يكثر النقاش مع قرب نهاية موسم كروي، حول مدة العقود التي تجمع بين إدارات الأندية، وكل من يرتبط بعقود سواء كانوا لاعبين أو مدربين، ومختلف الأطر التقنية الطبية، والإدارية.
إلا أن الأمر يطرح بالدرجة الأولى، بخصوص العلاقة مع اللاعبين، خاصة المنتهية عقودهم.
فالإشكال الذي يطرح على الساحة الآن، يهم مدة صلاحية العقود، بين متم شهر يونيو، أو نهاية الموسم الرياضي.
وفي غياب مذكرة صادرة عن جامعة كرة القدم، فإن التفسيرات تختلف بين من يقول بأن العقد يبقى ساري المفعول إلى نهاية الموسم، حتى ولو امتد لشهر يوليوز أو غشت، وبين من يتشبث بقانونية العقد المحددة في متم شهر يونيو.
هذا النقاش سبق أن طرح خلال الموسمين الماضيين، حيث كانت الظروف استثنائية بسبب تأثير جائحة كورونا، أو ما يصطلح عليه، بـ “القوة القاهرة”، وبالتالي فقد طلب من أصحاب القعود التنازل عن نسبة من المستحقات، وعدم الوقوف على مدة صلاحيات العقود.
وسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن تدخل في الموضوع بصفة غير ملزمة، بعدما أوصى بضرورة الوصول إلى نوع من التفاهم، أو الاتفاق بين إدارات الأندية وأصحاب العقود.
إلا أن الإشكال الحقيقي في هذه الحالة يهم اللاعبين المنتهية عقودهم، أو الذين أصبحوا أحرارا، ومع ذلك طلب منهم الاستمرار مع فرقهم إلى نهاية المسابقات، ككأس العرش مثلا.
والحالة هذه، من يحمي مصلحة اللاعب، خاصة في حالة الإصابة وتطور الأمور، إلى حدود الغياب الطويل أو حتى العجز الكلي؟
لا أحد من المتدخلين قادر على تقديم إجابة محددة وشافية وواضحة، بقدر ما تكون هناك تأويلات، أو قراءات تنطلق من نظرة شخصية فقط.
وهنا تبرز حالة لاعب حسنية أكادير السابق الصاديقي، والذي طلب منه الاستمرار مع الفريق الأكاديري رغم نهاية عقده، مع تعهد مسؤولي الفريق بعدم التفريط فيه، نظرا للعلاقة الطيبة التي تجمع بين اللاعب وإدارة الفريق.
إلا أن المؤسف حقا هو أن اللاعب أصيب إصابة بليغة، خلال مقابلة مع الحسنية، والنتيجة عجز عن الممارسة طيلة موسم كامل، وفي الوقت الذي انتظر فيه اللاعب وفاء الإدارة بما تعهدت به، كان مصير الصاديقي الإهمال والتنكر.
لا نعرف بالضبط تطورات هذا الملف الذي يعتبر مثالا صارخا لعدم الاحتكام للقانون، وعدم اللجوء إلى قراءات خاصة واجتهادات جانبية، والمصلحة تقتضي إصدار الجامعة دورية في الموضوع توضح بالضبط مدى صلاحيات العقود، حماية لمصلحة كل الأطراف، وخاصة الممارسين.
لا لاستمرار الغموض، واستغلال جهل اللاعبين للقانون، وتواطؤ بعض الوكلاء والسماسرة الذين لا يهمهم سوى الحصول على النسبة من العقود، والاستفادة المادية…