كشف المجلس الأعلى للحسابات منذ أيام عن تقريره لسنة 2009، وتضمن رصدا للواقع في عشرات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، مسجلا العديد من الاختلالات والملاحظات المتعلقة بتدبير المال العام، ما يجعله وثيقة سنوية مهمة حول مستوى الحكامة الجيدة في مؤسساتنا الوطنية.ولئن كان التعاطي مع مضامين التقرير يفرض استحضار الكثير من الحيثيات والشكليات القانونية والمسطرية التي تجنبنا…