 معرضا سنويا للفنون التشكيلية وتنظيم 22 مهرجانا فنيا وتراثيا بمختلف جهات المملكة كل سنة. إضافة على الإشراف على تنظيم دورات المعرض الدولي للكتاب التي لقت نجاحات كبيرة.

محمد توفيق أمزيان