أوصى المشاركون في فعاليات الندوة المغاربية، حول موضوع “إعادة التفكير في وسائل الإعلام المغاربية: من التحدي التكنولوجي إلى الاستقلال الاقتصادي والتحريري”، بالرباط، على ضرورة تعزيز الاستقلالية التحريرية للمؤسسات الإعلامية تجاه الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، داعين إلى ربط حرية الإعلام والتعبير بالمسؤولية.
وشدد المشاركون في الندوة المغاربية، التي نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، يومي 17 و18 نونبر الجاري، في توصياتهم على ضرورة إذكاء قيم الديمقراطية والحوار والنقاش والانسجام لمجابهة التحديات الراهنة.
وأبرز المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، في التوصيات التي خرج بها، عقب فعاليات الندوة المغاربية، التي عرفت مشاركين من (المغرب، تنس، ليبيا، الجزائر وموريتانيا)، أن السياق العام يتسم بتقلبات يشهدها العالم بشكل عميق، إلى جانب تأثيرات التطور التكنولوجي المتزايدة، والتي تمس عمل الصحفيين على وجه الخصوص.
وعبر المشاركين في هذه التوصيات، عن رفضهم -على مستوى المغرب- متابعة الصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الجنائي، رافضين أي تراجع عن مكسب انتخاب الصحافيين لممثليهم بالمجلس الوطني للصحافة، ثم إجراء انتخابات فردية مباشرة بين كل الصحافيين.
ودعا المشاركون إلى وقوف الصحافيين وقفة جادة ضد انتشار السلبية، وإقرار مدونة سلوك لصناع المحتوى، منبهين المؤسسات الرسمية إلى خطورة المعلومات المضللة والزائفة.
وفي هذا الصدد، شدد المتدخلون على ضرورة دعم وجود منصات للتحقق من صحة المعلومات سواء كانت لمؤسسات رسمية أو غيرها، داعين إلى التمسك بأخلاقيات المهنة في مواجهة التطور التكنولوجي.
واعتبر المتدخلون أن التكوين والتكوين المستمر ضروريين لتجاوز الإشكالات المطروحة على المقاولات الصحفية، مع إشراك المؤسسات المتخصصة في الإعلام في ذلك.
من جهة أخرى، اقترح المتدخلون الترافع لدى السلطة التنفيذية من أجل وضع حد للتضييق والتحكم في المقاولات الإعلامية لأداء رسالتها، مؤكدين على الحرص على اقتران الحرية في الممارسة الصحفية بالمسؤولية، ثم مناهضة النصوص السالبة للحرية في الممارسة الصحفية.
وطالب المتدخلون بالنهوض بالوضع الاقتصادي للمقاولات الإعلامية من أجل تحريرها من التبعية لما لذلك من تأثير سلبي على الخطوط التحريرية وأداء الصحافة لرسالتها النبيلة.
وأعرب المتدخلون عن استنكارهم لقتل الصحفيين واعتقالهم الممنهج، داعين إلى الترافع من أجل منع قتل الصحافيين، والنضال من أجل إقرار نصوص وآليات تمنع الإفلات من العقاب بخصوص الممارسات التي تطال الصحافيين من قبل الفاعلين العموميين.
وحرصا على ما يجمع الشعوب المغاربية من أواصر التآخي والتاريخ والمصير المشترك، حث المجتمعون في هذه الندوة على مواصلة التنسيق الهادف بغية التوصل إلى إرساء أهداف مشتركة عبر النقاش الإعلامي الرصين والمسؤول، لخلق فضاء حر للتعاون المثمر وتعزيزه.
وأوصى المشاركون في هذا الإطار، بإحداث ملتقى مغاربي للإعلام، مع إحداث لأجل ذلك لجنة مغاربية مشتركة بين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من المنطقة، ثم العمل على تأسيس إطار تنسيقي مغاربي بين الصحافيين، لمواجهة الإكراهات والتحديات التي تقوض رسالتهم ووضع خطط وبرامج لذلك.
