أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.096,9 مليار درهم عند متم ماي 2024، بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة.
 وكشفت لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الصادرة عن بنك المغرب، أنه بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد سجلت القروض البنكية تراجعا سنويا بنسبة 1,2 بالمائة يرتبط أساسا بتسهيلات الخزينة التي انخفضت بنسبة 6,4 في المائة.
 وفي المقابل، أوضح بنك المغرب أن قروض التجهيز ارتفعت بنسبة 5,4 في المائة، بينما ظلت قروض الإنعاش العقاري عند المستوى ذاته المسجل سنة 2023.
 وكشف استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن الولوج إلى التمويل البنكي، خلال الفصل الأول من سنة 2024، اعتبر “عاديا” من طرف 66 في المائة من الصناعيين و”صعبا” بالنسبة لـ 30 في المائة منهم.
 ومن جهة أخرى، عرفت كلفة القروض ركودا بالنسبة لـ 70 في المائة من المقاولات، وارتفاعا بالنسبة لـ 28 في المائة منها.
 ومن جهتها، سجلت القروض الممنوحة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 0,9 في المائة، الأمر الذي يعكس بالأساس ارتفاعا في قروض السكن بنسبة 1,5 في المائة وبنسبة 0,9 في المائة في القروض الاستهلاكية.

التمويل التشاركي

في سياق متصل، أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، وخاصة على شكل “المرابحة العقارية”، واصل نموه ليصل إلى 22,8 مليار درهم في شهر ماي، بعد أن بلغ ما يعادل 20 مليار درهم قبل سنة.

 وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 13,7 في المائة مقارنة بشهر ماي 2023.

 ووفقا للمصدر ذاته، فقد سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 0,9 في المائة، ما يعكس أساسا نموا بنسبة 1,5 في المائة في القروض السكنية و0,9 في المائة في قروض الاستهلاك.

 وبالموازاة مع ذلك، ذك ر بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي، خلال الفصل الأول من سنة 2024، اعتبر “عاديا” من طرف 66 في المائة من الصناعيين و”صعبا” بالنسبة لـ 30 في المائة منهم.

 وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الأول من سنة 2024، تراجعا إلى 5,38 في المائة، لتبلغ 5,16 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,85 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.