تأخر المغرب بثمانية مراكز، في “مؤشر الحكامة الجيدة لسنة 2024″، متمركزا في الرتبة 70 ضمن لائحة من 113 دولة شملها المؤشر، حيث حصل على مجموع نقاط بلغ 0.47 من أصل 1، مما يعكس حقيقة تراجع الأداء الحكومي ومستوى السياسات العمومية في الوطن.
وحل المغرب في الرتبة ال45 عالميا، على مستوى المؤشر الأول “القيادة والرؤية المستقبلية”، إذ يصدر “معهد تشاندلر للحكامة” مؤشر جودة الحكامة سنويا في 113 دولة حول العالم، بهدف تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، وذلك بناء على سبعة مؤشرات. وتراجع المغرب في المؤشر الفرعي الأول بمركز واحد عن تصنيف السنة الماضية.
وفيما يهم المؤشر الثاني “قوة القوانين والسياسات”، فقد سجل المغرب تراجعا ب11 مركزا منتقلا من المركز 62 السنة الماضية إلى المركز 72 هذه السنة، ويركز هذا المؤشر على جودة التشريعات والسياسات العامة ومدى استجابتها لاحتياجات المجتمع، وكذلك مدى قدرت الحكومة على تنزيلها بشكل فعال.
نفس المنحى التراجعي سجله المغرب على مستوى مؤشر “قوة المؤسسات” الذي يشمل جودة التنسيق بين المؤسسات ومدى قدرتها على تنزيل القوانين والتشريعات، حيث تراجع من المركز 77 إلى المركز 85 خلال هذه السنة بفقدانه ل8 مراكز.
وعلى مستوى الحكامة المالية فقد تراجع المغرب بمركزين عن ترتيب السنة الماضية، ليحتل المركز 58، ويقيس هذا المؤشر الدين الحكومي ونجاعة الإنفاق.
فيما يخص المؤشر الرابع الذي يدرس جاذبية السوق من خلال تقييم مدى قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات والأعمال التجارية، فقد تراجع المغرب ب17 مركزا منتقلا من المركز 45 إلى المركز 62.
ويستمر المنحى التنازلي أيضا على مستوى مؤشر النفوذ العالمي والسمعة بتراجع المغرب من المركز 64 إلى المركز 67، ويقيس هذا المؤشر العلاقات التجارية والدبلوماسية بالإضافة إلى مدى قوة جواز السفر.
وأخيرا فقد تراجع المغرب أيضا على مستوى مؤشر المساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين ب7 مراكز عن ترتيب السنة الماضية منتقلا من المركز 70 إلى المركز 77 عالميا، ويقيس هذا المؤشر عددا من الخدمات الحيوية كالتعليم والصحة بالإضافة إلى الأمن الشخصي ومدى الرضا بجودة الخدمات العمومية.
واعتبر التقرير المعنون بـ”مؤشر الحكامة الجيدة لسنة 2024″ والصادر عن “معهد تشاندلر للحكامة”، أن تراجع المغرب في هذا المؤشر بثماني مراتب، يعكس التحديات التي تعيق تحسين الأداء الحكومي، والتي يعتمدها التقرير كمعايير أساسية لقياس هذا المؤشر في الدول الـ113 من حول العالم.
وتشمل المؤشرات التي يعتمد عليها “معهد تشاندلر للحكامة” في قياس مؤشر الحكامة الجيدة، كل من قوة القوانين والسياسات، والقيادة والرؤية الاستشرافية للمستقبل، إضافة إلى الحكامة المالية، وقوة المؤسسات، إلى جانب النفوذ والسمعة العالمية، وجاذبية السوق، وكذا جودة الحياة الاجتماعية.

 عبد الصمد ادنيدن