يتخذ المواطن المغربي على الأقل وسيلة نقل واحدة يوميا يستخدمها للجوء إلى أماكن الشغل أو الدراسة أو لأغراض أخرى، وتكون إما عمومية أو خصوصية تخول له حرية الاختيار حسب استطاعته المادية ووقته.
وسائل النقل هاته شهدت تطورا عبر العصور. فمن العجلة إلى الخيول والبعير مرورا عبر الدراجة الهوائية ثم النارية وسيارات الوقود، وضمنها سيارة الأجرة التي تعتبر الوسيلة الأكثر استخداما في المدن الكبرى في ظل الازدحام وقلة مناطق التوقف(الباركينغ).
هذه الوسيلة شهدت مؤخرا تعديلا غير مسبوق في الخدمة والاسم عقب إضافة خدمة الاشتغال بوسائل التكنولوجيا الحديثة. وهي خدمة وفرت فرص شغل للعاطلين عن العمل والحاملين للرخصة والبطاقة المهنية.
” إيندرايف ” تطبيق نقل ذكي من بين آخرين يشتغل بنفس المبدأ لكن الفرق يكمن في التحديثات الطارئة عليه، نذكر منها إمكانية اختيار العربة أي الحق في الرفض حسب نوع السيارة و تقييم السائق، ثم يأتي بعد ذلك عامل الراحة حيث يكون الزبون أو الزبائن منفردين طيلة الرحلة، إضافة أيضا إلى خاصية النقل بين المدن والشحن، و تعديل التسعيرة و هذا في حد ذاته عامل محايد، كون العتبة المطلوبة في الأجر المدروسة حسب الكيلومترات تفوق سيارة الأجرة العادية ب 10 دراهم على الأقل، لكنها لا تتغير بالنسبة للتوقيت الليلي.
ويعتبر سائق ” إندرايف ” مقاولا ذاتيا مستقلا لا يدين ولا يدان على عكسسائق ” التاكسي ” فليس كل سائق سيارة أجرة يكون صاحبها بالضرورة، العديد من السائقين يستأجرون السيارة و يدينهم صاحبها بأجر يومي، بمعنى مشاركة الأرباح و بدل مجهود أكبر في تحصيل عدد وفير من النقود
كل هذه عوامل تخلق المنافسة بين الطرفين، أي بين سائقي” إيندرايف ” وسائقي سيارات الأجرة، تصل إلى حد المنع أو الـ”براكاج” كما حدث مؤخرا بالرباط، حيت تعرض عدد من السائقين في هذا النوع من النقل للمحاصرة والعرقلة من طرف من يسمون أنفسهم “الصقور”، ووجد عدد من العاملين في النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة أنفسهم معرضين للاستدراج من طرف هؤلاء، حيث تتم محاصرتهم أمام مرأى الجميع.
وقد أكد حينها سائقون أنهم تعرضوا للابتزاز من طرف بعض من يسمون “الصقور” ما دفع سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، التي تدافع عن الاشتغال بوسائل التكنولوجيا الحديثة، لإدانة هذه التصرفات الصادرة بحسبه عن بعض المنتسبين لقطاع سيارات الأجرة، معتبرا أنها “تعد فوضى وخرقا للقانون”.
وسجل فرابي أن “هذا العمل مدان ومرفوض، ويستوجب تدخل السلطات الأمنية لحماية العاملين في النقل بواسطة التطبيقات الذكية”.
وأوضح المتحدث نفسه أن “هذه الأعمال منافية للقانون، إذ لا يجب أن يقوم أي كان مقام الشرطة والقضاء، ويعمل على محاصرة هؤلاء السائقين”.
ودعا الفاعل النقابي ذاته وزارة النقل إلى الإسراع في تقنين مجال النقل عبر استعمال التكنولوجيا الحديثة، “الذي صار يوفر فرص شغل للعاطلين عن العمل والحاملين للرخصة والبطاقة المهنية”.
وتشهد مدينة الدار البيضاء بدورها، بين الفينة والأخرى، صدامات بين بعض سائقي سيارات الأجرة والعاملين في قطاع نقل الأشخاص عبر الاستعانة بالتطبيقات الذكية، حيث تتم محاصرتهم عبر “البراكاج” ومنعهم من نقل الزبائن، باعتبارهم يندرجون ضمن “النقل السري” حسب ما أدلى به لبيان اليوم الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهني النقل مصطفى شعون.
