حدد التكلفة الإجمالية في 1.46 مليار درهم وطمأن المغاربة بخصوص سرية المعطيات التي يتم تجميعها

أوضح أن أزيد من 37 ألف منطقة إحصاء سيزورها 55 ألف باحث ومراقب ومشرف، 60 بالمائة منهم طلبة وباحثون و32 بالمائة من رجال التعليم

بسط أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط تفاصيل عملية إحصاء السكن والسكنى لسنة 2024 والتي انطلقت بشكل رسمي صباح أمس الأحد، بمختلف جهات وأقاليم المملكة والتي ستستمر إلى غاية متم شتنبر الجاري.
وقدم أحمد الحليمي، في ندوة صحفية الخميس الماضي بالرباط، ترتيبات المندوبية السامية للتخطيط لإنجاح عملية الإحصاء، حيث كشف عن مختلف مراحل التحضير بدءا بانتقاء 55 ألف مشارك ضمن أزيد من 500 ألف تقدموا بالطلب للمشاركة في العملية.
وسجل الحليمي أن هذه العملية تأتي تتويجا لأزيد من سنتين من التحضير للإحصاء العام للسكان و السكنى 2024، حيث تم إعداد الملفات المنهجية الخاصة بالإحصاء العام للسكان والسكنى، وتطوير البرامج والتطبيقات المعلوماتية المتعلقة بالأشغال الخرائطية والتوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية، وتجميع المعطيات لدى الأسر ونشر النتائج.
وأوضح المتحدث أن الأشغال الخرائطية، التي يتأسس عليها تنظيم وإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، أسفرت عن تقسيم مجموع التراب الوطني إلى ما يزيد عن 37 ألف منطقة إحصاء، لضمان إحصاء جميع الأسر والمساكن بالمدن والقرى دون تكرار أو نسيان، مضيفا أن هذه العملية الخرائطية مكنت من التوطين الجغرافي لأزيد من 4 ملايين بناية بالوسط الحضري وحوالي 34 ألف دوار بالوسط القروي.
وموازاة مع هذه الأشغال الخرائطية، لفت الحليمي إلى أن المندوبية السامية للتخطيط قامت بالتوطين الخرائطي لجميع المنشآت الاقتصادية، إذ ساهمت هذه العملية في إنشاء خريطة ذات مرجعية جغرافية للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتجهيزات الجماعية كالإدارات العمومية والمدارس والمستشفيات، والمؤسسات الجمعوية، وكذا الأسواق الأسبوعية، مشيرا إلى أن نتائج هذه العملية ستتيح، بعد نشرها، لجميع المستعملين إنتاج خرائط ديناميكية وتفاعلية، عبر منصة تم إعدادها لهذا الغرض، تظهر توزيع الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى معلومات مفصلة حول هيكل وخصائص القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
كما لفت الحليمي إلى أن عملية التحضير مكنت من التوطين الجغرافي لأزيد من مليون و300 ألف مؤسسة اقتصادية نشيطة، 85 بالمئة منها، هادفة للربح، بالإضافة إلى أزيد من ألف سوق أسبوعي نشيط.
وبعد عملية التحضير، يضيف الحليمي، جرى في فبراير الماضي فتح باب الترشيح للمشاركة في الإحصاء، حيث عبر أزيد من 500 ألف عن رغبتهم في المشاركة، وجرى اختيار 200 ألف منهم بطريقة أتوماتيمية بناء على القدرات والمؤهلات الأكاديمية والشروط المعلن عنها، مردفا أن المندوبية قدمت تكوينا نظريا عن بعد لهؤلاء لمدة ثلاثة أشهر، والذي مكن من اختيار 90 ألف ممن أتموا بنجاح جميع فصول التكوين.
وزاد الحليمي أن هذه العملية مكنت من استدعاء 80 ألف لمباراة شفهية والتي من خلالها جرى استدعاء 55 ألف من الباحثين بعد التأكد من أهليتهم القانونية والأكاديمية، مشيرا إلى أن 37 بالمائة من هذه النسبة الإجمالية من النساء، فيما يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و29 سنة نسبة 48 بالمئة، ومن لهم أقل من 40 سنة نسبة 80 بالمئة.
وعن توزيع الفئات، كشف الحليمي أن 60 بالمئة من المشاركين هم من الطلبة وحاملي الشهادات، و32 بالمئة من نساء ورجال التعليم، و5 بالمئة من موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، و3 بالمئة من موظفي المندوبية السامية للتخطيط والقطاع الخاص ومتقاعدي الوظيفة العمومية.