هذا، واستحضر كل المشاركين في الندوة المغاربية، أرواح شهداء غزة من أطفال ونساء وزملاء صحافيين تم استهدافهم من طرف الاحتلال الإسرائيلي، منددين بالظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ومعلنين انضمامهم إلى كل شرفاء العالم في التضامن مع الشعب الفلسطيني.
*******
سامي المودني : نرفض لمتابعة الصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات حبسية .
قال سامي المودني رئيس المنتدى المغربي للصحفيين الشباب، إن استمرار السلطات الإسرائيلية في ممارساتها المنتهكة لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، لا يؤدي إلا لتوسيع الفجوة ونشر الحقد والتشويش على فرص السلام في المنطقة، مذكرا بالمواقف المغاربية المشتركة في دعم الشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وفقا لمبدأ حل الدولتين المتفق عليه دوليا.
وجدد المودني، في كلمته الافتتاحية للندوة المغاربية، الترحم على شهداء وضحايا القصف الإسرائيلي للمدنيين بالأراضي الفلسطينية، ومعهم الزملاء الصحافيون الذين استهدفوا في الهجمات الإسرائيلية.
ارتباطا بموضوع الندوة، أكد سامي المودني على أن تنظيم الندوة والإصرار على مشاركة الزملاء الصحافيين والفاعلين الحقوقيين متعددي المشارب من الدول المغاربية، نابع من الإيمان بدور وسائل الإعلام في المشهدين الاجتماعي والسياسي بالمنطقة المغاربية، مذكرا بالتحديات التي يعرفها المشهد الإعلامي بالمنطقة والتي أجملها في ثلاث تحديات أساسية :التقدم التكنولوجي: فرغم أهميته في نشر قيم الديمقراطية إلا أنه أدى إلى زيادة انتشار الأفكار الاستقطابية، والمحتوى الخبيث مما يهدد الوحدة الاجتماعية والعلاقات الديبلوماسية بين البلدان المغاربية؛ ثانيا حرية التعبير والإعلام وحماية الصحافيين وسلامتهم، وأخيرا الاستقلالية التحريرية والاقتصادية عن مراكز النفوذ السياسي والاقتصادي.
وذهب رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب إلى الاعتبار بأن طرح هذه التحديات، يهدف إلى الدفاع عن الحق “غير القابل للتصرف” للمواطنين في الوصول إلى المعلومات الحقيقة والموثوقة.
على ضوء هذه المسؤولية نبه المودني إلى الحاجة لصحافة مسؤولة ومستنيرة وحرة في الظرف الحالي، مستحضرا ما تضمنته الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى أسرة الإعلام يوم 15 نونبر 2002، والتي أكد فيها جلالة الملك محمد السادس على دور الصحافة في البناء الديمقراطي للمغرب، وعلى تكريس حرية التعبير بوصفها سبيلا لنهوض صحافة جيدة وتطورها. وشددت الرسالة الملكية أيضا على أنه لاسبيل لنهوض صحافة جيدة دون ممارسة لحرية الإعلام والتعبير، والتأكيد على ملازمة الحرية للمسؤولية، حسب منطوق الرسالة الملكية، مرده إلى اعتبار أنه لا يمكن للإعلام أن يكتسب المصداقية الضرورية وأن ينهض بالدور المنوط به ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية.
وقبل اختتام كلمته، ذكر سامي المودني، بالأدوار التي مافتئ يلعبها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب منذ نشأته قبل ست سنوات، سواء فيما يتعلق بالاستثمار في تكوين الصحافيين في مجالات شتى، أو فيما يرتبط بالترافع عن قضايا حرية الرأي والتعبير من خلال إصدارات المنتدى، معلنا أن الأخير بصدد تقديم ثلاثة مؤلفات جديدة، تهم توثيق تجربته في الترافع.
وخلص رئيس المنتدى في كلمته إلى التأكيد على رفضه لمتابعة الصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات حبسية، ولأي تراجع عن مكسب انتخاب الصحافيين لممثليهم في المجلس الوطني للصحافة، داعيا إلى إجراء انتخابات فردية مباشرة بين كل الصحافيين لانتخابهم.
وثمن بعد ذلك خطوة تكوين شركة إعلامية عمومية قابضة، معتبرا الأمر فرضة للمغرب لتعزيز التعددية السياسية وتيارات الفكر والتنوع في الإعلام العمومي. وأكد المودني في الأخير على ضرورة تعزيز الاستقلالية التحريرية للمؤسسات الإعلامية تجاه الفاعلين السياسيين والاقتصاديين.
******
سمير بوعزيز : رغم إقرار حرية التعبير والصحافة في الدساتير فإنّ القوانين المتعلقة بها لا تحترم المعايير الدولية
أكد سمير بوعزيز مسؤول المناصرة بمكتب مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا – تونس، على أن الصحافة الحرة هي التي تضمن أن يكون للجميع صوت دون تمييز، تعبر عن الناس ويعبرون من خلالها، تقدّم الآراء والمشاغل وتفتح أبواب النقد والاقتراح.
وأضاف بوعزيز، في مداخلة له، أنه رغم الجهود التي بذلها قطاع الصحافة في منطقتنا، مدعوما من حركة حقوق الإنسان، إلا أن المؤشرات لازالت سلبيّة، وأن كلّ تقدّم سرعان ما تلحقه تراجعات وانتكاسات.
واعتبر المتحدث نفسه، أنه رغم الجهد الكبير الذي بذل في سبيل تطوير عمل الصحافة من قبل القوى المدنية والمنظمات المهنية، فإنّ الأثر مازال دون المأمول، في اتجاه التأسيس لصحافة الجودة من جهة ومن أجل أن تكون قضايا حقوق الإنسان والمسألة الديمقراطية أولوية ما تُنتجه وسائل الإعلام.
وقال بوعزيز إنه “لإن تم إقرار حرية التعبير والصحافة في الدساتير فإنّ القوانين المتعلقة بها لا تحترم المعايير الدوليّة ولا تضمن للصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة العمل بكل حرية. كما أنّه حتى في حال وجود قوانين تنظم المهنة فإنه كثيرا ما يتابع الصحافيون على معنى قوانين أخرى كالمجلة الجزائية (قانون العقوبات) أو قانون الإرهاب أو قوانين الجرائم الإلكترونية التي تم إصدارها في عدد كبير من البلدان”.
وأشار بوعزيز إلى أنه كثيرا ما يتابع الصحافيون في منطقتنا قضائيا على خلفية أعمال صحفية، مما يعد اعتداء صارخا على حرية الصحافة، مضيفا أن الأخطر أنه في حالات كثيرة يستعمل ضدهم القضاء في قضايا كيدية، حيث يكون الأصل في الاستهداف عملهم الصحفي ولكنهم يحاكمون في قضايا إرهاب مثلا غيرها من قضايا الحق العام التي تكون مُفبركة.
ودعا بوعزيز إلى بناء شبكة لمنظمات حقوق الإنسان الاقليمية المُشتغلة على حريّة الصحافة، مؤكدا على ضرورة دعم وسائل إعلام بديلة وبعث وسائل إعلام جديدة من قبل الصحافيين أنفسهم.
واعتبر بوعزيز أن معرفة المنظمات الحقوقية في المنطقة بالسياقات المحليّة سيكون أمرا مفيدا ومهمّا، وأن إصدارها تقارير سيعزز الجهد الدولي في هذا الصدد. كما أن عددا من المنظمات الوطنية والاقليمية لديها من الخبرات ما يؤهلها لوضع هذا المشروع الذي سيقدّم رؤية أكثر دقّة لما يحدث عندنا بالفعل، ويمكن التعويل على تجارب ناجحة كتصنيف مراسلون بلا حدود السنوي.
