مثل مطلب دسترة الأمازيغية، واحدا من العناوين الكبرى للنقاش العمومي المتصل بإعداد الوثيقة الدستورية المرتقبة، وشكل في نفس الوقت اختبارا للمواقف وللعقليات، وعندما تسرب ما يفيد أن القانون الأسمى للمملكة سينص على كون اللغة الأمازيغية رسمية في البلاد إلى جانب اللغة