نشر منتدى مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف المعروف اختصار بـ “فورساتين”  على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لجريمة قتل، اقترفها الجيش الجزائري، في حق ثلاثة أشخاص من المغاربة الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف، ومعهم طفل من الأزواد.

وكان هؤلاء الشباب الذين راحوا ضحية هذه الجريمة النكراء، ينقبون عن الذهب، بمنطقة تسمى “إيكيدي” شرق مخيمات تندوف بالجزائر، حيث تعرضوا للقصف بواسطة طائرة بدون طيار “درون” التي حولتهم إلى أشلاء متناثرة، وحولت السيارة التي كانت تقلهم إلى كومة حديد متفحمة.

وكشف منتدى “فورساتين” عن هوية الشباب الذين قتلوا في هذه الجريمة البشعة، حيث أورد أن الأمر يتعلق بكل من مجيدي ولد ادة ولد إبراهيم ولد احميم ، ووالبوهالي ولد حيداس ، وطفل أزوادي، مشيرا إلى أنهم كانوا برفقة مجموعة من أخرى من المنقبين على الذهب، من أجل التغلب على شظف العيش، وعلى ظروف صعوبة الحياة بالمخيمات حيث تنتشر البطالة وسط الشباب الذي يتعرض بشكل دائم ومستمر للتضييق من قبل الجيش الجزائر وميليشيات البوليساريو، التي تحبس أنفاس المحتجزين وتمنعهم من التنقل خارج المخيمات.

ولم تكن هذه هي الجريمة الأولى التي يقدم عليها الجيش الجزائري في حق صحراويين  منقبين عن الذهب، فقد سبق أن قتل العشرات من الشباب المحتجزين في المخيمات بدم بارد ووسط صمت مطبق من طرف عصابة البوليساريو التي تنشر الرعب وسط المخيمات وتهدد كل من حاول كسر جدار الصمت والتعتيم على القتل الممنهج الذي يمارسه العسكر الجزائري.

ويرى نشطاء صحراويون أن الانتهاكات المتزايدة ضد السكان المحتجزين في المخيمات، ارتفعت بوتيرة متسارعة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة غياب العدالة الأمينة والاجتماعية، وهو ما جعل مخيمات تندوف تعيش حالة من الغليان جراء عملية القتل خارج نطاق القانون على أيدي العناصر الأمنية الجزائرية، أو ميليشيات البوليساريو.  

وأدان العديد من النشطاء  في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الجريمة النكراء واعتبروها جريمة “إرهابية” ارتكبت في حق مدنيين عزل، ذنبهم الوحيد أنهم كانوا يبحثون عن ما يسد رمقهم ورمق أسرهم التي تعاني الأميرين بالمخيمات، الفقر المدقع والاحتجاز.     

ويتضح بحسب هؤلاء النشطاء، أن السلطات الجزائرية تواصل ارتكاب عمليات قتل دون أي أية إجراءات قضائية أو قانونية، رغم أن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ولا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، بما فيها حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ أخرى، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء.

محمد حجيوي