وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، لوزيرة الاقتصاد والمالية، حول اختلالات ونقائص أداء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فيما يلي نص السؤال:
“السيدة الوزيرة المحترمة؛
في سياق تفعيل الورش الملكي التاريخي المتعلق بإصلاح المنظومة الوطنية للصحة، وبتعميم الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية تحديداً، لا يزالُ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، باعتباره المؤسسة الموكول لها تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي وموظفات الدولة ومؤسساتها، بما شكل عمقاً استراتيجيا للتأمين الإجباري عن المرض، في إطار التضامن والتكافل في مجال تغطية المخاطر الصحية.
لكن الملاحظ، حسب شكايات عديدة لمواطنات ومواطنين، هو أن هذا الصندوق يعاني اختلالات تدبيرية ونقائص هيكلية ترخي بظلالها على مصالح الناس وعلى ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العمومي وتهدد توازناته، ومن بينها: صعوبات وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، وتعقيدات استرجاع مصاريف ونفقات العلاج والكشوفات والأدوية في وقتها القانوني؛ وضبط نفقات العلاجات وغياب سياسات ناجعة في هذا المجال؛ وكذا ضُعف تنسيق الصندوق المذكور مع مختلف الهيئات المعنية؛ بالإضافة إلى إشكالات نجاعة رقمنة الخدمات.
لذلك وغيره، فإن منخرطي ومنخرطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” وذوي الحقوق المفتوحة يعيشون حالة من الإحباط والقلق والتذمر بسبب التأخير لشهور في معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضاتهم المستحقة في الوقت المناسب.
كما يسجَّلُ ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية التي تستلزم الدفع القبلي، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على تدبيرها بحكم انتمائها إلى المصابين بأمراض مزمنة والمسنين ومن الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات المغربية والمؤسسات العمومية، مما يجعل بعض المرضى عاجزين على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني. بالإضافة إلى عدم تعويض وإرجاع نفقات عدد من الأدوية والفحوصات والعلاجات رغم أنها ضمن لائحة الخدمات أو المواد المقبول إرجاع مصاريفها قانوناً.
علاوة على ذلك، تُطرحُ أسئلة عريضة حول تبعات تأخر تحيين الاتفاقية المتعلقة بالتعريفة المرجعية الوطنية لأسعار الخدمات الصحية، ما يجعل نفقات عدد من العلاجات والعمليات الطبية في المصحات الخاصة والإقامة فيها بعيدة المنال عن الموظفين الصغار والمتوسطين، مع ترك الباب مفتوحا على ممارسات “النوار” وشيك الضمان وغياب الشفافية في الفوترة.
إن هذه الوضعية، التي تحتاج إلى تدقيقات وتفسيرات من الحكومة، تتطلب أيضاً تفعيل التغييرات المؤسساتية الضرورية لتحقيق نجاعة تدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إسهاما في تنزيلٍ أفضل ومحكم لمشروع التغطية الصحية.
وإلى جانب ذلك، يستلزمُ الوضعُ اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام ولاستعادة توازنه المالي، لا سيما بالنظر إلى منحى الشيخوخة وارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة.
على هذه الأسس، نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول التدابير التي تتخذونها، بمعية القطاعات الحكومية الأخرى المعنية، من أجل معالجة النقائص والاختلالات التدبيرية والمالية للكنوبس، للحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وذوي حقوقهم، وتيسير ولوجهم بفعالية وسرعة إلى الخدمات الموكولة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؟
وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام”.
*********************************
رشيد حموني يدعو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى عقد اجتماع لمناقشة اختلالات “كنوبس”
وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلب دعوة لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لعقد اجتماع، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذلك لمناقشة موضوع: “اختلالات ونقائص إدارة وتدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”. فيما يلي نص الطلب:
“تحية تقدير واحترام؛
وبعد، بناء على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وعلى المادة 81 منه، يشرفني أن أطلب منكم، السيد الرئيس المحترم، دعوة لجنتكم الموقرة للاجتماع في أقرب الآجال بحضور السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذلك لمناقشة موضوع:
“اختلالات ونقائص إدارة وتدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”
ذلك أنه في سياق تفعيل الورش الملكي التاريخي المتعلق بإصلاح المنظومة الوطنية للصحة، وبتعميم الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية تحديداً، لا يزالُ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، باعتباره المؤسسة الموكول لها تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي وموظفات الدولة ومؤسساتها، بما شكل عمقاً استراتيجيا للتأمين الإجباري عن المرض، في إطار التضامن والتكافل في مجال تغطية المخاطر الصحية.
لكن الملاحظ، حسب شكايات عديدة لمواطنات ومواطنين، هو أن هذا الصندوق يعاني اختلالات تدبيرية ونقائص هيكلية ترخي بظلالها على مصالح الناس وعلى ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العمومي وتهدد توازناته، ومن بينها: صعوبات وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، وتعقيدات استرجاع مصاريف ونفقات العلاج والكشوفات والأدوية في وقتها القانوني؛ وضبط نفقات العلاجات وغياب سياسات ناجعة في هذا المجال؛ وكذا ضُعف تنسيق الصندوق المذكور مع مختلف الهيئات المعنية؛ بالإضافة إلى إشكالات نجاعة رقمنة الخدمات.
لذلك وغيره، فإن منخرطي ومنخرطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” وذوي الحقوق المفتوحة يعيشون حالة من الإحباط والقلق والتذمر بسبب التأخير لشهور في معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضاتهم المستحقة في الوقت المناسب.
كما يسجَّلُ ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية التي تستلزم الدفع القبلي، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على تدبيرها بحكم انتمائها إلى المصابين بأمراض مزمنة والمسنين ومن الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات المغربية والمؤسسات العمومية، مما يجعل بعض المرضى عاجزين على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني. بالإضافة إلى عدم تعويض وإرجاع نفقات عدد من الأدوية والفحوصات والعلاجات رغم أنها ضمن لائحة الخدمات أو المواد المقبول إرجاع مصاريفها قانوناً.
علاوة على ذلك، تُطرحُ أسئلة عريضة حول تبعات تأخر تحيين الاتفاقية المتعلقة بالتعريفة المرجعية الوطنية لأسعار الخدمات الصحية، ما يجعل نفقات عدد من العلاجات والعمليات الطبية في المصحات الخاصة والإقامة فيها بعيدة المنال عن الموظفين الصغار والمتوسطين، مع ترك الباب مفتوحا على ممارسات “النوار” وشيك الضمان وغياب الشفافية في الفوترة.
إن هذه الوضعية، التي تحتاج إلى تدقيقات وتفسيرات من الحكومة، تتطلب أيضاً تفعيل التغييرات المؤسساتية الضرورية لتحقيق نجاعة تدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إسهاما في تنزيلٍ أفضل ومحكم لمشروع التغطية الصحية.
وإلى جانب ذلك، يستلزمُ الوضعُ اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام ولاستعادة توازنه المالي، لا سيما بالنظر إلى منحى الشيخوخة وارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة.
على هذه الأسس، يأتي طلب عقد لجنتكم الموقرة، لتدارس التدابير الحكومية من أجل معالجة النقائص والاختلالات التدبيرية والمالية للكنوبس، للحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وذوي حقوقهم، وتيسير ولوجهم بفعالية وسرعة إلى الخدمات الموكولة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؟
وتفضلوا، السيد الرئيس، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.