قالت لطيفة اليعقوبي، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إن مناطق الواحات والأركان تواجه مجموعة من الإكراهات التنموية وخصوصا منها البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية، والتي تتجلى في توالي سنوات الجفاف والفيضانات وزحف الرمال، مما انعكس سلبا على القطاع الفلاحي الذي يشكل أهم مورد اقتصادي لسكان هذه المناطق وبالخصوص سلسلتي النخيل والأركان.
وأكدت اليعقوبي، في حوار خاص مع بيان اليوم، على هامش مشاركتها في فعاليات “كوب 28” بدبي، بالإمارات العربية المتحدة، (أكدت) على أن هاجسهم الأول في الوكالة هو الحفاظ على الموروث الواحي للمملكة، مبرزة أن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وضعت مع شركائها المحليين الوطنيين والدوليين، خطة استباقية تهدف إلى الحماية من الحرائق، وذلك عبر إنجاز جيل جديد من المشاريع، مرتبط أساسا بالتثمين الترابي والطبيعي للواحات المغربية.
وأوضحت اليعقوبي، أن شجرة الأركان الممتدة على مساحة تقدر بـ830 ألف هكتار تعتبر من الفصائل شديدة التحمل، مشيرة إلى أن زراعة شجر الأركان ملائمة للبيئة المحلية، الشيء الذي جعل من منتوجات الأركان عموما وزيت الأركان خصوصا تتميز بسمعة عالمية وتعرف طلبا متزايدا عليها في السوق.
وشددت اليعقوبي على أن الوكالة اتخذت إجراءات ستمكنها من أن تكون رافعة لاستدامة وتحديث قطاع الأركان في السنوات العشر القادمة، مبرزة منها المساهمة في تقوية عملية تأطير منتوج الأركان من خلال العمل على تنظيم السلسلة الإنتاجية وبناء وحدات تجميع وتخزين ثمار الأركان، إضافة إلى تطوير نظام معلوماتي جغرافي للتوقعات السنوية لإنتاج ثمار الأركان (GIS).
وهذا نص الحوار:

كيف يعمل المغرب على الحفاظ على مجال الواحات والأركان في ظل تأثيرات التقلبات المناخية؟

أولا اتقدم بالشكر لكم على الاستضافة، وجوابا على تساؤلكم أود أن أشير في البداية إلى أن مناطق الواحات والأركان تواجه مجموعة من الإكراهات التنموية وخصوصا منها البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية، والتي تتجلى في توالي سنوات الجفاف والفيضانات وزحف الرمال، مما انعكس سلبا على القطاع الفلاحي الذي يشكل أهم مورد اقتصادي لسكان هذه المناطق وبالخصوص سلسلتي النخيل والأركان.
ومن أجل التخفيف من تأثير التغيرات المناخية، وضمان استدامة الزراعة وتحسين قدرتها على الصمود، فإن المغرب و تماشيا مع التوجيهات المولوية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تم وضع مخططات فلاحية: (المغرب الأخضر2008-2018 والجيل الأخضر2020-2030)، التي تستهدف تحسين إدارة الموارد الطبيعية، ودعم الزراعة المستدامة.
وفي هذا السياق، تم خلق آليات فعالة للتخفيف من هشاشة المنظومة الإيكولوجية وتحسين قدرات تأقلم المؤسسات والفاعلين المحليين مع التغيرات المناخية، وتواجدنا اليوم في هذه التظاهرة العالمية كوب 28 لكبر دليل على وعي العالم بأسره بخطورة التغيرات المناخية على العالم .
ومن بين هذه الآليات أذكر تحسين قدرات تدبير الموارد المائية وذلك عبر إنجاز وتأهيل البنيات والمنشآت المائية لتعبئة وتجديد الفرشات المائية الباطنية عبر إنجاز الحواجز المائية، وأيضا حماية وتنمية أشجار النخيل المثمر حيث تم غرس أزيد من 3 مليون شجرة في إطار الزراعة التضامنية.
وقد تم كذلك تنويع مصادر الدخل وتحسين الظروف المعيشية للساكنة لتخفيف الضغط على المنظومة الإيكولوجية الهشة، وذلك عن طريق تشجيع المبادرات المحلية فيما يخص المشاريع المحافظة على البيئة (السياحية الإيكولوجية، استعمال الطاقات المتجددة وتثمين المنتجات المحلية…)، زيادة على الاشتغال على الرفع من وعي جميع الفاعلين عن طريق تبادل التجارب والمعرفة وتقوية قدرات المشاركين في تصميم وتنفيذ تدابير التأقلم.
ومن الأنشطة الرئيسية للمخطط، تسريع برنامج زراعة أشجار الأركان، وتأهيل الغابات الطبيعية والمحافظة عليها، كما تهدف الاستراتيجية أيضا إلى تسريع البحث وتطويره من خلال الاستفادة من التطورات التقنية، لا سيما فيما يتعلق بتكاثر الأصناف الجديدة المختارة وعالية الأداء. كما أصبح البحث عن الأنماط البيئية والمستنسخات عالية الأداء، إما عن طريق استغلال التنوع الجيني الحالي أو عن طريق التحسين الوراثي، حاجة ضرورية للحفاظ على قطاع الأركان وتطويره.

