أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان جرائم الاختفاء القسري المسجلة مؤخرا والتي ارتكبتها السلطات العمومية بدعوى مكافحة الإرهاب، في حين استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة وجهتها إلى كل من وزير العدل ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، استمرار الأجهزة المخابراتية في ممارسة الاختطاف.