الحليمي يدافع عن مشاركة نساء ورجال التعليم

في هذا السياق، وفي حديثه عن الفئات المشاركة، وجوابا على الجدل الواسع الذي رافق مشاركة نساء ورجال التعليم في عملية الإحصاء الحالية، أكد المندوب السامي للتخطيط على أهمية مشاركة نساء ورجال التعليم، منوها بأدائهم في هذه العملية ومساهمتهم في إنجاح العمليات السابقة لسنتي 2004 و2014.
وعبر الحليمي عن اعتزاز المندوبية بالنسبة المهمة للمترشحين من نساء ورجال التعليم الذين تقدموا بطلب المشاركة في الإحصاء وذلك “لما يتمتعون به من مؤهلات بيداغوجية تسمح لهم بالإسهام كمراقبين مكونين”، وفق تعبيره، قبل أن ردف ” إلا أننا لم نستطع الاستفادة من جميع ما كان يمكن الاستعانة به نظرا لعدم حصول عدد كبير منهم على الترخيص من طرف وزارتهم”.
ودافع الحليمي، في الندوة الصحفية المذكورة، على مشاركة الأساتذة في عملية الإحصاء، مؤكدا أن تواصلهم الدائم مع التلاميذ ومع أولياء الأمور وكذا من خلال بيداغوجية العمل تجعل مشاركتهم في عملية الإحصاء مفيدة وسهلة خصوصا من حيث نجاعة التواصل مع الساكنة، لافتا إلى أن المندوبية كانت تطمح لعدد أكبر من المشاركين من نساء ورجال التعليم والذين قبلت منهم نسبة مهمة، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الترخيص من الوزارة الوصية، قبل أن يخلص إلى “أن تظافر جهود جميع الفئات المشاركة في هذه العملية الوطنية بما في ذلك الشباب وحاملي الشهادات والموظفين والمتقاعدين سيساهم حتما في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم”، وفق تعبيره.

1.46 مليار درهم.. الميزانية الإجمالية للعملية

وعن الميزانية العامة والتكلفة الإجمالية لهذه العملية الوطنية، كشف الحليمي أن هذه العملية كلفت 1,46 مليار درهم، 67 بالمئة كتعويضات للمشاركين، و20 بالمئة منها خصصت للوسائل المادية واللوجيستيكية، و13 بالمئة للوسائل التكنولوجية.
واوضح الحليمي أن المندوبية اقتنت 55 ألف لوحة إلكترونية جديدة لتطوير عملية إحصاء والتي سيستند عليها الباحثون والمشاركون في العملية لملء الاستمارات والتواصل مع الساكنة، مشيرا إلى أن هذه اللوحات صممت بشكل خاص لتكون في خدمة العملية حصرا دون أن تستعمل في أي إطار آخر.
في هذا الصدد، أكد الحليمي على أن فترة التكوين شهدت إتلاف أو سرقت 5 لوحات إلكترونية، والتي قال إن الأمن تمكن من استرجاع أربعة منها، بالنظر لكونها مصممة للعملية وبشكل آمن مع إمكانية تحديد مكانها، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية وباقي المصالح المتدخلة تعمل على تأمين المشاركين في الإحصاء، داعيا جميع المواطنات والمواطنين من أجل التعاون من أجل إنجاح هذه العملية الوطنية.
إلى ذلك، سجل الحليمي أنه جرى بالإضافة إلى اقتناء اللوحات الإلكترونية اقتناء 55 ألف من مستلزمات الإحصاء ومعدات التكوين، وكذا وسائل لوجستيكية أخرى، مؤكدا على أن اللوحات الإلكترونية التي توصل بها المشاركون ويعملون من خلالها ستتمكن المندوبية من استرجاعها في نهاية العملية والتي ستوجه بعد ذلك لوزارة التربية الوطنية في إطار تعزيز مشروع المدرسة الرقمية.