ما هي أبرز الخطوات الاستباقية التي تعمل عليها الوكالة من أجل الحد من حرائق الواحات؟

شكرا لطرحكم هذا السؤال البالغ الأهمية؛ هاجسنا الأول هو الحفاظ على الموروث الواحي للمملكة، حيث وضعت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، مع شركائها المحليين الوطنيين والدوليين، خطة استباقية تهدف إلى الحماية من الحرائق، وذلك عبر إنجاز جيل جديد من المشاريع، مرتبط أساسا بالتثمين الترابي والطبيعي للواحات المغربية.
ولقد أبرمت الوكالة مع شركائها اتفاقيات شراكة أولية بالواحات الأكثر عرضة للحرائق، بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 842 مليون درهم تمتد على أربع سنوات (2022-2027) وتتمحور حول عدد من البرامج والمشاريع، من بينها: تهيئة المسالك لتسهيل التدخلات، إنجاز فوهات الماء داخل الواحات، الإنارة العمومية باللوحات الشمسية، التكثيف من وحدات القرب للوقاية المدنية، دراسة وإنجاز أبراج مراقبة مجهزة للمراقبة عن بعد، توزيع معدات خاصة للتدخل السريع، تنقية أعشاش النخيل، تهيئة السواقي والخطارات، توزيع الفسائل (الشتلات) في المناطق المتضررة، تجهيز ومواكبة التعاونيات الخدماتية، إضافة إلى التكوين والتحسيس.

هل تعمل الوكالة على تعويض المساحات المتضررة من الحرائق من خلال الأغراس الجديدة؟ وكم تبلغ الاستثمارات في مجال تخليف النخيل وشجر الأركان؟

فعلا، وزارة الفلاحة تعمل على تقديم تعويضات ومساعدات للفلاحين، حيت تقوم في إطار الاستراتيجيات الفلاحية بتوزيع الفسائل على الفلاحين مجانا شرط توفير مساحات مخصصة للغرس مع التعهد بالاعتناء بالأغراس.
وبخصوص الاستثمار في مجال تخليف النخيل وشجر الأركان، لابأس أن أشير للدور الأساسي لسلسلة التمور في تنمية اقتصاد المناطق الواحاتية، خاصة توفير فرص العمل والحفاظ على المجال البيئي داخل هذه المناطق.
وتماشيا مع السياسات الحكومية الرامية إلى جعل المهنيين شركاء أساسيين في برامج تنمية واستدامة هذا القطاع الإنتاجي، فقد تم اعتماد برنامج طموح ومستدام لتنمية سلسلة النخيل على كل المستويات حتى سنة 2020 باستثمار إجمالي تجاوز 7 مليار درهم.
أما بالنسبة للأركان، وفي إطار تنزيل محاور استراتيجية “الجيل الأخضر”، فقد شرع المغرب في توسيع وتكثيف المساحات المغروسة من الأركان الفلاحي، من خلال غرس 10 آلاف هكتار من المساحات الجديدة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، في إطار برنامج ممول من طرف الصندوق الأخضر للمناخ. وسيتم أيضا، رفع هذه المساحات المغروسة بأشجار الأركان لتصل إلى 50 ألف هكتار في أفق 2030، من أجل تخفيف الضغط البشري والصناعي على غابات الأركان الطبيعية ولتثبيت الإنتاج وتحسين جودته.
أما فيما يخص تأهيل غابات الأركان الطبيعية والمحافظة عليها، فتقوم المملكة المغربية بإعادة غرس المناطق المتضررة في إطار برامج سنوية بشراكة مع الساكنة المحلية حيث تم في الخمس السنوات الأخيرة، تحقيق هدف سنة 2020 لإعادة تأهيل غابة شجرة أركان من خلال تأهيل 146.000 هكتار من المساحات الغابوية الطبيعية، كما سيتم رفع هذا الهدف إلى 400.000 هكتار في أفق 2030.