في السياق ذاته، عبر مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، عن رفض تواجد هذه الشركات التي تشتغل في غياب ترخيص من طرف السلطات، وهو ما يجعل هذا النقل، وفق تصريحه” يندرج ضمن النقل السري الذي تجب محاربته”، مشددا على أن “هذه التطبيقات تخالف القانون من خلال قيامها بالوساطة في النقل، ولا وجود لها في هذا القطاع”.
وتدعو الهيئات الرافضة لهذه التطبيقات مصالح وزارة الداخلية إلى التحرك لإنقاذ القطاع، ووقف الفوضى التي يعيشها في ظل تنامي هذه الوسائل التكنولوجية.
و في نفس السياق وتضامنا مع سائقي سيارات الأجرة تم تخصيص مبادرة ” إندرايف ” لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة في الدار البيضاء من خلال توزيع ما يقارب 400 أغطية مقاعد فاخرة للسيارات كخطوة أولى من المشروع، والتي وصلت تكلفتها إلى 45 ألف دولار أمريكي وجاري الآن التحضير للمرحلة الثانية من المبادرة، ثانيا خاصية العداد التي تفتقدها العربة في ظرف ارتفع فيه ثمن الوقود و بالتالي تقليل الربح لأصحاب سيارات الأجرة الذين من بينهم من يتخذ طرق غير قانونية و يفرض تسعيرته الخاصة من جهة، ومن جهة أخرى ينسب المأذونية إلى أكثر من سيارة واحدة عن طريق تركيب نفس لوحة الترقيم لكل واحدة يمتلكها، هذا من منظور مادي، أما من منظور أخلاقي وقانوني نصطدم في تصرف بعض سائقي ” التاكسي ” من حيث تغيير الوجهة و إزعاج الزبناء بشتى الطرق وتصل حتى رفض توصيل أكثر من شخصيين مع بعض ليتمكن من كسب الربح من مختلف الأطراف. من زاوية أخرى فالتطبيق لا يضمن التعويضات اللازمة عند وقوع حادثة، إذ لا تتوفر الخدمة على ترخيص ولا دعم من طرف وزارة النقل ولا حتى تأمين على سلامة الراكبين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى التصرفات الغير الأخلاقية لبعض السائقين و نذكر منها مثال حي لتجربة المؤثرة و اليوتوبر فاطمة الزهراء العسكري التي أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس الماضي بعد أن نشرت شريطا تتحدث فيه عن العنف اللفظي و المعنوي الصادر من السائق، و تناجد المسؤولين و تخاطب فيه الشعب المغربي محذرة من خطورة هذا السائق و ذلك لعدم وجود رقم التواصل المباشر مع الشركة و تعويضه باستمارة يتم إرسالها لفريق الدعم، الشيء الذي لا يضمن 100 في المائة استرجاع حقها، و زيادة على ذلك فقد أنذرت متابعيها من استعمال مثل هذه التطبيقات الخاصة بالتوصيل نظرا لما عانته من صدمة.
و قال سائق ” إيندرايف ” في تصريح له لجريدة بيان اليوم : ” الصراحة 3 سنين و أنا خدام عمرني لقيت شي مشكل مع مالين ” التاكسيات ” كنلقاوه غا معا مالين النقابات، حتا من البوليس وصلناهم و ديما تايقولو ليا تبارك الله عليك، هما أصلا ما كيدويو حتا مع الخطافة بقا غا حنا، هاذ الخدمة نقية الصراحة و الله يحسن عوان مالين ” التاكسيات ” مساكن واحد كيخدم من 7 د الصباح تال ال 10 د اليل على قبل باش يشيط واحد 200 درهم ديالو و الشيء اللي بقى يعطيه لمول الطونوبيل، هادشي مكانش أيكون كون دارو صالير ديالهم محدد ماشي يبقى خدام بزهرو “.
آراء متضاربة و وجهات نظر مختلفة و منطقية لا تنفي حقيقة ما ينفقه المواطن المغربي في المواصلات و الذي يشكل نسبة كبيرة من راتبه الشهري ، مشكل النقل بالمغرب معضلة تضاف على المشاكل الأخرى التي يعاني منها من بطالة و فقر و غلاء المعيشة رغم توفر مختلف الوسائل بتكلفة أقل، لكن التنظيم الغير المعقلن بالإضافة إلى الاحتيال و الاستبداد التي يتعرض لها كل من السائق أو الزبون من مختلف الأطراف توجب فتح القوس في هذا الموضوع لكي يعاد النظر فيه.
زينب قراط (صحافة متدربة)