مع اقتراب نهاية الشهر الفضيل، يعود الجدل ككل سنة حول الساعة الإضافية التي من المقرر أن يشرع في تطبيقها مجددا ابتداء من 14 أبريل الجاري.

وتقاسم العديد من المواطنين المغاربة هاشتاغ (# لا للساعة الإضافية) على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين الحكومة بوضع حد للعمل بهذا الإجراء بسبب تأثيراته السلبية، حسب قولهم، على الصحة الجسدية والنفسية للمغاربة.

وذهب بعض المواطنين أبعد من ذلك عندما أكدوا أن الساعة الإضافية لا تمت بصلة لـ”هويتنا المغربية” وأن الساعة القانونية، التي تتوافق مع التوقيت العالمي كذلك، هي “ساعة الآباء والأجداد” وأن مخالفتها هو “معاكسة للساعة البيولوجية”.

وعبر الكثير من رافعي هاشتاغ (# لا للساعة الإضافية)عن الارتياح الذي شعروا به خلال الأسابيع الأخيرة في ظل الساعة القانونية، متوقعين العودة إلى ما أسموه بـ”العذاب النفسي” برجوع الساعة الإضافية بعد حوالي أسبوع من الآن.

وكانت دراسة تقييمية عممت الحكومة نتائجها في سنة 2019، بمناسبة مرور خمس سنوات على تطبيق الساعة الإضافية، قد أبرزت الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني خاصة في قطاع الطاقة وبعض القطاعات الخدماتية المرتبطة بنظام التوقيت المعتمد، وهو ما بررت به الحكومة آنذاك تشبثها بتطبيق هذا الإجراء. وذلك على الرغم من أن الدراسة نفسها أقرت بأن تغيير الساعة له تأثير سلبي على صحة وراحة المواطن، مشيرة، في هذا الصدد، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بملاءمة الزمن المدرسي واعتماد نوع من المرونة في توقيت العمل في الإدارات العمومية شرط احترام ساعات العمل.