يتمتع المغرب بسمعة جيدة من حيث جودة منتجات الأركان، ما هي استراتيجية الوكالة بخصوص ترسيخ هذه السمعة والحفاظ على هذا الإرث التاريخي؟

طبعا بفضل المجهودات التي تقوم بها الوكالة منذ إحداثها، أصبح المغرب يتبوأ مكانة متميزة خاصة جودة شجرة الأركان كما أشرتم إليه في سؤالكم. تعتبر شجرة الأركان الممتدة على مساحة تقدر بـ830 ألف هكتار من الفصائل شديدة التحمل، كما أن زراعة شجر الأركان ملائمة للبيئة المحلية، الشيء الذي جعل من منتوجات الأركان عموما وزيت الأركان خصوصا تتميز بسمعة عالمية وتعرف طلبا متزايدا عليها في السوق، ولا ننسى أن شجرة الأركان موروث عالمي اعترفت به مؤسسة اليونيسكو. ولقد حرص المغرب على تثمين هذه الشجرة ووضع رؤية استراتيجية للحفاظ عليها من الاندثار، مع ضمان أفضل الشروط لنجاح هذه الرؤية، من خلال إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان “أندزوا” (ANDZOA) سنة 2010، بهدف أن تتولى الإشراف على هذا القطاع وفق الضوابط والأسس المنسجمة مع مبادئ التنمية المستدامة وأهدافها.
لقد اتاحت استراتيجية “الجيل الأخضر” موارد هامة للمؤسسات المهنية العاملة في مجال الأركان، وهكذا تم العمل على تعزيز وتحديث أساليب المعالجة والتعبئة والتغليف على مستوى الوحدات المحلية والوطنية، من خلال حوافز من قبيل إصدار علامات الجودة، والتسويق والبحث عن شركاء أعمال جدد ومنافذ جديدة. كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى مضاعفة كميات زيت الأركان المعبأ من 20 في المائة إلى 50 في المائة، وأيضا دعم وتشجيع تصدير زيت الأركان.
ومن أجل تحسين الربح والإنصاف والاستدامة لقطاع الأركان، تعمل الوكالة على هيكلة نسيج المنتجين حول مجموعات متكاملة، مع دعم بروز المجموعات ذات النفع والمصالح الاقتصادية المتكاملة التي تجمع التعاونيات، إضافة إلى توحيد الإنتاج والمعالجة ومراقبة الجودة والتسويق.
كما أؤكد أن الوكالة اتخذت إجراءات أخرى ستمكنها من أن تكون رافعة لاستدامة وتحديث قطاع الأركان في السنوات العشر القادمة، والتي يمكن أن نذكر منها المساهمة في تقوية عملية تأطير منتوج الأركان من خلال العمل على تنظيم السلسلة الإنتاجية وبناء وحدات تجميع وتخزين ثمار الأركان، إضافة إلى تطوير نظام معلوماتي جغرافي للتوقعات السنوية لإنتاج ثمار الأركان (GIS).
ويهدف هذا الاخير إلى تسهيل نشر المعلومات وإدارة موارد الأركان بالإضافة إلى دعم برامج البحث العلمي. وفي هذا الإطار نعمل على إنشاء مركز وطني لشجرة الأركان، مهمته تنسيق البحث العلمي في خصائص هذه الشجرة، وتتبع مراحل تنزيل أهداف برنامج إعادة تأهيل مناطق زراعة شجرة الأركان، بالإضافة إلى إنشاء متحف خاص بتراث شجرة الأركان.
وفي الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان نعمل أيضا على تعزيز وتطوير مشاريع لمنتوجات مبتكرة للأركان يشارك فيها باحثون وتعاونيات نسائية على حد سواء، وكذا تبسيط نتائج الأبحاث حول شجرة الأركان وشهادات الجودة، إضافة إلى القيام بدراسات حول السوق الدولية لمساعدة التعاونيات والشركات على تحسين تموقعها، ومساعدتها على تقوية التعاقد في إطار برنامج دعم ومواكبة التعاونيات واتحادات التعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي من أجل تثمين وتسويق المنتوجات المجالية.

كم ينتج المغرب من زيت الأركان وكم توفر السلسلة من فرص الشغل؟

شكرا على طرحكم هدا السؤال الهام، حيث يظهر ذلك من الدور الدي تلعبه سلسلة الأركان والذي له بالغ الأثر سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي وخصوصا ما يتعلق بخلق فرص الشغل والأنشطة المرتبطة بالقطاع إذ يحقق القطاع رقم معاملات وطني إجمالي قدره 1,26 مليار درهم، وقيمة مضافة تبلغ 898 مليون درهم ويوفر 11 مليون يوم عمل سنويا كما يخلق 25500 منصب شغل قار وقيمة تصديرية بلغت 379 مليون درهم سنة 2022.
وفي نفس السياق، فان الوكالة تبدل مجهودات كبيرة لأجل دعم وتشجيع تصدير زيت الأركان، الذي نريد أن يكون إنتاجه مستقرا وفي تزايد رغم الظروف المناخية التي تزداد حدتها.

