في إطار سعي إيطاليا لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية من خلال خطة “ماتي” التي تهدف إلى خلق شراكات مربحة للجانبين، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، انه سيقوم بزيارة عمل إلى المغرب مقررة في نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقاء في روما تحت عنوان “إجراء أفريقيا الجديدة: أدوات مالية لتدويل الشركات الإيطالية”، حيث أكد تاجاني على أهمية التعاون مع المغرب، مشيراً إلى عزم إيطاليا فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها القارة الأفريقية.
وتابع تاجاني، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، “سأعود قريباً إلى المغرب في إطار جولة أفريقية، وذلك في نهاية العام الجاري. يجب علينا فتح آليات وأسواق جديدة من خلال الشراكات، لاسيما في مواجهة التحول الاقتصادي في أفريقيا. كما يجب علينا دعم الشركات التي تسعى لتنظيم مشاريع مشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين إيطاليا وأفريقيا من جديد.”
وأوضح أن “الشراكة السياسية مع التعاون التنموي الجديد الذي يهدف إلى النمو هي في صميم خطة ماتي، والتي أعتبرها جزءا مما ينبغي أن يكون خطة مارشال العظيمة لأفريقيا”.
وتولي إيطاليا، شأنها شأن العديد من الدول الأوروبية، اهتماما كبيرا للقارة الأفريقية، سعيا وراء تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات. ويعتبر المغرب بوابة رئيسية لإيطاليا نحو إفريقيا، نظراً لموقعه الاستراتيجي وعلاقاته المميزة مع الدول الأفريقية.
وكان وزير الخارجية الإيطالي، قد حل شهر يونيو المنصرم، بالرباط، وقال إن المملكة المغربية تكتسي قيمة استراتيجية بالنسبة لإيطاليا.
وشدد بيانتيدوزي، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن الوزارتين تعملان في عدة مجالات للتعاون، منها مسألة الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتنسيق في الميدان الأمني.
وقبلها بأيام، التقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، والمدير العام للشرطة الوطنية الإيطالية فيتوريو بيزاني، بالرباط، في سياق زيارة عمل للمغرب على رأس وفد أمني.
واستعرض الجانبان مختلف التهديدات الأمنية والأزمات الدولية الراهنة وتداعياتها المحتملة على أمن المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، كما تناولا كذلك مخاطر الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية، والاتجار غير المشروع في المخدرات، وغسيل الأموال والعائدات الإجرامية.
وتسعى إيطاليا من خلال خطة “ماتي” إلى تقديم الدعم المالي والفني للشركات الإيطالية الراغبة في الاستثمار في إفريقيا، وذلك بهدف تعزيز التجارة وضمان أمن وازدهار منطقة البحر المتوسط.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، قد كشفت، بداية السنة الجارية، عن خطة استثمار بمليارات الدولارات أُطلق عليها اسم “خطة ماتي”، تسعى من خلالها حكومتها اليمينية لتوسيع تأثيرها في البلدان الإفريقية، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية.