يعمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب على بلورة خطة عمل مشتركة للفترة (2010 – 2012)، ينخرط بموجبها المقاولون المغاربة في المسؤولية الاجتماعية وفي برامج جبر الضرر الجماعي، وفي مسلسل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي الإدماج الاجتماعي ورفع قدرات طالبي الشغل.