جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، أول أمس الاثنين بالرباط، التأكيد على دعم بلاده “الواضح والثابت” لمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية الذي تقدم به المغرب، مؤكدا، في هذا الصدد، أنه بالنسبة لفرنسا فقد حان الوقت لتحقيق تقدم في هذه القضية.
وحرص سيجورني، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في ختام مباحثاتهما، على التأكيد بأن فرنسا كانت أول بلد يدعم مخطط الحكم الذاتي سنة 2007، مضيفا أنه “في إطار الاستمرارية المنطقية لهذا الالتزام، حان الوقت لتحقيق تقدم”.
وقال إنه، بصرف النظر عن المواقف السياسية، فإن فرنسا تتقدم بمبادرات ملموسة، مشيرا إلى أن بلاده “ترغب أيضا في المضي قدما مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح والاحتياجات” من خلال الحضور بالأخص في المجالين التعليمي والثقافي، مذكرا بوجود مدرستين فرنسيتين بكل من الداخلة والعيون”.
وأشار إلى أن المعهد الفرنسي أحدث مؤخرا، بتعاون وثيق مع الشركاء المحليين، مركزا ثقافيا متجولا بكل من العيون وبوجدور والداخلة، والذي يلقى نجاحا كبيرا.
وسجل سيجورني أن فرنسا ترغب أيضا في المضي قدما من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة على الخصوص.
وأبرز أن “فرنسا ستواكب التنمية في هذه المنطقة من خلال دعم جهود المغرب في مختلف المجالات”، مشددا على أن المملكة استثمرت بشكل كبير في مشاريع تنموية لفائدة الساكنة المحلية، وفي مجال التكوين والطاقات المتجددة والسياحة والاقتصاد الأزرق المرتبط بالموارد المائية.
وفي الندوة الصحفية المشتركة ذاتها، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن العلاقات بين المغرب وفرنسا “المتفردة، والتي لا مثيل لها، والمتجذرة في التاريخ” مدعوة إلى تجديد نفسها حتى تساير مختلف التطورات على الأصعدة الثنائي والإقليمي والدولي.
وأوضح بوريطة، أن “الرباط وباريس تربطهما علاقات دولة بدولة، قائمة على المصالح المشتركة في مختلف المجالات، وهي مدعوة إلى تجديد نفسها في إطار من الاحترام المتبادل والتنسيق الوثيق مسجلا أن فرنسا شريك متميز للمغرب على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني.
وأضاف أن العلاقات الثنائية “توجد في لحظة تجديد وتطوير على مستوى المضمون و المقاربات والفاعلين، حتى تواكب التطورات التي شهدتها الساحة الدولية والتحولات التي يشهدها البلدان”.
وسجل أن زيارة سيجورني للمغرب تأتي في إطار العزم الثابت لجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للمضي قدما بالشراكة الاستراتيجية الثنائية على أسس قوية من خلال البناء على الدعامات التاريخية والإنسانية المتينة التي تستند عليها هاته العلاقات، مع الاستفادة من المكتسبات المسجلة في إطار هذه الشراكة على مدى عقود.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن المغرب أصبح، بفضل الإصلاحات التي تم إطلاقها بقيادة جلالة الملك محمد السادس، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، يتموقع كفاعل موثوق وذي مصداقية لدى شركائه.
وقال، في هذا الصدد، “تحت قيادة جلالة الملك أضحى المغرب قطبا للاستقرار وقوة سياسية وفاعلا أساسيا في محيطه”.
على صعيد آخر، أكد بوريطة أن المحادثات مع السيد سيجورني شكلت مناسبة لتناول العلاقات الثنائية في أفق الاستحقاقات المقبلة بين البلدين.
وتابع أنه تم التركيز خلال هذه المباحثات على أهمية التحضير لهذه الاستحقاقات من خلال السهر على تعزيز تبادل الزيارات الوزارية في مختلف القطاعات، واستكشاف آفاق جديدة من أجل التوقيع على اتفاقيات ومبادرات من شأنها تعزيز هذه الروابط لتحقيق نقلة نوعية حقيقية في العلاقات الثنائية.
وأضاف الوزير أنه المباحثات همت أيضا القضايا الإقليمية خاصة الوضع في الشرق الأوسط والانعكاسات الكارثية على المستوى الإنساني للعدوان الإسرائيلي على غزة، وكذا حول الوسائل التي يتعين اعتمادها ، وكما أكد على ذلك جلالة الملك، من أجل إرساء وقف لإطلاق النار، وإيصال المساعدات، وخلق الظروف المواتية لإطلاق مسلسل سياسي، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للقدس.
وأكد الوزير أن المغرب يحذر من أي تحركات أو قرارات يكون من شأنها تأجيج التوترات خلال شهر رمضان حول المسجد الأقصى في مدينة القدس.
وأشار بوريطة إلى أنه تناول كذلك مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز العمل المشترك في إفريقيا ومنطقة الساحل.
كما أكد ناصر بوريطة أنه لدى المغرب وفرنسا كامل الشرعية والمسؤولية المشتركة ليكونا في طليعة التفكير بشأن تجديد الاتحاد من أجل المتوسط.
وأبرز أنه “يتعين على المغرب وفرنسا العمل معا من أجل إحياء الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يعيش حاليا حالة من الخمول”.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن المغرب وفرنسا اضطلعا بدور رئيسي في إطلاق هذه المؤسسة، مسجلا أن المملكة، التي مثلت الاتحاد من أجل المتوسط من خلال أمينين عامين متعاقبين، تعد اليوم “البلد الوحيد من بلدان الجنوب الذي يساهم ماليا في ميزانية الاتحاد، ناهيك عن كونه البلد الذي قدم أكبر عدد من المشاريع لتحمل اسم الاتحاد من أجل المتوسط”.
وبعد أن استعرض الأزمات والنزاعات المتعددة، المفتوحة أو الخفية، التي تشهدها المنطقة، نبه السيد بوريطة إلى “جيوسياسية الخوف والرفض السائدة، التي تتخذ أحيانا إسقاطات خطيرة، بدأت بضغوطات الهجرة”، داخل المنطقة المتوسطية، والتي تؤثر على عمل الاتحاد من أجل المتوسط.
واستشهد الوزير بالمنتجات الفلاحية القادمة من الجنوب التي تتعرض لهجمات متعددة، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يحقق فائضا كبيرا منها على حساب المغرب. وينطبق الأمر نفسه على التبادل الحر الذي يحقق الاتحاد الأوروبي بفضله فائضا يقدر بـ 10 ملايير أورو.
وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى “الاستراتيجية المترددة” التي ينهجها الاتحاد الأوروبي تجاه جواره، معتبرا أنه من شأن هذا الموقف أن يعيق أي عملية لإعادة إطلاق المسار الأورو-متوسطي.
وحث بوريطة البلدان الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على الأخذ بزمام مصيرها بيدها، بعيدا عن التحكم، لاسيما المالي للمفوضية الأوروبية، داعيا بلدان الجنوب إلى تحمل مسؤوليتها من أجل إحياء هذه المؤسسة.