اختتمت يوم الخميس الماضي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، أشغال ندوة دولية حول موضوع ” التدبير العمومي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي”.
وجمع هذا الحدث، المنظم على مدى يومين (15 و16 ماي) من طرف مختبر الأبحاث في القانون العام والدراسات السياسية التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة بشراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمركز الوطني للدراسات القانونية، ثلة من الأساتذة الباحثين من المغرب ومن بلدان عربية.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة الدولية، أشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة السعيد المسكيني إلى التغير السريع والمعقد الذي يشهده عالم التكنولوجيا، مما يدفع الدول والقادة إلى مراجعة الأساليب والنماذج المعتمدة في التسيير بشكل دائم، مضيفا أن المنظمات والمجالات تواجه واقعا جديدا.
وفي هذا السياق، أوضح أن هذا المنتدى الدولي يشكل موعدا علميا يجمع الباحثين والممارسين والمهنيين والفاعلين السوسيو -اقتصاديين الذين يشتغلون على إشكاليات مرتبطة بالخدمات والمنظمات العمومية بهدف تقديم أعمالهم البحثية أو دراستهم و تجاربهم.
وأضاف العميد “يتمثل هدفنا في استكشاف آخر التطورات والابتكارات والتحديات المرتبطة باستخدام هذه الحلول والتكنولوجيات من أجل التنمية والتدبير العمومي”، موضحا أن هذه التظاهرة العلمية تعد أيضا فرصة لتقديم نظرة شاملة للمشاركين حول المستجدات والممارسات الجيدة والرهانات الحالية للتدبير العمومي في زمن الرقميات والذكاء الاصطناعي.
من جهته، أكد رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بجامعة شعيب الدكالي ورئيس شعبة العلوم القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، على أهمية هذه الندوة الدولية التي جمعت باحثين وخبراء في الميدان لتقديم أفكار ودراسات وتحليلات معمقة ووجهات نظر حول التحديات الراهنة وفرص التطور الرقمي للتدبير العمومي.
ومن جانبه، أبرز مدير مختبر الأبحاث في القانون العام والدراسات السياسية بالكلية مراد العباسي، أهمية هذه الندوة لطرح نقاشات حول الرهانات التكنولوجية التي تحدث ثورة في العالم وتحيط بجميع الأنشطة والخدمات ، كما تفرض تغييرا في أساليب الحكامة والتفكير.
وضم برنامج هذه الندوة الدولية تنظيم لقاءات فكرية وجلسات وورشات عمل أشرف على تأطيرها أساتذة جامعيون وباحثون بارزون.