الرفيقات العزيزات والرفاق الأعزاء
اسمحوا لي في بداية هذا التقرير، أن أعرج ولو بعجالة تحمله من تطورات على ضوء المشاريع التنموية الضخمة التي تم إطلاقها خلال الزيارة الملكية الأخيرة لعدد من الأقاليم الجنوبية، والتي رصدت لها أغلفة مالية مهمة، إعمالا للنموذج التنموي المتكامل والمنتج بهذه الأقاليم، وتكريسا لمرحلة النضج في التعاطي مع القضية الوطنية الأولى، والتي حدد لها الإجماع الوطني سقفا واضحا يتجسد في المقترح المتمتع بالمصداقية، القاضي بمنح أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة الوطنية والالتزام الجدي بتفعيل ورش الجهوية الموسعة والمتقدمة.
إن بلادنا انتقلت إلى تنفيذ نهج الصراحة والصرامة، الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، و ذلك عبر تنزيل النهج التنموي النموذجي لأقاليمنا الجنوبية على أرض الواقع ، بأسلوب يسير في القطع مع كل الممارسات والأساليب الريعية، ونهج الشفافية التامة، والاعتماد على الاستثمار المنتج، والتوظيف الأمثل لكل الطاقات.
وبهذا تكون بلادنا قد أعطت للعالم كله، صورة حقيقية عن واقع الحال الذي نؤكده اليوم : المغرب في صحرائه، والصحراء في مغربها.
الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء
سيرا على نهج نود ترسيخه في كل دورة من دوراتنا، نطلق اسم هذه الدورة لاستحضار خصال مناضلة من مناضلات حزبنا، الرفيقة رابحة بنت ميمون، المناضلة اليسارية العصامية المنحدرة من تادلة والمعيلة لأكثر من 14 يتيما من أبناء المقاومة وفقراء الشعب بالمنطقة، انخرطت رابحة في الحزب الشيوعي المغربي إلى جانب رفاقنا علي يعته وعبد السلام بورقيبة ومحمد اوعبيد واخرين كما أسست اتحاد نساء المغرب الذي ترأسته وقتذاك الرفيقة» فورتينة سلطان «
ان اختيار اسم الرفيقة رابحة بنت ميمون للدورة الثالثة من المجلس الوطني للمنتدى هو نوع من الاعتراف والإنصاف للرعيل الأول من المناضلات الطلائعيات للحزب الشيوعي المغربي قبل سبعين سنة واللواتي ناضلن بجرأة متناهية والكفاح من أجل النهوض بحقوق النساء مناديات برفع الحيف والتمييز العنصري في حقهن، مطلقات بذلك ثورة مجتمعية تؤسس لتحرير المرأة ونيل حقوقها.
ووفاء لما قدمن هؤلاء النساء من تضحيات جسام فإن مناضلات ومناضلي المنتدى على غرار الأجيال المتعاقبة ستسير على خطاهن وتسهر على مواصلة النضال والعمل حتى إحقاق مجتمع المناصفة والمساواة الفعلية. هذه الاخيرة لكي تتحقق فيجب أن نتجه صوب تأسيس فكر المساواة الحقيقية، فالمناصفة بمضمونها الكمي لا يضمن التقدم الفعلي، والجوهري مجتمعيا بدون تكريس المساواة ثقافيا، لابد من الانتقال من وعي الكم-على أهميته الى الكيف والنوعية فالطريق النضالي يفرض الاستمرار في مطلب المناصفة على قاعدة تأسيسه فكريا، وعلى ذلك فان المطروح على كل اليساريات والديمقراطيات واليساريين والديمقراطيين الخروج من الذات والانخراط في الممارسة ، و التي تتطلب التسلح بالوعي النضالي التغييري لتأسيس فعل نسائي قادر على تحقيق المساواة الشاملة .
الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء،
نعقد الدورة الثالثة لمجلسنا الوطني بعد تأخر دام شهرين، كان فيه الرفيقات والرفاق منغرسات ومنغرسين في انجاح المسلسل الانتخابي الذي اتسم بطوله، بدءا من غشت إلى أكتوبر الماضيين، مما يتطلب منا تقييم مشاركتنا كمنتدى لتنفيذ توجهات حزبنا، حزب التقدم والاشتراكية، وتنفيذا لما اتفقنا عليه في الدورة الثانية من توجهات في هذا الإطار، واستخراج الخلاصات التنظيمية، بما يتيح تحديد مكامن القوة وحسن الأداء لترسيخها وتعزيزها، ورصد مواطن الضعف والقصور لمعالجتها وتجاوزها.
