بيان24: عبد الحق ديلالي
بعد 15 سنة من الانتظار والترقب، سيكون بإمكان أزيد من 400 مستخدم سابق بمعمل “جنرال تاير”، المتخصص، سابقا، في صناعة إطارات العجلات، تسلم تعويضاتهم عن التوقف القسري عن العمل.
فقد أسفرت عملية البيع بالمزاد العلني، في مرحلة أولى، لتجهيزات وآلات الشركة، والتي أقيمت بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء خلال شهر نونبر الماضي، عن تفويت تلك المعدات لرجال أعمال إسبان وذلك بقيمة  بلغت أزيد من 50 مليون درهم.
أما المرحلة الثانية من عملية البيع بالمزاد العلني فتهم العقار المملوك من قبل الشركة والممتد على هكتارات واسعة بالمنطقة الصناعية والساحلية  للبرنوصي عين السبع. هذا العقار  سيكون موضوع عملية  بيع بالمزاد العلني يوم 29 من الشهر الجاري وهي الصفقة التي تفوق قيمتها 70 مليون درهما.   
ويبدو أن مشروع تهيئة ساحل الدار البيضاء الممتد بمنطقة البرنوصي وعين السبع، وكذا مخطط إنشاء مدينة جديدة بزناتة، قد حرك رغبات العديد من الأطراف نحو تقديم الترشح لاقتناء عقار “جنرال تاير” الذي يضم أرضا شاسعة ممتدة على طول الساحل بالمنطقة المذكورة.
معلوم أن إدارة “جنرال تاير” قررت في دجنبر 2000 التوقف عن الإنتاج، وإغلاق المعمل الذي كان يشغل حوالي 700 عاملا وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها عرضة للتشرد والضياع، فيما ظل الملف مطروحا بمكتب الوزارة الأولى قصد إيجاد مخرج يعيد تشغيل الوحدة الإنتاجية ويحمي حقوق العمال وعلى رأسها الحق في الشغل. إلا أن إصرار إدارة الشركة على مواصلة خيار التصفية القضائية أفضى إلى وضع المعمل وممتلكات الشركة، ومن ضمنها الممتلكات العقارية، رهن قرار المحكمة التجارية وبيعها لمن يقدم مشروعا متكاملا يفترض فيه أن يضمن الطابع الصناعي لـ “جنرال تاير” كما يضمن لما يقرب من 700 عامل حقوقهم التي ينص عليها القانون ولا سيما الحق في الشغل.
وكانت إحدى المجموعات المالية والإنتاجية الهندية (مجموعة طاطا) قد عبرت في 2004 عن رغبتها في إعادة تشغيل معمل “جنرال تاير”، غير أن هذه المجموعة حولت وجهة استثمارها نحو ميدان الخدمات. كما كانت مجموعة “يينا هولدينغ”، التابعة لرجل الأعمال ميلود الشعبي، قد قدمت عرضا باقتناء “جنرال تاير” لكن سرعان ما سحبت ترشيحها حيث انتهى التنافس بين مجموعتين، الأولى سعودية والثانية مغربية.
غير أن المحكمة التجارية قررت في سنة 2006 الحسم لفائدة مجموعة “ديفيكو سوس” إثر المشروع الذي قدمته والمتمثل في دفع مبلغ 15 مليار سنتيم لشراء الشركة مع الالتزام بتشغيل 226 عاملا ودفع مستحقات الباقين . لكن عملية التفويت لم تتم لأسباب مجهولة وظل ملف الشركة معلقا إلى حدود اليوم.