أكد المغرب التزام جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لصالح القضية الفلسطينية، وذلك في إطار المسطرة الجارية أمام محكمة العدل الدولية، في قضية طلب رأي استشاري بشأن التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وشاركت المملكة، ممثلة بسفير جلالة الملك بلاهاي، محمد البصري، في جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية من 19 إلى 29 فبراير الجاري.
وفي هذا الإطار، حضر السفير المغربي م ؤاز را للعرض الشفهي الذي قدمته فلسطين، في 19 فبراير الجاري، إلى جانب الوفد الفلسطيني برئاسة السيد رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني.
ويندرج حضور المغرب في المرافعات الشفهية المتعلقة بهذه القضية في إطار مواصلة الانخراط الفاعل للمملكة في هذا الملف أمام المحكمة الدولية. وهكذا، وفي إطار القضية ذاتها، قدم المغرب مرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية، التي أخذتها بعين الاعتبار، على النحو الواجب.
وفي هذه المرافعة، جددت المملكة، التي يتولى عاهلها جلالة الملك محمد السادس، رئاسة لجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تأكيد عزمها على “العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة لها، من أجل حماية الوضع القانوني والتاريخي والسياسي والروحي للمدينة المقدسة، والحفاظ على طابعها المتفرد كمدينة للسلام واللقاء بين أتباع جميع الديانات التوحيدية”.
كما جددت المملكة “التزامها الفاعل من أجل احترام القانون الدولي والنهوض بالسلام في الشرق الأوسط، والذي يمر عبر حل عادل وشامل ودائم، قائم على مبدأ الدولتين: دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، طبقا للشرعية الدولية، ولقرارات منظمة الأمم المتحدة، وامتدادا لمبادرة السلام العربية”.
وارتكزت مرافعة المغرب على المبادئ التي كرسها “نداء القدس” الموقع في 30 مارس 2019 بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، وقداسة البابا فرانسيس.
وتؤكد هذه الوثيقة الهامة، بالخصوص، على “أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، وبوصفها، قبل كل شيء، أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار. ولهذه الغاية، ينبغي صيانة وتعزيز الطابع الخاص للقدس الشريف كمدينة متعددة الأديان، إضافة إلى بعدها الروحي وهويتها الفريدة. لذا، فإننا نأمل أن ت كفل داخل المدينة المقدسة حرية الولوج إلى الأماكن المقدسة، لفائدة أتباع الديانات التوحيدية الثلاث، مع ضمان حقهم في أداء شعائرهم الخاصة فيها، بما يجعل القدس الشريف تصدح بدعاء جميع المؤمنين إلى الله تعالى، خالق كل شيء، من أجل مستقبل يعم فيه السلام والأخوة كل أرجاء المعمور”.
وفضلا عن ذلك، ذكر المغرب في مرافعته بـ “توافق المجموعة الدولية حول الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية فوق أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة – بما فيها القدس الشرقية”، مؤكدا أنها “تشكل عائقا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا: دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة في حدود 1967، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن”.
وأكدت مرافعة المغرب أن “تسوية النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني عن طريق الحوار والتفاوض، في احترام للإطار التفاوضي للأمم المتحدة، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم 242 و338، تظل حجر الزاوية من أجل سلام واستقرار دائمين بالشرق الأوسط”.
“ويؤطر هذا الهدف عمل المملكة المغربية سواء على الصعيد الثنائي، أو متعدد الأطراف داخل منظمة الأمم المتحدة – في إطار أشغال الجمعية العامة ولجانها الست الرئيسية، والمجموعات الإقليمية الممثلة في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي – التي يتولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطارها رئاسة لجنة القدس”.
وفي الختام، ذكر المغرب، في مرافعته، بالرسالة التي وجهها جلالة بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في نونبر 2022، والتي أكد فيها جلالته: “وبقدر ما نؤكد أن حالة الانسداد في العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا تخدم السلام الذي نتطلع أن يسود المنطقة، نشجع الإشارات الإيجابية والمبادرات المحمودة المبذولة لإعادة بناء الثقة بهدف إطلاق مفاوضات جادة كفيلة بتحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين باعتباره خيارا واقعيا”.
في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمدينة الناصرة، نظير مجلي، إن المرافعة التي تقدمت بها المملكة المغربية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الآثار القانونية الناشئة عن السياسيات والممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، تكرس المواقف المشرفة للمغرب إزاء هذا النزاع الذي طال أمده.
وأشاد مجلي بالجهود والمبادرات الجادة والجريئة، التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتشجيع الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كأساس للسلام المنشود.
وأوضح، في هذا السياق، أن المملكة المغربية اضطلعت منذ عقود بدور محوري من أجل إحلال سلام عادل وشامل تتعايش فيه شعوب منطقة الشرق الأوسط، بدل العداء والحروب.
وأكد الخبير الفلسطيني أن المغرب من أكثر الدول اهتماما وتتبعا لما يقع في القدس بفضل الجهود الموصولة، التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل نصرة القضية الفلسطينية، والدفاع عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا أن هذا الموقف الراسخ ينم عن حكمة وبعد نظر ورغبة أكيدة في تسوية القضية الفلسطينية بشكل نهائي.
كما ثمن المواقف الانسانية النبيلة، التي أبان عنها المغرب من خلال وكالة بيت مال القدس التي تضطلع بدور كبير في التخفيف من معاناة الفلسطينيين، وفي الحفاظ على الطابع الحضاري والديني للقدس الشريف.
من جانبه، أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، أن المرافعة التي تقدمت بها المملكة المغربية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الآثار القانونية الناشئة عن السياسيات والممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، تجسيد لموقف المملكة الثابت إزاء هذه القضية.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن المرافعة المغربية صبت في نفس اتجاه الاجماع العربي والإسلامي وحتى الدولي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشريف.
ولفت إلى أن هذه المرافعة أعادت الاعتبار لوحدة الموقف العربي والاسلامي من القضية الفلسطينية، بما يعزز قناعة المجتمع الدولي، وقناعة المحكمة بمصداقية القضية الفلسطينية.
كما أشاد بالدعم الموصول لوكالة بيت مال القدس الشريف للفلسطينيين في القدس. وقال بهذا الشأن “نحن بالتأكيد نقدر كل جهد تبذله وكالة بيت مال القدس ولجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما يعزز قيمة هذه المدينة ومكانتها الدينية والحضارية في الوعي الانساني”.