عقدت الجمعية الجهوية المهنية للوكلاء العقاريين لجهة الدار البيضاء، لقاء تواصليا صبيحة يوم الثلاثاء 05 دجنبر الجاري مع رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، والشيكر عبدالاله نائب برلماني بالدار البيضاء، عن نفس الحزب وذلك بمقر مجلس النواب.
ويندرج هذا اللقاء في إطار انفتاح الجمعية الجهوية المهنية على الواجهة التشريعية، من أجل الترافع على القضايا التي تهم الوكلاء العقاريين على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات وعلى المستوى الوطني، حيث تم التداول في مختلف القضايا التشريعية المرتبطة بانشغالات الوكلاء العقاريين، وفي مقدمتها تسريع مشروع قانون المنظم لمهنة الوكيل العقاري 36.17 ، بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بقطاع الوكالة العقارية مثل العشوائية المتفشية بالقطاع.
كما تم تسليط الضوء في هذا اللقاء، على المفارقة الحاصلة في ما يخص القرار الصادر عن الوزارة والمتعلق بإخضاع الوكيل العقاري لإجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية في ظل عدم وجود إطار قانون منظم لمهنة الوكيل العقاري.
وقد اتفق الطرفان على التواصل الدائم من أجل متابعة كل القضايا الاجتماعية ذات الطابع التشريعي.
كما سلمت الجمعية الجهوية المهنية للوكلاء العقارية لجهة الدار البيضاء، لرشيد حموني طلب طرح سؤال في مجلس النواب من أجل معرفة مآل مشروع قانون المنظم لمهنة الوكيل العقاري 36.17 بعد مرور عدة سنوات من التهميش والنسيان اللذين عرفتهما مهنة الوكيل العقاري دون التفاف الحكومات المتعاقبة بشكل جاد من أجل تقنين هذه المهنة التي أصبحت تعرف أعلى درجات العشوائية.
ويشير طلب طرح السؤال إلى أنه رغم أن مشروع القانون المنظم لمهنة الوكيل العقاري 36.17 تمت إحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة منذ مارس 2016، إلا أنه، وإلى يومنا هذا، لم يعرض هذا المشروع على أنظار المجلس الحكومي وإخراجه إلى حيز الوجود، مضيفا أنه بتاريخ 16 يناير 2023 تم إصدار قرار يلزم الوكلاء العقاريين بتفعيل أحكام القانون الجنائي 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأصبح الوكيل العقاري ملتزما باليقظة والمراقبة الداخلية والتبليغ عن حالات غسل الأموال في قطاع العقار .
وتساءل طلب السؤال المقدم لرشيد الحموني عن صحة تنزيل مقتضيات هذا القرار في ظل هذه العشوائية المتفشية في هذا القطاع ؟ وخصوصا ممارسة المهنة من طرف ممارسين بدون سند قانوني وغير ملمين بالمساطر والإجراءات القانونية المعمول بها .