رفيقاتي رفاقي
إن مجلسنا هذا ينعقد على بعد أشهر من نهاية ولاية حكومية تشكلت بناء على ما أفرزته أول انتخابات تشريعية بعد دستور يوليوز 2011، الدستور الذي وسع من مجال الحقوق والحريات، وكرس مبدأ المساواة، وحظر كل أشكال التمييز ضد النساء، وجعل من المناصفة آلية لضمان تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في كل المجالات: السياسية الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية.
دستور جعل من الخيار الديمقراطي الحداثي واحترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها كونيا، الأسس الذي يجب أن تنبني عليها توجهات الدولة.
وجعل النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء ركيزة من ركائز بناء الدولة التقدمية الحداثية فأين نحن من ذلك؟
إننا استبشرنا خيرا عندما أدرجت الحكومة في مخططها التشريعي مجموعة من القوانين التنزيلية للدستور، ونسجل التزامها بتنزيل عدد لا يستهان به من القوانين التي يمكن اعتبارها نقط ايجابية تنضاف لما حققته الحكومة من انجازات، وفي نفس الوقت نسجل امتعاضنا من التأخر الحاصل في إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وكذا عدم إخراج القانون الذي يجرم العنف ضد النساء رغم تنامي الظاهرة والانتشار القوي لها ومحدودية الحملات الوطنية بشأنها. ناهيكم عن كون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما تزال تسجل فوارق جمة تعيش على ايقاعها النساء، بحيث لايتمتعن بنفس الدرجة من سياسات الدولة والخدمات العمومية في عدة مجالات: لعل أبرزها التربية والتكوين والصحة والتشغيل.
بحيث تستمر المعيقات التي تحول دون تمكين النساء للوصول لمراكز القرار، وخير دليل على ذلك عدم تضمين القانون التنظيمي 12-02 والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا لأي إجراء خاص بإرساء المناصفة.
اننا في منتدى المناصفة والمساواة واعيات وواعون كل الوعي بالتحديات والرهانات الموضوعة على عاتقنا لمواصلة العمل والنضال من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية، لن تتحقق إلا بنهج سياسات عمومية ترتكز على النوع الاجتماعي وتجد آثارها الإيجابية على أوضاع النساء. وبالتالي فإن لدينا قناعة راسخة بأن إشكالية المناصفة إشكالية أساسية لتحقيق المسار الديمقراطي المغربي وتحقيق تنمية مستدامة وعادلة.
و لعل أولى منطلقات تحسين هذه الأوضاع هي مضامين التعليمات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري الأخير المنعقد بالعيون 06 فبراير 2016 المؤكدة على ضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، الداعية إلى الوسطية و الاعتدال، و إلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية
على أن ترتكز هذه البرامج والمناهج التعليمية على القيم الأصيلة للشعب المغربي، وعلى عاداته وتقاليده العريقة، القائمة على التشبث بمقومات الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد مكوناتها، وعلى التفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة وعلى مستجدات العصر.
كما أن إصلاح المنظومة التربوية (تعليم إعلام ثقافة) أصبحت ضرورة ملحة لتغيير وضعية النساء وللعمل على نشر و احلال ثقافة المساواة و الديمقراطية و المواطنة و قيم الحرية والكرامة و العدالة الاجتماعية. و يعتبر هذا الاصلاح كلبنة أساسية لتوسيع مجال التفتح وحرية الفكر والضمير والإبداع ونهج مقاربات فكرية وسياسية وتشريعية تكرس الانفتاح وتغيير الصور النمطية الدونية للنساء في مختلف تلك المستويات والمناهج التربوية وتحظر كل أشكال التمييز بما فيها المبني على الجنس و هو ما سوف يمكن الناشئة والأطر من مبادئ الحرية والكرامة والمساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية قيما وسلوكا، وايضا بتفعيل هذه القيم دولة ومجتمعا في كل مستويات ومناحي الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لفئات المواطنين والمواطنات.
رفيقاتي رفاقي
تنعقد الدورة الثالثة لمجلسنا الوطني هذا ، في إطار سياق سياسي وطني تميز بمجموعة من التحولات في جميع المجالات، و على رأسها المجال السياسي بالأساس، حيث تم إجراء انتخابات جماعية أفرزت مجموعة من المعطيات، على رأسها رفع نسبة تمثيلية النساء داخل مجالس الجماعات الترابية، و الذي سيشكل مدخلا من مداخل نشر ثقافة المساواة، و إشراك النساء في تسيير الشأن المحلي و الشأن الجهوي، هذا بالإضافة إلى أنه سياق يتميز أيضا بالاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية تعتبر الثانية من نوعها في ظل هذه التحولات و في ظل الدستور الجديد.
ولابأس أن نؤكد على ما قدمه حزبنا من تحليل لهذه الانتخابات الجماعية والجهوية ، إذ تمكنا من اجتياز هذا المسلسل بنجاح، وذلك بمضاعفة حضورنا في الغرف المهنية، وحصولنا على 108 مقاعد في الغرف، وفوزنا برئاسة غرفة جهوية واحدة، ونجاح 1768 مستشارة ومستشار بالانتخابات الجماعية مما يمثل زيادة نسبتها 60 في المائة، مقارنة مع انتخابات 2009 التي حصل فيها الحزب على نحو 1102 مستشارة ومستشار، فضلا عن حصول الحزب على 23 مستشارا جهويا، وعلى 423 ألف صوت، أي ما يعني مضاعفة عدد الأصوات المحصل عليها سنة 2009 ( نحو 190 ألف)، إضافة إلى ترأس حزبنا لثمانين (80) جماعة ترابية ، وحضوره في تسيير ثلاث جهات، والتوفر على 4 رؤساء بمجالس العملات والأقاليم، وهي سابقة في حد ذاتها، والحصول على مقعدين في مجلس المستشارين.
وقد أقر حزبنا على أن هذه النتائج ايجابية في مجملها، مع الاقرار بالظروف الصعبة، موضوعيا وذاتيا، التي خضنا فيها هذه المعركة الانتخابية، والاعتراف بأنه على الرغم من أن هذه النتائج ، لم تكن في مستوى طموح جل الرفيقات والرفاق، ولا تعكس ما يلعبه الحزب من أدوار طلائعية في الساحة السياسية الوطنية، وشجاعة إسهاماته الكبيرة في الاصلاحات التي تعرفها بلادنا .
ولعل من ضمن مكامن الضعف الكبير الذي سجلها حزبنا على مستوى بنيانه الداخلي ،المرتبط في غالب الأحيان، بهشاشة، بل وحتى غياب، التنظيمات الحزبية الإقليمية والمحلية ، الحصيلة الهزيلة لترشيح النساء ، مما يتطلب منا كمنتدى الانكباب على وضع تقييم جدي للخصاص الحاصل في عمل الحزب وسط النساء، لاتخاذ ما يناسب من التدابير الكفيلة بسده وتداركه في أقرب الآجال ، خاصة في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة.
الرفيقات العزيزات والرفاق الأعزاء
إن الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة يعيد للواجهة النقاش حول واقع و آفاق التمثيلية السياسية للنساء داخل مجلس النواب، المؤسسة التشريعية التي تقوم بسن القوانين و السياسات العمومية، و التي بات من المفروض أن تجعل من مبدأي المساواة و المناصفة إحدى أسسها، و بالنظر الى الاحصاءات المتعلقة بهذه المؤسسة التشريعية نجد هذا المجلس يتشكل من 395 نائب و نائبة تمثل فيه المرأة نسبة تقارب 17% أي 67 نائبة برلمانية ، و قد لعبت الكوطا- عبر انتخاب 60 امرأة ضمن اللائحة الوطنية- دورا مهما في بلوغ هذه النسبة بالرغم من اعتبارها ضعيفة، في المقابل نجد 7 نساء فقط تمكنت من الظفر بمقاعد عبر الترشح في الدوائر الانتخابية المحلية. اما المكتب المسير لمجلس النواب فيتألف هذا الجهاز المهم بمجلس النواب 14 عضوا بما فيهم الرئيس، و نسبة تمثيلية النساء فيه لا تتعدى 14.30% أي بامرأتين فقط ، وهي نسبة تبقى جد ضئيلة بالمقارنة مع نسبة تمثيلية الرجال. بالإضافة إلى أن المهام المنوطة بهما تبقى بعيدة عن مركز القرار بنائبة رابعة للرئيس وأمينة للمكتب. اما فيما يخص اللجان الدائمة: يتفرع عن مجلس النواب 9 لجان، تترأس امرأتان لجنتين فقط : لجنة التعليم و الثقافة والاتصال ولجنة القطاعات الاجتماعية . في حين تبلغ نسبة تمثيلية المرأة في مجموع أعضاء اللجان 16.46%، وذلك راجع أصلا إلى ضعف التمثيلية العددية في مجلس النواب، الشيء الذي يوضح أن بلوغ المرأة إلى مراكز القرار بهذه اللجان يبقى جد ضعيف و بعيدا كل البعد عن التمكين الحقيقي لهذه الفئة.
إن الانتخابات التشريعية القادمة تعتبر محطة مهمة في مسار المشهد السياسي المغربي و على رأسها التعاطي مع المسألة النسائية، حيث تظل الإشكالات المطروحة هي كيف سيتعامل المشرع المغربي مع التمثيلية السياسية للنساء؟ هل سيتم الاحتفاظ بنفس الإجراءات والنسب السابقة؟ أم ستكون القضية النسائية في صلب أجندته وآفاقه؟ هل سيتم اعتماد نمط اقتراع يمكن من تحقيق المناصفة الدستورية؟
مهما كان الأمر، فإننا مطالبات ومطالبون كمنتدى المناصفة والمساواة، أن نكون في قلب المعركة، وهي معركة مزدوجة، إذ يتطلب منا الأمر خوض غمار المعركة السياسية من جهة، والبحث عن مرشحات فائزات بحول الله باسم الحزب من جهة اخرى.
الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء،
رغم حداثة انشائه ،الا أن المنتدى يعتبر حاليا من الهيئات الوطنية النشيطة على صعيد تراب المملكة ،حيث تم العمل على احداث فروع اقليمية و جهوية ، إذ عقد اكثر من 51 لقاء مع مختلف التنسيقيات في ربوع المملكة كما تم احداث مجموعة من التنسيقيات الاقليمية هي : بوعرفة، طانطان، تاونات، تنغير، تاوريرت، كرسيف، سلا، خفيرة، اكادير، و لابد من الاشارة في هذا الاطار ان قلة عدد الجموع العامة لانتخاب التنسيقيات الاقليمية و الجهوية راجع بالأساس الى انشغال الرفيقات و الرفاق بالإعداد للانتخابات الجماعية الماضية و استغل هذه الفرصة لأدعوا جميع الرفيقات و الرفاق الى ضرورة الاسراع بإحداث التنسيقيات الاقليمية و الجهوية من اجل استكمال الخريطة التنظيمية للمنتدى في اقرب الآجال، كما اشرف المنتدى على تنظيم عدة موائد مستديرة و ندوات و دورات تكوينية في مختلف ربوع المملكة و ساهم المنتدى على سبيل المثال لا الحصر في النقاش الوطني المتعلق بمشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وكدلك ملف الإجهاض و بالتالي فتأسيس المنتدى لم يكن الغاية في حد ذاته بل بالنظر الى الادوار المهمة الملقاة على عاتقه كأداة سياسية فاعلة للدفع قدما بقضايا النساء، والدفاع عن حقوقهن في المجتمع، وكذلك من أجل بلورة مضامين دستور 2011 التي تنتصر لقيم الحداثة و الديموقراطية . اما فيما يخص الشق المالي فإن المنتدى لازال يعتمد في هذا الجانب على الدعم المقدم من قبل حزب التقدم والاشتراكية كممول رئيسي ولا يفوتني في هذا الباب ان اتقدم بجزيل الشكر للرفيقات والرفاق في المكتب السياسي للحزب وفي مقدمتهم الرفيق محمد نبيل بنعبد الله الامين العام للحزب على الدعم المتواصل للمنتدى من اجل ان يؤدي مهامه في أكمل وجه.
وفي هذا الاطار ، أستسمحكم رفيقاتي رفاقي ، أن نحدد بعض ملامح خارطة الطريق في الفترة المتبقية لإجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر من السنة الجارية :
سياسيا لابد من مواصلة النضال لإتمام عملية تفعيل الدستور، وتثبيت المؤسسات وتوطيد الديموقراطية، مع وجوب إدراك واقع أن الأمر يتعلق بمسير طويل وصراع مستمر.
النضال من أجل مزيد من التنمية الاقتصادية، وإقرار العدالة الاجتماعية، والمضي، قدما، في تكريس التنوع الثقافي.
اتخاذ المبادرات الضرورية لفتح آفاق جادة، مبنية على خدمة قضايا النساء، تروم تحقيق الأهداف المتفق عليها في برنامج المنتدى الوطني
المواصلة الجدية للمجهودات المبذولة للانخراط إلى جانب حزبنا ، في التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2016، التي ستكون، ولا ريب، مصيرية بالنسبة لوطننا وحزبنا.
العمل، مباشرة بعد دورة مجلسنا الوطني، على تنظيم الجموع الخاصة بالتنسيقيات المحلية، والانكباب على استكمال ورش التنسيقيات الإقليمية، في أفق خلق تنسيقيات جهوية فعالة ومثمرة .
إعطاء نفس جديد لدور المجلس الوطني ، وذلك عبر تفعيل دور اللجان الموضوعاتية المعروضة على أنظاركم في هذه الدورة .
خلق تراكم نضالي ومعرفي لمواصلة المسيرة النضالية لرفيقاتنا ورفاقنا الذين حملونا رفع مشعل النضال من أجل نصرة القضايا العليا للوطن والشعب والحزب .
الشروع، من الآن، في البحث عن مرشحات فائزات بمختلف الدوائر برسم الانتخابات التشريعية المقبلة، مع العمل على توفير الشروط اللازمة لنجاحهن في هذه الاستحقاقات المصيرية.
فمزيدا من العمل ، و إلى الأمام رفيقاتي ورفاقي الأعزاء .
وشكرا لكم على حسن الإصغاء
كلمة فاطمة السباعي
المنسقة الوطنية لمنتدى المناصفة والمساواة
سلا 19 و20 فبراير 2016
