يخوض دكاترة التربية الوطنية، يوم غد الأربعاء، إضرابا وطنيا، بجميع المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، احتجاجا على عدم التدخل بعد، لإنصاف حاملي شهادة الدكتوراه.
وتهدد الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، في بلاغ صحافي لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية، للمطالبة بتفعيل اتفاق محضر 26 دجنبر 2023، والإفراج عن الدفعة الأولى التي كانت مبرمجة في شهر مارس المنصرم، منددين بالتماطل وعدم احترام الاتفاقات المبرمة لإنصافهم عبر دمجهم في إطار أستاذ باحث حسب اتفاق 18 يناير 2022.
وتشير الرابطة إلى أن وزارة التربية الوطنية مستمرة في تماطل حل الملف منذ اتفاق 18 يناير 2022، “ضاربة جميع الاتفاقات السابقة والموقعة من جهات حكومية متعددة، مما خلف إحباطا غير مسبوق في صفوف دكاترة وزارة التربية الوطنية، وأعطى انطباعا لدى الجميع أن سياسة الوزارة لم تتغير بخصوص الملف دكاترة التربية الوطنية، رغم الإجماع الذي عرفه هذا الملف من أجل طيه نهائيا”.
وسجل طارق قطيبي عضو المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، تهميش الوزارة للملف والدفع بالمنظومة نحو مزيد من التأزم، خاصة أن الدكاترة، منذ سنوات طويلة وهم ينتظرون تغيير الإطار إلى أستاذ باحث.
وطالب طارق قطيبي، في تصريح للجريدة، وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، بـ “التدخل عاجلا مع المطالبة في رفع من عدد المناصب إلى 1000 منصب، لأن المراكز الجهوية لمهن التربية تعرف خصاصا كبيرا مما جعل الوزارة تقوم بحلول ترقيعية عبر تكليفات غير قانونية، من أجل تفادي توظيف دكاترة التربية في هذه المؤسسات، والرابطة ماضية في مسلسل محطاتها النضالية من اجل الحل الشامل لجميع دكاترة التربية الوطنية خاصة دكاترة ما قبل 2012”.
ويطالب دكاترة التربية الوطنية، بـ”الإدماج الفوري والإفراج عن الدفعة الأولى قبل بداية الموسم القادم من أجل تجنب كل تشويش وارتباك يؤثر على بداية الموسم الدراسي، وذلك تنفيذا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بأثر رجعي مالي من فاتح يناير 2024، والقطع مع الحلول الترقيعية التي جعلت مراتب التعليم المغربي تتذيل أهم التصنيفات الدولية، مما نتج عنه عدم الثقة في المدرسة العمومية المغربية و استمرار أزمة التعليم في المغرب”.
ويدعو المصدر ذاته، إلى “إعطاء المماثلة الكاملة للأستاذ الباحث في التربية والتكوين مع نظيره الأستاذ الباحث للأطر المشتركة من الأساتذة الباحثين العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لا سيما في ظل حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، خاصة المادة 6، وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي”.
ويعبر دكاترة وزارة التربية الوطنية، عن “الرفض المطلق لحذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها التأطير الجامعي، والقيام بالدراسات، والخبرات، والاستشارات”.

< يوسف الخيدر