نعود من جديد إلى موضوع غياب البرلمانيين عن أعمال المؤسسة التشريعية، وهو، أولا وقبل كل شيء، إخلال بتعاقد يجمع بين «ممثل الأمة» والمواطنات والمواطنين الذين وضعوا فيه ثقتهم أثناء الانتخابات.