أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية، عن سلسلة إضرابات طيلة الأسابيع المقبلة، وذلك في سياق المزيد من التصعيد في مواجهة تجاهل الحكومة لمطالب النقابات.
وقررت النقابات المنضوية داخل التنسيق شن إضرابات وطنية مدتها ثلاثة أيام (الثلاثاء، الأربعاء، والخميس) من كل أسبوع، ابتداء من يومه الثلاثاء 28 ماي الجاري وإلى غاية يوم الخميس 27 يونيو المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، خلال نفس الفترة، وكذا تنظيم مسيرة حاشدة للشغيلة الصحية بالرباط من باب الأحد إلى البرلمان، بعد عيد الأضحى. كما قرر التنسيق مقاطعة تقارير والبرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، طيلة هاته المدة كذلك، مع استثناء الأنشطة ذات الطابع الاستعجالي.
واستنكر التنسيق، ضمن بيان جديد أصدره أول أمس الأحد وتوصلت بيان اليوم بنسخة منه، ما أسماه الصمت الرهيب لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية.
واعتبر التنسيق أن خطاب الحكومة يتسم بالازدواجية، حيث أنها، كما يقول البلاغ، “تدعي بأنها تريد إصلاح عميق للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية، وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها”. وحمل نفس المصدر المسؤولية للحكومة في معاناة المواطنين من تعطيل الخدمات الصحية بسبب هذا النزاع الاجتماعي.
وعبر البيان عن اعتزاز التنسيق بانخراط جميع فئات الشغيلة الصحية في الخطوات التي انخرط فيها منذ مبادرة توحيد البرنامج النضالي، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات في شقها المادي والقانوني، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، بما فيها “وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.