عبر المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية عن قلقه الكبير مما تعرضت له الأطر الصحية “من تدخل قمعي إبان مسيرتها السلمية الحضارية ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، وما صاحبها من استعمال للعنف في حق المحتجين بأساليب متنوعة تم فيها استعمال الهراوات والضرب والدفع والسحل وقاذفات المياه في ضرب صارخ للحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، وقفز على مضمون المادة 22 من الدستور”.
وأشارت الشبيبة الاشتراكية، أنها “المكتب الوطني وقف على ما تزامن مع ذلك من استخفاف حكومي وصل حد الازدراء بالمؤسسات الدستورية، ومصادرة حق ممثلي الأمة الرقابي عليها وذلك إثر تغيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع طلب تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب حول أزمة طلبة الطب والصيدلة”.
وسجل المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، في بلاغ له، “العجز الحكومي البين في احتواء أزمة طلبة الطب والصيدلة، ووقف الهدر المدرسي الجامعي باعتمادها المقاربة الأمنية الماضوية (قرارات التوقيف، الإقصاء من الكلية، الحرمان من التسجيل في المؤسسات التابعة للجامعة، شيطنة الحراك الطلابي …….) بدل مأسسة حوار جاد ومسؤول”.
وفي هذا الصدد، تنبه الشبيبة الاشتراكية الحكومة إلى كم التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات، داعية إلى تجاوز اتخاذ القرارات الأحادية، والحفاظ على المسار الديمقراطي التي انخرطت فيه بلادنا منذ عقود.
وشجب المصدر ذاته، استخفاف الحكومة بالدور التشريعي والرقابي للمؤسستين البرلمانيتين، وبدور المعارضة الدستوري، محذرة من أن “القطاع الصحي بات عماد التنمية وأول درجات الدولة الاجتماعية، وأن المساس به هو مسا سلم بالأمن الصحي والمصلحة العامة”.
ويؤكد المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع النقابات الصحية بشقيها المادي والقانوني والاعتباري، والإسراع بإيجاد حل مرض ومنصف وعادل لطلبة الطب والصيدلة.

تصوير: رضوان موسى