******
محمد بلقاسم: مسؤولية المقاولة الإعلامية اليوم كبيرة في مواجهة ما يتم نشره من معطيات
قال الدكتور محمد بلقاسم، مدير نشر الموقع الإخباري “مدار 21” – المغرب، إن الأخبار المضللة لم تقف عند التكنولوجيا الحديثة باعتبارها أحد أكبر العوامل على انتشارها بين الجمهور، بل هي ظاهرة قديمة قدم تداول المعلومة نفسها، إلا أنها ومع وسائل التواصل الاجتماعي، والأزمات الكبرى التي يمر بها العالم، وفي غياب الوعي بالتواصل المؤسساتي الحقيقي من لدن الفاعلين، أصبحت هذه الأخبار تلقى رواجا كبيرا لدى المتلقي.
واعتبر الدكتور بلقاسم، في مداخلة له، ضمن فعاليات الندوة المغاربية، أن ما يجعل انتشار الأخبار الزائفة بشكل كبير، هو غياب مواجهتها بالطرق العلمية إلى اليوم، حيث يتم التعاطي معها بنوع من الفرجة، وهي في الحقيقة تشكل خطرا على الأمن الرقمي، مبرزا أن أن هذا الانتشار الكبير لهذه المعلومات المضللة يجعل الصحافي دائما في قفص الاتهام لأنه مرتبط بالنسبة للجمهور بالمعلومة.
وأضاف المتحدث نفسه، أن بعض المؤسسات الإعلامية تقع في فخ المعلومات الكاذبة والمضللة، وللأسف من خلال المتابعة يتم رصد بعضها الذي يعتمد الأخبار المضللة عن قصد بهدف الرفع من نسب المتابعات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يزيد للأسف من عزلة الصحافة الرقمية، خصوصا في ظل تنامي نظرة سلبية من ظرف الجمهور اتجاهها، لذلك تسعى بعضها إلى اتباع الموجة وهو ما يجعل الثقة في المؤسسات والمنصات الإخبارية ضعيف جدا.
وأبرز الدكتور بلقاسم أنه يقف وراء الخبر الزائف أهداف إما سياسية أو اقتصادية أو تجارية، عن طريق مد المتلقي بمعلومات مزورة، في حين أن الذي يشاركون هذه المعطيات قد تكون بحسن نية أو لتقاطع الأهداف بين من أصدر المعلومة المضللة والمتلقي.
واعتبر الدكتور بلقاسم أن مسؤولية المقاولة الإعلامية اليوم كبيرة، في مواجهة ما يتم نشره من معطيات، مشددا على أنه يجب بداية تسجيل وعي المؤسسات الرسمية بخطورة المعلومات المضللة والزائفة.
ودعا الدكتور بلقاسم إلى ضرورة التكوين والتكوين المستمر لتجاوز الإشكالات المطروحة اليوم على المؤسسات الصحفية، مع ضرورة أن تدخل المعاهد المتخصصة في الإعلام هذا النوع الجديد من التكوينات في المجال الرقمي لمواجهة الأخبار المضللة.
كما أوصى بلقاسم مواجهة الأخبار الزائفة لدى جميع الفئات واستعمال جميع الحوامل الناقلة للمعلومات في هذا الجانب من خلال معطيات مبسطة بنفس الحوامل التي تنتشر فيها.
واعتبر بلقاسم أنه لمواجهة غياب تحيين المعلومات المتعلقة بالإدارات والمؤسسات، يتطلب الأمر أن تستوعب المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أهمية التواصل وما يتطلب ذلك من حضور عبر المعلومة الرسمية، مشددا على أنه لا يجب أن يقتصر الأمر على التواصل الكلاسيكي الذي أبان عن محدودية، الموارد المادية والبشرية لمواجهة الاخبار الزائفة والمضللة.
وأكد بلقاسم أيضا على ضرورة دعم وجود منصات للتحقق من صحة المعلومات سواء كانت لمؤسسات رسمية أو غيرها.
