الاستماع إلى 17 شاهدا وضحية محاولة القتل في ملف خلية بليرج يوم الخميس المقبل
استجابت هيئة المحكمة، يوم أول أمس الأربعاء، لملتمسين تقدم بهما دفاع المتابعين في ملف خلية بليرج، وقررت استدعاء 17 شاهدا لجلسة الأسبوع المقبل، للاستماع إلى إفاداتهم في واقعتي السطو على إحدى سيارات نقل الأموال بأحد الأسواق الممتازة بالدارالبيضاء ومحاولة قتل مواطن يهودي بنفس المدينة المنسوبتين لبعض المتهمين في الملف. وأرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بلمفات الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، النظر في الملف إلى جلسة الخميس 21 مايو الجاري، من أجل استدعاء الشهود الذين التمس الدفاع الاستماع إليهم. غير أن المحكمة، وإن كانت استجابت لبعض ملتمسات الدفاع، إلا أنها قررت مع ذلك رفض ملتمسات أخرى، منها طلب إجراء بحث تكميلي حول الوقائع والمعطيات التي سبق أن أدلى بها المتابعون في الملف أثناء الاستماع إليهم من طرف المحكمة خصوصا المتهم الرئيسي عبد القادر بليرج، وأيضا الإطلاع على المحجوزات من أسلحة وكتب وتسجيلات، والتدقيق في مضامين محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والاطلاع على مضامين الإنابة القضائية البلجيكية، وإحضار أصول الوثائق والأختام المنسوب تزويرها إلى المتهمين.  
وقررت المحكمة قبول ملتمس الدفاع، القاضي باستدعاء المواطن اليهودي بابي أزنكوض، ضحية محاولة القتل المنسوبة كذلك لبعض المتابعين في الملف، والاستماع إليه في الجلسة العلنية المقبلة. 
وتفادت هيئة المحكمة باستجابتها لملتمسين للدفاع العودة إلى نقطة البداية، خصوصا بعد النجاح في ثني 24 من المتابعين من مواصلة إضرابهم عن الطعام الذي خاضوه لثلاثة أسابيع متواصلة، بعد جلسات الحوار بين الجمعيات الحقوقية ومسؤولي وزارة العدل ودفاع المتابعين.
وخلال جلسة الأسبوع الماضي تقدم الدفاع بملتمساته، التي عقب عليها ممثل النيابة العامة خلال جلسة أول أمس الأربعاء، حيث طلب من المحكمة عدم الاستجابة لملتمسات الدفاع، خصوصا تلك المتعلقة بإجراء بحث تكميلي، إلا إذا ارتأت المحكمة وجود نقط غامضة، موضحا أن إجراء بحث تكميلي يعد إجراء استثنائيا يدخل ضمن معطيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، ومن ثمة فإنه لا يعتبر إجراء إجباريا بل اختياريا تلجأ إليه المحكمة إذا رأت ضرورة لذلك في حالة وجود غموض في النازلة. 
مرافعة النيابة أثارت خيبة أمل لدى هيئة الدفاع وعائلات المتابعين، بعدما كانوا ينتظرون تغييرا في تعامل النيابة مع الملف على ضوء التطورات الأخيرة. غير أن رد ممثل النيابة أدهش المتابعين أكثر مما أدهش دفاعهم.
وانتظر المحامون قرار المحكمة لترد لهم بعضا من الأمل، بعد أن اعتبروا موقف ممثل الادعاء يسير عكس الاتجاه الذي بدأ يأخذه الملف، بعد جلسات الحوار الذي باشروه مع وزارة العدل.
و باستجابتها لملتمسين اثنين من باقي ملتمسات الدفاع، تكون المحكمة قد أرضت طرفي الملف، النيابة العامة والدفاع.