يرتقب أن تشرع الحكومة، بداية منتصف شهر أبريل الجاري، أي بعد انصرام شهر رمضان، في تفعيل قرار الزيادة في ثمن قارورات الغاز الموجه للاستعمال المنزلي.
وقال مسؤول بشركة لتوزيع الغاز لبيان اليوم، إن قرار رفع سعر قنينة الغاز “البوطا” بمعدل 10 دراهم كان مقررا له يوم الاثنين 08 أبريل 2024، حيث سبق أن أشعرنا بأن السعر الجديد لقنينة الغاز سيصل إلى 50 درهما عوض 40 درهم الحالية، مثلما أشعرنا بضرورة انتظار إشارة من الوزارة الوصية على القطاع قبل التنفيذ.
ويرى مصدرنا أن قرار رفع سعر الغاز الموجه للاستهلاك المنزلي دون تمهيد قد يحدث ارتباكا كبيرا ليس فقط في نفوس المواطنين بل أيضا في سوق الغاز على اعتبار أن هامش الزيادة في السعر كبير وأن العديد من المستهلكين لا علم لهم به، وبالتالي تم تفضيل تأجيل القرار لفترة زمنية محددة يتم خلالها تمريره بشكل سلس والإعداد الجيد لتقبله.
ووفق تصريحات استقتها بيان اليوم من قياديين نقابيين، يأتي قرار الحكومة الزيادة في سعر “البوطا” في ظرف غير ملائم يتميز باستئناف الحوار الاجتماعي، كما أنه قرار أحادي سيكون له وقع الزلزال على القدرة الشرائية الضعيفة للمواطنين، مثلما سيكون بوابة لزيادات متتالية تعتزم الحكومة فرضها عنوة على المواطنين، في غياب غريب للنقابات، وحماة المستهلك.
ولن يقف مسلسل الزيادة في أسعار “البوطا” عند هذا الحد، فرفوف مكتب رئاسة الحكومة تخبئ مفاجئات غير سارة للشعب الذي صوت على هذه الأخيرة. إذ من المرتقب أن يتم رفع سعر قنينة الغاز بنحو 10 دراهم تدريجيا كل سنة على مدى ثلاث سنوات، ليصل السعر إلى 70 درهما بحلول شهر أبريل من سنة 2026.
وتدخل هذا الإجراءات في إطار تطبيق حكومة أخنوش لبرنامج تقويم هيكلي “مستتر” فرضته توجيهات البنك الدولي يقضي برفع الدعم الموجه للسكر وغاز البوتان والدقيق بشكل كامل في أجل أقصاه نهاية ولاية الحكومة الحالية، دون أذنى اهتمام بالموجة التضخمية التي ستتولد عن إجراءا خطيرة مماثلة.

مصطفى السالكي