عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 05 دجنبر 2023، وتداول ضمن جدول أعماله في عددٍ من القضايا.

إدانة لاستئناف الكيان الصهيوني عدوانه الهمجي ضد الشعب الفلسطيني

في البداية، أدان المكتب السياسي، بأشد العبارات قوة، استئنافَ قوات الكيان الصهيوني عدوانها الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، بشكل أكثر وحشية وهمجية، بعد هدنة قصيرة ما لبثت إسرائيل أن وضعت حدا لها، من خلال عودتها إلى القصف والقتل والتنكيل والتهديم، في خرق صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفي تجاهل لكل الأصوات المنادية بوقف هذا العدوان القذر الذي يجري بتواطُؤ مفضوحٍ من أمريكا وعدد من الحكومات الغربية.
في هذا السياق، يطالب حزب التقدم والاشتراكية المنتظَمَ الدولي بتحمُّل مسؤولياته، من خلال السعي الناجع والسريع نحو إقرار وقفِ إطلاق النار وردع تمادي الكيان الصهيوني في اقتراف جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني. كما يؤكد الحزبُ على أنَّ السلام بالمنطقة لا يمكنُ بناؤه وتحصينه سوى بإقرار كافة الحقوق الوطنية الفلسطينية.

مطالبةُ الحكومة بتقديم عرض مقنع لنساء ورجال التعليم ودعوة إلى التحلي بالاتزان والمسؤولية

من جانب آخر، وفي سياق تداوله بخصوص أوضاع الساحة التعليمية على ضوء آخر المستجدات، طالب المكتب السياسي الحكومةَ بالإسراع في تقديمٍ عرض ملموس، دقيق ومقنع، بما يستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم. كما دعا إلى التحلي بالاتزان والمسؤولية، وإلى الأخذ في عين الاعتبار ما يتعرض له ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في المدرسة العمومية من هدر خطير للزمن المدرسي، بما يهدد الموسم التعليمي ويفاقم تعثرات التحصيل الدراسي.
بهذا الصدد، يعرب المكتب السياسي عن تَطلعه إلى أن يسفرَ الحوار الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية عن اتفاق سريع وإيجابي ينهي الاحتقان ويتيح استئناف الدراسة التي تشهد اضطرابات منذ ما يناهز الشهرين.
مذكرة الحزب بخصوص مراجعة مدونة الأسرة: إسهام غايته تحقيق إصلاح حقيقي، شمولي، عميق وتحديثي للمدونة

من جهة أخرى، سجل المكتب السياسي الأجواء الإيجابية التي تم فيها عرض الحزب لمضامين مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بالموضوع، إسهاما منه في النقاش المجتمعي الجاري حول هذا الورش الإصلاحي الهام.
بهذا السياق، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على أن مقترحاته ذات الصلة تستند إلى المرجعية الدستورية والحقوقية، بما تتضمنه من توجهاتٍ مساواتية لا لبس فيها، بما يفرض أن تسفِر المشاورات الجارية عن إصلاح حقيقي، شمولي، عميق وتحديثي لمدونة الأسرة.
في هذا الإطار، يُذَكِرُ المكتبُ السياسي على أن مذكرته التفصيلية ذات الصلة، والتي تمَّ تعميمها على الرَّأي العام، تضمنت، بالإضافة إلى التقديم والخلاصة، 16 مقترحاً، كما يلي:
-منع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين؛
– منع تعدد الزوجات؛
– إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة؛
– الإلغاء النهائي للفترة الانتقالية المتعلقة بدعوى إثبات الزواج؛
– إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج؛
اقتسام الممتلكات المحصل عليها أثناء فترة الزواج بين الزوجين؛
– إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء؛
– تحصين حق الأم في حضانة أبنائها؛
– ضمان سكن المحضون وتحديد نفقته وفق معايير موضوعية ودقيقة؛
– اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج؛
– توحيد مساطر الطلاق، والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق؛
– إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الإرث؛
– تقوية ضمانات تحقيق المصلحة الفضلى للطفل؛
– إصلاح مؤسسة الصلح وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية؛
– تبسيط إجراءات زواج المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج؛
– تبسيط مسطرة الصلح ودعاوى الطلاق بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج حول أنشطة الحزب

أما فيما يتعلق ببرنامج عمل الحزب، فقد نوه المكتب السياسي بنجاح الأنشطة التي تم تنظيمها خلال الأسبوع المنصرم، ومنها ندوة ” تقييم السياسات العمومية” التي نظمها منتدى اقتصاديي التقدم التابع للحزب؛ واللقاء الدراسي الذي نظمته مؤسسة علي يعته حول “المداخل الأساسية لإصلاح مدونة الأسرة”؛ والمائدة المستديرة التي نظمها منتدى المناصفة والمساواة بمدينة فاس حول “إثبات النسب بمدونة الأسرة وسؤال المصلحة الفضلى للطفل”؛ واللقاء التواصلي المفتوح الذي نظمته لجنة الحزب المكلفة بقضايا المجالات الترابية والمسألة الحضرية حول “قضايا السكن والتعمير بمدينة سلا”.
كما وقف المكتب السياسي عند الأنشطة واللقاءات المبرمجة خلال الفترة المقبلة، ومنها الندوة المندرجة ضمن برنامج تخليد الحزب للذكرى الثمانين لتأسيسه، حول “حقوق الإنسان، المواطنة والمشاركة السياسية”، يوم الجمعة 08 دجنبر الجاري بمدينة فاس؛ وأيضاً اللقاء الذي سينظمه مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، يوم 11 دجنبر الجاري حول “الدولة الاجتماعية بين الواقع والخطاب”.