بداية، المغرب عازم على تطوير صناعته الدفاعية، ووضع ترسانة قانونية متكاملة باعتماد القانون رقم 10-20 المتعلق بـ «عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة». ومؤخرًا، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في فاتح يونيو 2024، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بإنشاء منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، يهدف إلى توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن…