فوجئ بحارة الصيد الساحلي والتقليدي بقرار تخصيص غلاف مالي مبالغ فيه ضمن مشروع قانون مالية 2024 مخصص لعمليات مواجهة هجمات الدلفين الأسود الشهير بـ”النيكرو.
وحددت الحكومة هذا الغلاف المالي في مبلغ 40 مليون درهم، عوض 10 ملايين درهم المقررة سلفا من لاجل دعم الصيادين لاقتناء الشباك المقاومة لهجمات الدلفين الأسود، مع اشتراط التوقيع على اتفاقيات ما تزال في طور الإعداد.
والواقع أن الساحل الشمالي للمغرب يشهد في السنوات العشر الأخيرة تكاثرا مستمرا للدلافين السوداء، ما تسبب في خسائر كبيرة لأرباب الصيد الساحلي والتقليدي، إذ تنتظر الدلافين امتلاء شباكهم بالأسماك لتقوم بتمزيقها والنفاذ إلى الكميات المصطادة من الأسماك.
ولا يعارض البحارة تمكين زملائهم من الدعم لوضع حد لهجمات تأتي على أرزاقهم وكدهم، إلا أنهم يعيبون على الوزارة الوصية استغلال المشكل لتمرير المبلغ المالي بطريقة قانونية ضمن قانون المالية، كما يعيبون على الوزارة تجاهلها لهم لكون المبلغ المذكور كان مخصصا قبل ذلك لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي المتضررين من الآثار الاجتماعية التي لحقت بهم جراء قرار منع استعمال الشباك المنجرفة.
واستغربت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كيف تم تحويل مسار الغلاف المالي المحدد في 4 ملايير درهم من مساره الأول، أي للمتضررين من منع استعمال الشباك المنجرفة إلى محاربة “النيكرو”، مع تضمين هذا الغلاف المالي في قانون المالية 2024 .
وقالت النقابة، في رسالة احتجاج موجهة إلى زكية الدرويش، الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، حصلت بيان اليوم بنسخة منها، إن الشغيلة البحرية على امتداد التراب الوطني ظلت منذ سنة 2015 تنتظر تصحيح خطأ جسيم تمثل في صرف هذا الدعم المالي، سنة 2015 ، لجهات لا علاقة لها بنشاط الصيد البحري، وكانت تأمل في الحصول عليه بعد مضي أربع سنوات، وفق الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن انتظارها سيطول إلى غاية شهر نونبر 2023 ، حين ستوجه إليها الوزارة صفعة جديدة بتحويل الدعم إلى وجهة أخرى مرة ثانية.
وفي تصريح للجريدة، قال رشيد السوهيلي، الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن البحارة المغاربة لازالوا ينتظرون كلمة العدالة بخصوص ما جرى في الاجتماع المنعقد بتاريخ 8 فبراير 2013 بين الكاتبة العام لوزارة الصيد البحري وأشخاص غرباء لا علاقة لهم بالقطاع، تم خلاله “توقيع محضر “غريب ولاقانوني”، بمقر الوزارة بالرباط، وزع بموجبه الدعم المالي المقدر ب 4 ملايين درهم، لفائدتهم عوض توجيهه للمتضررين من منع الشباك المنجرفة”.
سنة 2015 لفائدة أشخاص غرباء لا علاقة لهم بالبحارة والذي تم الاتفاقمع المسمى خالد اليعروبي الذي انتحل ..زمع مجموعة من الاشخاص الذي نجهل هويته تحت اشراف الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية دريوش حيث تم تةقيع محضر اجتماع بتاريخ 8 فبراير 2013
وشدد رشيد السوهيلي على أن 1200 بحار لا زالوا ينتظرون تصحيح “الخطأ القاتل” وصرف منحة 40 مليون درهم المرصودة ضمن قانون المالية 2024 لفائدتهم عوض تخصيصها لمواجهة هجمات “النيكرو” ، لاقتا الانتباه إلى التهميش والحيف الذي تعامل به النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي، علما أنها الممثل الشرعي والقانوني للبحارة على الصعيد الوطني.
ودعا السوهيلي الكاتبة العامة لقطاع الصيد إلى ضرورة فتح حوار جاد مع النقابة سالفة الذكر وتمتيعها بحق الحضور والنقاش والدعم وفق ما بنص عليه منشور الوزير الاول رقم 94 /74 الذي يحث الوزارات والمؤسسات العمومية على ضرورة فتح باب الحوار مع النقابات دون تمييز ووفق ما تنص عليه مضامين دستور البلاد الذي يدعو لاستحضار المقاربة التشاركية مع النقابات قبل اتخاذ اي قرار يهم قطاع الصيد البحري وعنصره البشري.

< مصطفى السالكي