شكل تعزيز التعاون في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بين المغرب وبلدان الساحل محور اجتماع انعقد أول أمس الثلاثاء بالداخلة.

ويهدف هذا الاجتماع الأول المنعقد، على مدى يومين، بمبادرة من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي ضم هيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمنطقة الساحل، إلى إرساء إطار ملائم لتبادل الخبرات في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بين بلدان الساحل.

وستتيح هذه المبادرة لهذه البلدان تبادل المعارف والممارسات الفضلى للجنة بما يعزز التعاون الإقليمي لضمان حماية أفضل للمعطيات في بلدان الساحل.

 وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن انعقاد هذا الاجتماع الأول المغرب-الساحل بالداخلة، له دلالة جيو- سياسية، بعد إطلاق جلالة الملك محمد السادس للمبادرة الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

وقال السغروشني “نعمل من أجل إيجاد “أطر” مشتركة ولدينا نفس ردود الفعل، في سياق أضحت فيه الرهانات المرتبطة بالحياة الخاصة وأمن المعطيات تزداد أهمية أكثر فأكثر”، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منخرطة بشكل كبير في مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بلدان أخرى.

كما أبرز أن هذا الاجتماع سيعقبه اجتماع آخر سيعقد في شتنبر المقبل بالدار البيضاء، بهدف الجمع بين إفريقيا الأطلسية وأمريكا الأطلسية، وكذا بعض البلدان الأوروبية.

من جهته، أشار رئيس هيئة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمالي، مامودو ساماسيكو، إلى أن هذا الاجتماع يتيح لبلدان الساحل مناقشة ودراسة القضايا المشتركة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف أن هذه المبادرة الجديرة بالثناء تتيح أيضا التطلع إلى المستقبل وضمان استدامتها وإضفاء الطابع الرسمي عليها وذلك بهدف بلوغ الأهداف المتعلقة بحماية المعطيات والحياة الخاصة. من جانبها، أكدت رئيسة لجنة المعلوميات والحريات ببوركينا فاصو، هالغوليتا ناسا تراوينا، أن هذا الاجتماع يوفر منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المسؤولين المكلفين بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بدول الساحل ونظرائهم المغاربة.

وأبرزت ناسا تراوينا أن “بلدان الساحل ليس لديهم نفس الوقائع لاسيما في سياق يتسم باللأمن والإرهاب الذي احتل صدارة المشهد في مختلف هذه البلدان”، مضيفة أن هذه المبادرة تسعى إلى أن تشكل مناسبة لتبادل الأفكار، وضمان حماية الأشخاص فيما يخص معالجة معطياتهم ذات الطابع الشخصي.

وخلال هذا الاجتماع، تم مناقشة مختلف الأطر التي تمكن من التحقق من الهويات المقدمة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني أو حماية الطفولة عبر منصة “كون على بال”. وشكل هذا الاجتماع، الذي حضره ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن المعلوماتي والمصادقة الإلكترونية بتشاد، فرصة لبلورة مجموعة من القرارات والاتفاق على إرساء اتفاقية عملية بين هذه الهيئات.