وفق مندوبية التخطيط و”سيو ورلد” المتخصصة في قياس مستوى العيش

أكدت مندوبية التخطيط المعطيات الصادرة مؤخرا عن مجلة “سيو ورلد” المتخصصة في قياس مستوى العيش في دول العالم، والتي أفادت أن المغرب يبقى من ضمن  “أغلى الدول للعيش لسنة 2024″، بالنظر إلى الارتفاع الصاروخي، وفي ظرف زمني قياسي، لأسعار المنتجات والخدمات الحيوية والذي يستمر بإنهاك القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين .

فقد أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 1.3 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ1,8 في المائة وأثمان المواد الغذائية ب 0.5 في المائة.

ووفقا للمصدر ذاته،  ارتفعت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ4,7 في المائة و”الفواكه” بـ0,9 في المائة و “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,4 في المائة. وأبرزت المندوبية أنه في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,3 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الرشيدية بـ1,1 في المائة، وفي آسفي بـ1 في المائة، وفي فاس ومراكش والداخلة ب 0,5 في المائة، وفي أكادير والرباط ب 0,4 في المائة، وفي وجدة ومكناس وسطات بـ0,3 في المائة . بينما سجل ارتفاعات في العيون وبني ملال ب 0,5 في المائة وفي القنيطرة ب 0,4 في المائة، وفي طنجة وكلميم ب 0,2 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2024 ارتفاعا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2024 و بـ2,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2023.

وهي تقريبا نفس الأرقام التي اعتمدت عليها “سيو ورلد” المتخصصة في قياس مستوى العيش في دول العالم لتضع المغرب في الرتبة الـ104 عالميا، حيث تقوم  بجمع ومراجعة البيانات من عشرات الدراسات تهم الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومؤشر تكلفة المعيشة والعديد من الدراسات الوطنية وتقارير وسائل الإعلام الدولية.

ويتواجد المغرب، بفعل الزيادات المتوالية للأسعار، ضمن قائمة أغلى البلدان للعيش في سنة 2024 التي ضمت 132 بلدا، وحل في الرتبة الـ11 على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يبقى فيها يبقى المغرب هو الأغلى،  وتأتي خلفه كل من الجزائر التي حلت في الرتبة الـ119 عالميا، ومصر في الرتبة الـ121، وتونس في الرتبة الـ126، فيما لم يشمل المؤشر موريتانيا وليبيا.

 واستندت المجلة سالفة الذكر في تقييمها إلى مجموعة من تكاليف المعيشة؛ مثل الإقامة والملابس وأجرة سيارات الأجرة والمرافق والإنترنيت وأسعار البقالة والنقل وتناول الطعام بالخارج.

ويعتمد التصنيف على خمسة مقاييس رئيسية هي  تكلفة المعيشة، والإيجار، والبقالة، وتناول الطعام بالخارج، والقدرة الشرائية.

 وقد حصل المغرب على معدل 34.32 فيما يهم تكلفة المعيشة، و8.94 فيما يهم الإيجار، و30.11 فيما يرتبط بالبقالة، و24.5 فيما يهم الأكل في الخارج، على اعتبار أن معدل المائة هو المتوسط، وكلما ابتعد الرقم عن 100 دخلت البلد في خانة البلدان الغالية وكلما قل كان العكس.

وعلى صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت قطر القائمة فقد حلت في الرتبة الـ31 عالميا، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة، ثم لبنان والبحرين وفلسطين، فالأردن، ثم الكويت وعمان والمملكة السعودية العربية، ثم العراق فالمغرب.

وعلى الصعيد العالمي، حلت سويسرا في الرتبة الأولى ضمن قائمة أغلى البلدان للعيش، متبوعة بالنرويج ثم إيسلندا واليابان والدانمارك، فالباهاماس، تليها لوكسمبورغ وإسرائيل، ثم سنغافورة وكوريا الجنوبية.

وعلى الرغم من وقوفها على واقع الحال لازالت الحكومة تتجاهل مطالب المغاربة الذين أنهكم غلاء الأسعار على عدة مستويات، مفضلة عقد صفقات كبرى لصالح لوبيات “متوحشة” على حساب المغاربة، عوض القيام بإجراءات وتدابير من شأنها الحد من غلاء الأسعار الذي يكوي جيوب المواطنين. كما سعت الحكومة، في ظل مقاطعتها المعلنة لأصوات المعارضة ولنداءات برلمانييها الداعية إلى الضرورة تسقيف أسعار المواد الاستهلاكية، إضافة إلى تفعيل صندوق المقاصة بطريقة ناجعة تضمن استفادة طبقات المجتمع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الفلاح الصغير الذي تضرر من أزمة المياه، والتحكم في أسعار المحروقات من خلال إعادة تشغيل مصفاة لاسامير الذي سيسمح بتخفيض كلفة الأسعار على عدة مستويات.

مصطفى السالكي