أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة ألقتها مساء يوم الجمعة الماضي، في ختام أشغال المناظرة الدولية الكبرى التي نظمها المجلس على مدى يومين بالعاصمة الرباط ، حول” كونية حقوق الإنسان: فعلية تحققت أم مسار لم يكتمل” والتي نظمها المجلس الوطنية لحقوق الإنسان في إطار تخليد المغرب للذكرى 75 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على حاجة مسار التفعيل الفعلي لحقوق الإنسان على المستوى الوطني لتجديد وسائله وأدواته للاقتراب من الكونية.
وفي ختام هذه المناظرة التي ثمن فيها المشاركون مضامين الرسالة الملكية ودعوة جلالة الملك محمد السادس إلى ضرورة ضمان مساهمة دول الجنوب في بلورة مقاربات وممارسات تمنح حلولا مبتكرة لإعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الحقوقية، مضت رئيسة المجلس الوطني قائلة ” إن الرسالة الملكية السامية التي تم توجيهها للمشاركين في هذه المناظرة ترجمت ليس فقط إرادة راسخة من أعلى سلطة في هرم الدولة المغربية بالالتزام بل إعمال حقوق الإنسان، وطرحت الإشكالات الكبرى، العابرة للحدود التي ما زالت تعترض التمتع الفعلي بالحقوق”.
وحرصت آمنة بوعياش على التشديد أن المغرب، عرف مسارا نحو التفعيل التدريجي للحقوق، حيث تم تعزيز الممارسة الاتفاقية، واعتما دستور بمثابة وثيقة للحريات والحقوق ومؤسسات مهمتها ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وأنه مافتئ يعمل على ملاءمة القوانين مع المعايير الدولية.
وقالت بوعياش خلال بسطها للخلاصات التي توصل إليها المشاركون في هذه المناظرة الدولية الكبرى التي شهدت حضورا تعدديا لافتا، حيث طبعه مشاركة نحو ثلاث مائة شخص توزعوا بين ممثلي منظمات دولية وإقليمية، ومؤسسات دستورية وغير دستورية، ومجتمع مدني، وجامعات، ومدافعون عن حقوق الإنسان وكتاب وفلاسفة وفنانون، يمثلون أزيد من 30 جنسية من مختلف بقاع العالم، إلى أن مسار فعلية الحقوق التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وشكل منارة ستضيئ فيما بعد مسارا طويلا لتجاوز ويلات الحروب وضمان الكرامة الإنسان، لازال لم يكتمل، وتعترضه تحديات متعاظمة .
و عددت في هذا الصدد هذه التحديات التي وفق ما خلص إليه المشاركون في النقاشات والحوارات التعددية التي ميزت مختلف جلسات المناظرة، تتحدد في أربع تحديات رئيسية ، أولاها ترتبط أساسا بمسألة تفعيل المعايير وجعلها واقعا معاشا لمواطني ومواطنات العالم، خاصة ما يتعلق بالمساواة والكرامة والعدالة.
فيما التحدي الثاني يهم القضايا الناشئة والمستجدة ، خاصة على مستوى رصدها وحماية حقوق الإنسان في سياقها ويتعلق الأمر بالتغيرات المناخية والفضاء الرقمي من حيث إعمال الحلول الملائمة لها يما يضمن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، فيما التحدي الثالث حسب الخلاصات التي أفضت إليها المناظرة، فيتمثل في عنصر ملفت بات يطبع السياق الدولي الحالي، ألا وهو التراجع الذي يشهده العالم، من حيث تراجع مفهوم تعددية الأطراف التي يتم في إطارها صياغة معايير حقوق الإنسان،والانطواء على الذات وتراجع مبدأ الكونية، مقابل ظهور النزعة الهوياتية والقومية.
وأشارت بوعياش، إلى أن التحدي الرابع، الذي سجله المشاركون في اشغال هذه المناظرة، يتمثل في استمرار التوترات والحروب والاعتداءات العسكرية ضد الأبرياء مثل ما يحدث في غزة، وهو ما يجعلنا بعد 75 سنة غير قادرين على إيقاف الحروب الأكثر مأساوية، وفق تعبير رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
هذا، وكمخارج من عنق زجاجة التحديات المتعاظمة والتي تعوق مسار التفعيل الفعلي لحقوق الإنسان وتحقيق الكرامة للمواطنات والمواطنين في كل بقاع العالم، تقول آمنة بعياش” تدعونا جميعا لتجديد الالتزام بما جاء به الإعلان من أجل الكرامة،العدالة والمساواة ، وشددت في هذا الصدد على اقتراح دعت فيه إلى النهوض بدور دول الجنوب، ضمن آليات تعدد الأطراف، التي تعرف، ضغوطات مختلفة، تنعكس بشكل كبير على إعمال حقوق الإنسان.
كما شددت على أهم خلاصة انبثقت خلال العروض التي تم تقديمها خلال هذه المناظرة، والتي تم قدمت مسارات ممكنة ،والتي تمت فيها الدعوة إلى الحاجة لنقاش متجدد مع التطورات المجتمعية الجارية، قائلة بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الالتزام بتفعيل فعلية الحقوق حيث منذ بداية الولاية الحالية للمجلس تمت المصادقة على استراتيجية فعلية الحقوق بالإضافة إلى ملاءمة القوانين، مع إيلاء أهمية خاصة للمجالات الغير القانونية لفعلية حقوق الإنسان.
وأكد المشاركون بالنسبة للمسار المغربي على ضرورة التملك الفعلي للمكاسب التي حملها دستور 2011 والتي حققتها المملكة من أجل تكريس كونية حقوق الإنسان بمختلف تجلياتها وبشكل عرضاني يهم جميع السياسات والفئات.

< فنن العفاني