ما هو الأثر التنموي لهاتين السلسلتين في مجال تواجدهما؟

فعلا، كما سبق الإشارة إليه الأثر يتضح جليا من خلال السلسلتين السالفتي الذكر، فبالنسبة لسلسلة النخيل فقد مكنت الاستثمارات من إعادة تأهيل وإنشاء بساتين النخيل بالواحات التقليدية، وفي هذا الإطار، تم غرس 2 مليون نخلة بالواحات التقليدية من أصل 3,1 مليون نخلة. كما تم بناء وتجهيز 50 وحدة لتثمين منتوجات التمر بطاقة إنتاجية تفوق 27.000 طن، وطاقة استيعابية للتخزين تجاوزت 5750 طن.
أما فيما يتعلق بمضاعفة إنتاج البراعم الخضرية فقد تم إحداث مختبر في مدينة الراشيدية بطاقة إنتاجية تناهز 40 ألف برعم خضري، وتجهيزه بمنظم جزيئي (Séquenceur) للتأكد من صنف الأغراس الأنبوبية الموزعة، كما تمت مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمختبر مراكش لبلوغ 20 ألف برعم خضري.
وقد بلغت حصيلة إنتاج البراعم من طرف المعهد الوطني للبحث الزراعي حوالي 313.190 برعم خلال الفترة 2010-2020. كما تم أيضا الاشتغال على تعزيز الطاقة الإنتاجية للشتلات الأنبوبية لتصل إلى 800 ألف شتلة سنويا.
أما بخصوص الموارد المائية المتعلقة بالنخيل مثلا، فقد تمت تعبئتها من خلال استمرار الإنجازات الهيدرو-فلاحية لمدارات السقي الصغير والمتوسط بالواحات عبر استصلاح شبكة الري (حوالي 775 كيلومترا من السواقي)، وتشييد 20 سدا تحويليا وترميم منابع المياه والخطارات (107 كيلومترات)، وصهاريج التخزين، بالإضافة إلى مجهودات الدولة لإنجاز السدود الكبرى (أكدز بدرعة، وقدوسة بالراشيدية).
ومن أجل النهوض بمنتجات الواحات وتثمينها، فقد تم إرساء معايير الجودة لفائدة 9 أصناف من التمور المغربية للرفع من قيمتها التجارية وتسهيل تسويقها، منها 8 أصناف تحت العلامة المميزة للبيان الجغرافي المحمي (IGP)، بالإضافة إلى تمور النجدة تحت علامة الجودة الفلاحية (LA). وقد مكنت هذه المجهودات المتواصلة والنتائج المحققة من بلوغ معدل إنتاج سنوي يناهز 149000 طن، إضافة إلى تحقيق رقم معاملات يزيد عن 2,9 مليار درهم. وبفضل هذه النتائج الإيجابية المحققة، فقد أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، انطلاق برنامج غرس 5 مليون نخلة في أفق 2030 في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.
وبالحديث عن سلسلة الأركان فهي تشكل بدورها رافدا أساسيا ومهما للتنمية المجالية المندمجة في هذه المناطق، من خلال مساهمتها الكبيرة في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية وخاصة المرأة القروية التى تحظى باهتمام بالغ في البرامج التنموية الفلاحية .
ولهذه الغاية سطرت الوكالة برامج تنموية تهم مختلف القطاعات الحيوية لتوفير الخدمات الأساسية للساكنة المحلية لا سيما منها فك العزلة، الصحة، التعليم، توفير الماء الصالح للشرب، الكهربة القروية، التكوين المهني وخلق الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
وفي هذا الإطار خصصت الوكالة ميزانية تفوق مليار درهم لتأهيل هذه المناطق النائية والنهوض بمستوى وتحسين عيش الساكنة المحلية عبر تمويل برامج ومشاريع تنموية تهم جميع المجالات السالفة الذكر، وبفضل مساهمة وتدخلات الوكالة في مجال الأركان تم تحقيق مؤشرات إيجابية، أذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر : بلوغ نسبة 99% بالنسبة للكهرباء في العالم القروي في المناطق المعنية بشجرة الأركان، ونسبة 96% من الربط بالماء الصالح للشرب و80% بالنسبة للتعليم الأساسي و78% للتعليم التأهيلي و96% بالنسبة لفك العزلة في العالم القروي.
إن هذه الإنجازات السالفة الذكر، نتيجة لمقاربة تشاركية مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومختلف الشركاء المعنيين، وهي تمرة نتاج لسنوات عديدة، كان لها الوقع الإيجابي على الساكنة وعلى المجال الإيكولوجي الذي تعيش فيه، زيادة على مساهمتها في الحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي المميز لمناطق تدخل الوكالة، هذا الموروث الذي توج خلال سنة 2021 بتخليد اليوم العاشر من شهر مايو من كل سنة يوما عالميا للاحتفال بشجرة الأركان من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مبعوث بيان اليوم إلى “كوب 28” دبي عبد الصمد ادنيدن