أجمع محامون وقضاة على أن استقلال القضاء الذي نص عليه دستور 2011، يعد مدخلا أساسيا لدولة الحقوق والحريات، لكنهم أكدوا، في الوقت ذاته، على ضرورة تكريس استقلال القاضي واستقلال المحامي. وفي هذا السياق، أكد عزيز رويبح نقيب هيئة المحامين بالرباط، على أن استقلال القاضي واستقلال المحامي يعد شأنا مجتمعيا، يهم الجميع، داعيا إلى ضرورة الانخراط…