أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات ،بتعميق البحث مع 18 متهما بالتزوير وحمل الغير على الإدلاء بشهادات زور والإدلاء بإشهاد كاذب في قضية جنحية، على خلفية ا لسطو على ما مجموعه 50 هكتارا ، بعد أن كشف تراجع شهود في ملف الترامي على أرض بتراب جماعة المزامزة النقاب عن شبكة سطو تضم منتخبين وموظفين وشهود زور.
وتضمنت وثائق الملف إفادات خطيرة، أقر فيها شهود زور، بأن برلمانيا سابقا كان يجتمع بهم في مقر الجماعة للتدريب على طريقة الرد على أسئلة المحققين معهم، في ملف توبع فيه بعض شركائهم بالتزوير في محرر رسمي، واستعماله والتوصل بغير حق بوثائق إدارية واستعمالها. وأقر المتراجعون عن شهاداتهم بأنهم أرغموا على ذلك تحت ضغط مستشارين في الجماعة المذكورة وأنهم استغلوا بسبب وضعيتهم الاجتماعية المزرية للإدلاء بشهادات مملاة عليهم، في محاولة لتبرئة أحد أفراد الشبكة المدان والمعتقل في ملف الترامي على أرض والسطو على عقارات في ملكية مهاجر بالديار الفرنسية.
وكشف مشتك أنه كان ضحية تهديدات مباشرة بالقتل، بعد مطالبته باسترجاع مسكنه وأرضه، مسجلا أن أفراد شبكة منظمة استولوا على منزل عائلته الموجود بدوار “بوقلو”، بالإضافة إلى أرض مساحتها هكتاران ونصف هكتار، واستغلال إقامته بالخارج ليعمدوا إلى الترامي على بيت الأسرة بالمغرب، دون وجه حق ولا سند قانوني. وفوجئ المشتكي بغرباء يمنعونه تحت طائلة التهديد بالقتل من الولوج إلى عقاره، مؤكدا أنه كادت خسائر في الأرواح تحدث، بعد استقدام أشخاص مسلحين لتخويف مساعديه، وأن أضرار الهجوم اقتصرت على هدم السياج والعبث بآلات فلاحية اكتراها صاحب الحق في الأرض لإعادة تهيئتها.
وكشف المشتكي أن محاولات السطو على أرضه بدأت منذ 2018، إذ سبق لحارسها أن نال حصته من التهديد بالقتل، وعندما قاوم المسلحين طردوه بالقوة، من أجل وضع اليد على أرض تملكها أسرة المشتكي بدلائل عمرها 100 سنة، حسب ما تؤكده وثيقة صادرة عن مديرية المسح العقاري في 1926.
ولم تسلم الأراضي السلالية من نهب الشبكة المذكورة، إذ حذرت إرسالية موجهة من قسم الشؤون العقارية والقانونية بمديرية الشؤون القروية إلى عامل إقليم سطات، أن نائبا جماعيا ومستشارا برلمانيا وعضوا في جماعة ترابية يوجد في حال تناف في ممارسة مهام نائب سلالي، مطالبة بضرورة وضع حد لمثل هذه الوضعيات الشاذة المخالفة للقواعد القانونية، خاصة المادة 132 من القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، في حال ثبوت مزاولة العضو عمله التمثيلي داخل نفوذ الجماعة المنتخب فيها، إما بعزله من النيابة في الجماعة السلالية أو استقالته منها، أو التخلي أو الاستقالة من منصب العضوية في مجلس الجماعة الترابية.