الحليمي يطمئن بشأن سرية المعطيات

إلى ذلك دعا الحليمي المواطنات والمواطنين إلى تسهيل عمل المشاركين في عملية الإحصاء وفتح أبوابهم أمام المشاركين في العملية، خصوصا الفئات الغنية التي خصها بنداء خاص من أجل فتح أبواب “فيلاتهم” وعدم التضييق على الباحثين والمشاركين في العملية.
وطمأن الحليمي المواطنات والمواطنين من مختلف الفئات بشأن سرية المعطيات التي يتم تجميعها، مشددا على أنها لن تستعمل بأي شكل من الأشكال ضدهم، وذلك في إطار توضيحه ردا على الجدل الذي أحدثته بعض الهيئات بشأن إمكانية استعمال معطيات الإحصاء لفرض الضرائب أو لتغيير المؤشر الاجتماعي.
وشدد الحليمي على أن المندوبية السامية للتخطيط حريصة على سرية المعطيات والتي لا يمكن تسليمها لأي جهة من الجهات، موضحا أن “الإحصاء العام للسكان والسكنى ليس يمينيا ولا يساريا ولا ملكا للحكومة أو المعارضة، فهو عملية سيادية بريئة ليس لها أي هدف جبائي أو زجري، ولكن عملية تشاركية تعطينا صورة حقيقية عن السكان من السكان، يبنى عليها تخطيط السياسات العمومية”، وفق المتحدث.
إلى ذلك، وبخصوص مستجدات هذه العملية، لفت الحليمي إلى أن الإحصاء هذه السنة الذي قسم على 37 ألف منطقة، ضمنها 25 ألف ضمن المجال الحضري وحوالي 12 ألف بالمجال القروي، وبأزيد من 10 ألف منطقة مراقبة و935 منطقة إشراف تم اعتماد استمارتين من أجل تجميع المعطيات لدى الأسر، الأولى طويلة والثانية قصيرة.
وقال الحليمي الأسئلة المطروحة ستختلف على الأسر حسب نوع الاستمارة، فالقصيرة تضم أسئلة متعلقة بالبنيات الديموغرافية والظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفاة، بينما تضم الاستمارة الطويلة، زيادة على ما سبق، أسئلة تهم مواضيع جديدة كالحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة إضافة إلى تعميق المواضيع المدرجة عادة في الإحصاءات السابقة، كالخصوبة والصحة والتعليم والنشاط الاقتصادي وظروف سكن الأسر، مما سيمكن من توفير المعطيات اللازمة لتتبع أهداف التنمية المستدامة ومواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد وإرساء أسس الدولة الاجتماعية.
وزاد المتحدث أنه سيتم اعتماد الاستمارة الطويلة على صعيد كافة الجماعات التي تأوي أقل من 2000 أسرة، بينما بالنسبة للجماعات التي تأوي 2000 أسرة فما فوق، سيتم اعتمادها بالنسبة ل 20 بالمئة من الأسر يتم اختيارها بطريقة عشوائية مقابل 80 بالمئة من الذين ستخصص لهم الاستمارة القصيرة.
وجدد الحليمي التأكيد على أن استمارات الإحصاء لا تتضمن أي ارتباط بدخل أو نفقات الأسر كما أنها لا تحتوي على أي سؤال يخص رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وبالتالي “لا يمكن ربط المعلومات المجمعة في الإحصاء بالمعطيات الشخصية المدرجة في سجلات إدارية أخرى، كالسجل الوطني للسكان أو السجل الاجتماعي الموحد، وليس لها أي دور في تحديد أهلية أوأحقية الأسر في الاستفادة من البرامج الاجتماعية المباشرة” يشدد المتحدث.

محمد توفيق أمزيان