******
خالد الورعي: صحافة الجودة ليست وسيلة لفرض التوافق بل وسيلة لتدبير الاختلاف
اعتبر خالد الورعي، مدير ديوان رئاسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري – المغرب، أن الحاجة المتجددة والمتنامية للخدمة العمومية للإعلام هي أيضا إحدى المسالك الأساسية لمواجهة المخاطر الناجمة عن التشكل المنصاتي الهائل للفضاء الإخباري الشمولي، موضحا أن المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي هي بلا شك فضاء لحرية التعبير والتشبيك والإبداع والابتكار والقرب والنقاسم الثقافي والتفاعلات الإنسانية، لكنها صارت أيضا حاملة لتلاعبات وتضليلات ولتطاحنات في ظل فوضى تحريرية منظمة، وجب التفكير في تدبير مخاطرها جماعيا، مع إعلاء دائم لمبدأ الحرية والحق في الاختلاف.
وأشار الورعي على سبيل المثال لا الحصر، في كلمته حول “المسؤولية المجتمعية للإعلام العمومي في ظل تحديات التطور التكنولوجي”، (أشار إلى) اقتحام الأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة ومناهج التلاعب وغيرها من الممارسات التضليلية للمجتمعات، معتبرا أنها تؤدي إلى تقويض الوعي الحر للمواطن وإضعاف ترسيخ العقلانية وإذكاء التصادم وإشاعة خطابات الكراهية، وتقاطب النقاش العمومي، ونزعات الاستعداء بين الأفراد وبين المجموعات وأيضا بين الأفراد والمؤسسات، وارتفاع منسوب فقدان الثقة داخل المجتمع وتقويض القدرة الجماعية على مواجهة المشاكل والتحديات.
وشدد الورعي في مداخلته، على أنه أمام الواقع التواصلي الشمولي المركب والمعقد تبرز حماية الخدمة العمومية للإعلام كضرورة استراتيجية لأن الغاية الفضلى للخدمة العمومية للإعلام هي إبراز المصلحة العامة، وتقوية الرباط الاجتماعي بين الأفراد والجماعات وتعزيز الشعور بالانتماء وحماية جمهور الإعلام وبناء مواطنة ملتزمة وحيوية.
وأكد مدير ديوان رئاسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري – المغرب، على أنه في ظل السياق المتسم بزخم التغيرات العميقة والسريعة، أصبحت هيئات تقنين الإعلام، التي أحدثت غالبيتها الساحقة خلال الحقبة ما قبل الرقمية مدعوة إلى اكتساب وتطوير خبرة حقيقية لتدبير الانتقالات والقطائع، مبرزا أنه إلى جانب الانشغالات الأصلية والمتعارف عليها لهيئات تقنين الإعلام والتي ستظل قائمة، صارت لهذه الأخيرة مسؤوليات مستجدة، يستوجب الاضطلاع بها عبر إشراك فاعلين جدد واستحضار أبعاد جديدة؛ إذ أضحت هيئات التقنين، أكثر من أي وقت مضى ملزمة بمواصلة وتقوية عملها فيما يتعلق بالضمان الديموقراطي للتعددية وللتعبير المتكافئ لكل تيارات الفكر والرأي وللتنوع الثقافي واللغوي والبشري.
وشدد الورعي على أن المراهنة على الخدمة العمومية للإعلام في زمن المنظومة التواصلية الرقمية الشمولية، هي مراهنة على إعلام ملتزم بالجدية ومنتصر باستمرار لمبدأي التعددية والتنوع كمؤشرين مركزيين للإعلام في المجتمع الديمقراطي، مردفا: “إعلام ينأى عن التصرف كعامل لإذكاء مخاطر التقاطب وخطاب الوصم والدونية؛ إعلام يقرب بين الرؤى من خلال الحوار والنقاش، بواسطة الإنصات المتبادل، وبفضل انخراط صحافيين مهنيين”.
واعتبر الورعي أن صحافة الجودة شأنها شأن الديموقراطية، ليست وسيلة لفرض التوافق، بل وسيلة لتدبير الاختلاف.
متابعة: عبد الصمد ادنيدن