أدت العمليات الأمنية والاستخباراتية التي تقوم بها المصالح الأمنية المغربية بالتعاون مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة إلى قيام مجموعة من الدول بتوثيق علاقاتها الأمنية مع المملكة وآخرها بلجيكا، التي عين جهاز مخابراتها المدنية (VSSE) ضابط اتصال في الرباط.

ومن خلال قرار تعيين المخابرات المدنية البلجيكية (VSSE) ضابط اتصال في الرباط، أصبح المغرب الدولة الثانية، بعد الولايات المتحدة، التي تستضيف أجهزة من هذا البلد على أراضيها، بسحب ما نقله موقع “مغرب أنتلجنس” الذي أبرز أن “تعيين ضابط الاتصال يأتي في أعقاب زيارة وفد بلجيكي بقيادة الوزير الأول ألكسندر دي كرو في إطار الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا ما بين 15 و17 أبريل الجاري”.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه “وعلى الرغم من أن التعاون الأمني بين البلدين قائم بالفعل، إلا أن الوجود المباشر لممثل في الرباط سيسهل إلى حد كبير تبادل المعلومات الحساسة، وتلقي معطيات مهمة من أجهزة الأمن المغربية فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة ببلجيكا”.

وتعليقا على الموضوع قال الخبير الأمني الاستراتيجي، محمد الطيار، في حديثه مع بيان اليوم، إن تعيين ملحق عسكري بسفارة دولة ما أو تعيين ضابط اتصال يمثل جهاز الاستخبارات، عادة ما يعكس الأهمية القصوى التي تحتلها العلاقات العسكرية أو الاستخباراتية بين دولتين، والحرص على تقوية وتطوير هذه العلاقة والرفع من درجتها.

وأوضح الطيار، أن قرار المخابرات المدنية البلجيكية (VSSE) بتعيين ضابط اتصال في الرباط، هو تجسيد للأهمية والدرجة الكبيرة التي توليها بلجيكا للتعاون والتنسيق ألاستخباراتي مع المغرب والمراهنة على هذا التعاون للحفاظ على أمنها القومي، في وقت أصبحت فيه الاستخبارات المغربية تحتل مكانة متميزة في مجتمع الاستخبارات العالمي، مضيفا أن تعيين ضابط الاتصال في أعقاب زيارة وفد بلجيكي للمغرب في إطار الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، يؤكد فتح مرحلة جديدة في العلاقات بين الدولتين تشمل التعاون في عدة مجالات.

وأشار المتحدث نفسه، إلى أنه فيما يخص المجال الاستخباراتي فالوجود المباشر لممثل جهاز الاستخبارات البلجيكية في الرباط سيعمل إلى حد كبير على سرعة تبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات الإرهابية والجريمة المنظمة وتتبع تنقل ورصد الأشخاص المشتبه فيهم.

وأبرز الطيار، أن أهمية هذا التعيين الذي يعد الثاني بعد الولايات المتحدة، هو مرتبط بالمكانة الكبيرة التي تحتلها المخابرات المغربية ودورها الكبير في الحفاظ على أمن واستقرار الدول، مبرزا أنها استطاعت خلال السنوات الماضية بما تملكه من معلومات استباقية دقيقة، تجنيب العديد من الدول، ومن بينها بلجيكا، الكثير من العمليات الإرهابية الدامية، والمساعدة على تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية والعصابات الإجرامية.

في السياق ذاته، أورد موقع “مغرب أنتلجنس”، أن “هذا القرار الاستراتيجي لم يكن نتيجة الصدفة، علما أن الجالية المغربية تشكل أكبر جالية غير أوربية في بلجيكا، مما يؤكد الأهمية الحاسمة للحفاظ على علاقات وثيقة بين المملكتين. بالإضافة إلى ذلك، تظل قضية المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة أولئك المتورطين في أنشطة إجرامية مثل الاتجار بالمخدرات، مصدر قلق كبير في بلجيكا، مما يؤدي إلى اكتظاظ السجون. يشار إلى أنه يوجد حاليًا ما يقرب من 700 مغربي في السجون البلجيكية بسبب الإقامة غير القانونية”.

وأضاف المصدر نفسه، أنه “في الماضي، شهدت العلاقات بين البلدين حالات من المد والجزر، لا سيما بعد الهجمات الإرهابية في بروكسل والمناقشات الساخنة حول ميثاق مراكش الذي تبنته الأمم المتحدة بشأن الهجرة. وعلى الرغم من هذه التوترات، فإن الجهود الدبلوماسية، التي بذلها رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو ووزير العدل بول فان تيشيلت منذ نونبر الماضي، مكنت من إعادة إطلاق الحوار”.

وأوضح الموقع أن “تقدم الحوار بين البلدين يتجلى في قيمة الوفد البلجيكي، الذي ضم فضلا عن دي كرو وفان تيشيلت، كلا من وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن، ووزيرة الشؤون الخارجية حاجة لحبيب، وكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور، ورئيسة لجنة الإدارة بوزارة الشؤون الخارجية ثيودورا غينتزيس”. حيث “توج الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا على التوقيع على مذكرتي تفاهم وخارطة طريق للتعاون”.

وتتعلق هذه الاتفاقيات بمذكرتي تفاهم حول تحديث الإدارة القضائية والطاقة الخضراء، بالإضافة إلى خارطة طريق تتعلق بالأعمال المنجزة في إطار الحوار السياسي. كما تهدف المذكرة التي تهم تحديث الإدارة القضائية، والتي وقعها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونظيره البلجيكي بول فان تيغشيلت، إلى إرساء إطار للتعاون والتبادل بين الجانبين في ما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتعزيز قدراتها التدبيرية وتنمية مواردها، وذلك من خلال تبادل المعلومات حول التطورات التشريعية المرتبطة بمجال العدالة، والدعم التقني لمشاريع إصلاح منظومة العدالة.

< أنس معطى الله