استقبل محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مرفوقا ب سمية حجي عضوة المكتب السياسي ورئيسة لجنة المساواة وحقوق النساء، فعاليات حقوقية في إطار ترافعها بشأن الدفع في اتجاه انضمام المغرب لبروتوكول مابوتو الخاص بحقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وضم الوفد الذي التقى بالأمين العام لحزب الكتاب، عضوات عن جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، ويتعلق الأمر بكل من غزلان بنعاشر وأمينة الحنصالي عضوتي المكتب التنفيذي للجمعية، كما ضم الوفد فايزة جاما محمد، ممثلة حركة تضامن من أجل النساء الإفريقيات ومديرة مكتب إفريقيا المساواة الآن، وهي نسيج جمعوي يمثل الدول الافريقية ويشتغل بتنسيق مع منظمة الاتحاد الافريقي، و سامية المكي الفاسي، رئيسة حركة قادرات بتونس ومنسقة مجموعة شمال إفريقيا داخل حركة تضامن من أجل النساء الإفريقيات.
وطرحت عضوات الوفد في هذا الصدد، مسألة ضرورة تشجيع انضمام المغرب لبروتوكول مابوتو الذي صادقت عليه 44 دولة بينما لم يصادق ولم يوقع عليه المغرب لحد الآن. وأوضحت الفعاليات النسائية خلال هذا اللقاء أن هذا البروتوكول يهم بالدرجة الأولى مكافحة كل أشكال العنف التي تتعرض لها النساء.
ومعلوم أن بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا كانت قد اعتمدته  الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، وذلك سنة 2003 خلال فعاليات القمة العادية الثانية التي احتضنتها آنذاك العاصمة الموزمبيقية، مابوتو والتي سمي البروتوكول باسمها ودخل حيز التنفيذ سنة 2005.
ويقع بروتوكول مابوتو، في حكم ملحق إضافي للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وقد تم اعتماده لتجاوز عدد من الفراغات على مستوى ضمان حقوق النساء، حيث تمت الإشارة في التقديم الخاص به ، إلى أنه رغم تصديق غالبية الدول الأعضاء على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومواثيق دولية أخرى لحقوق الإنسان وإعلانها رسميا الالتزام بالقضاء على جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة ضد المرأة، فإن المرأة في إفريقيا ماتزال ضحية التمييز والممارسات الضارة.
ويهم البروتوكول الحقوق الشاملة الموجهة بشكل حصري للمرأة، حيث ينص على حق المشاركة في العملية السياسية، والمساواة الاجتماعية والسياسية مع الرجال، وتحسين الاستقلال الذاتي في قراراتهم المتعلقة بالصحة الإنجابية، ووضع حد لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ويضم البروتوكول الذي يتكون من 32 مادة ، أحكاما تؤكد أن أي دولة لديها قوانين مخصصة للمرأة ستظل كما هي ولن يطرأ عليها أي تغيير، وعليها فقط في إطار البروتوكول اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية والخطط والبرامج المناسبة،  حيث يعلق عدد من الحقوقيات على أن البروتوكول سوى مجموعة دنيا من الحقوق المطلوبة لـ بلد، وعلى الدول التي مازالت لم تصادق عليه أن تبادر للقيام بذلك.