تواصل نقابات موظفي الجماعات المحلية تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي ضد وزارة الداخلية، مطالبة بالاستجابة لملفهم المطلبي وتحسين الأجور، حيث خاض موظفو الجماعات الترابية صباح أمس الأربعاء وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان، بالإضافة إلى مواصلة الإضراب الشامل بمختلف مصالح الجماعات المحلية والمقاطعات الإدارية.
ومنعت قوات الأمن بمختلف تشكيلاتها مسيرة موظفي الجماعات المحلية من التحرك من أمام مبنى البرلمان على مستوى شارع محمد الخامس وسط العاصمة الرباط، من التحرك صوب وزارة الداخلية لتنفيذ المسيرة الاحتجاجية التي كانت مقررة من قبل التنسيق النقابي لموظفي الجماعات المحلية، وذلك وفق ما عاينته “بيان اليوم”.
وبعد منع مسيرتهم، اكتفى موظفو الجماعات المحلية بتنفيذ وقفة حاشدة أمام البرلمان وسط تطويق أمني، مرددين شعارات تطالب بتحقيق مطالبهم ومطالب بإعادة فتح الحوار القطاعي بعد توقفه منذ ما يزيد عن سنة.
كما يطالب موظفو الجماعات المحلية بتحقيق الإنصاف لهذه الفئة من الموظفين كما هو الحال بالنسبة لقطاعات عمومية أخرى، مشيرين إلى أن القطاع يعيش على وقع التهميش والإقصاء.
هذا، وكانت نقابات الجماعات الترابية قد دعت في وقت سابق إلى تنفيذ إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، انطلق أول أمس الثلاثاء وينتهي يومه الخميس، فضلا عن مسيرة وطنية كانت مقررة أمس الأربعاء من مبنى البرلمان نحو مقر وزارة الداخلية و التي كانت قوات الأمن قد منعت تحركها كما سبق الذكر.
ويعيش قطاع الجماعات الترابية على صفيح ساخن منذ أشهر عديد، حيث نفذت نقابات الجماعات الترابية إضرابات وطنية عديدة، ومسيرات احتجاجية ووقفات بمختلف المدن والأقاليم، للمطالبة بفتح الحوار القطاعي والرفع من الأجور وتحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية وتحسين جاذبية القطاع.
محمد توفيق أمزيان