كشف مواطنون لجريدة “بيان اليوم” خلال جولة تفقدية قامت بها لأحد الأسواق بمدينة الدار البيضاء، أن أثمنة أضاحي العيد ارتفعت بشكل جنوني، لأسباب مختلفة ومتنوعة، أهمها كثرة “الشناقة” الذين يقتاتون من مآسي المواطنين، إذ حولوا هذه المناسبة الدينية إلى كابوس يثقل كواهل الأسر، بالرغم من تطمينات الحكومة بوفرة الأضاحي وتأكيدها أن العرض يفوق الطلب المتوقع، خاصة في ظل استيراد رؤوس الأغنام من الأسواق الأوروبية.
وعاينت الجريدة أن سعر الأضاحي “الوفيرة” قد انتقلت إلى مبالغ قياسية وبشكل غير مسبوق بين المناطق والأسواق مما يدفع للتساؤل عن دور الحكومة ووعودها بضمان استقرار الأثمان وجعلها في متناول الطبقات الاجتماعية المتضررة، من خلال سياسيات قادرة على تجاوز الأسباب المنطقية والتي تتوزرع بين قلة التساقطات المطرية “الجفاف”، وغلاء الأعلاف (الشعير، الشمندر، التبن، الجلبانة…).
ولاحظت بيان اليوم أن أغلب المغاربة ينتظرون الأيام الأخيرة قبل العيد، أملا في انخفاض طفيف للأسعار. وهو أمل غير مضمون في ظل ما لاحظناه من جشع الباعة الذين يبدو أنهم تعاهدوا على البيع وفق سقف متوافق عليه.
ولعل أكبر “خدعة” سوقتها الحكومة للمغاربة هي ما أسمته عملية استيراد رؤوس الأغنام المدعمة والتي اتضح أن المستفيد الوحيد منهاهم كبار الفلاحين اللذين يسمح لهم باستيراد رؤوس الأغنام بأثمنة جد منخفضة وبيعها بأغلى الأسعار في غياب المراقبة والمحاسبة، مع دعمهم بمنحة قدرها 500 درهم عن كل رأس وإعفائهم من أداء الرسوم الجمركية والضريبية، ليظل الخاسر الأكبر من هذا الإجراء الحكومي، هو المواطن ذو الدخل المحدود والأسر الهشة.
ويرى فلاحون متمرسون في مجال تربية الماشية أن سعر الأضحية من المفروض أن يتراوح ما بين 1400 و3500 درهم، في حال كانت العلاقة مباشرة بين الكساب والمواطن، خاصة في ظل وفرة الأغنام . وهي وفرة أكدت عليها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، مثلما شددت عليها الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي في اتصال سابق مع بيان اليوم. فمن خلال تصريحات الجمعية والفيدرالية نستشف أن الحكومة، بدل التوجه نحو التفكير في سياسات عقلانية، تتخذ تدابير ظرفية تشجع فوضى يقتات منها كبار الشناقة، ورجال الأعمال الذين يحولون الوجهة نحو “صفقات الأكباش” بحماية وضمانات الحكومة.

هاجر العزوزي

تصوير: أحمد عقيل مكاو