كان من المفروض خلال الدورة العادية لمجلس مقاطعة الحي الحسني لشهر شتنبر، أن تناقش كنقطة أساسية وثيقة حساب النفقات برسم سنة 2024، إلا أن رئيس المجلس المقاطعة لم يمنح للراغبين في التدخل وعددهم 6 مستشارين، سوى أقل من 3 دقائق لمناقشة هذه النقطة المهمة الأمر الذي يعد خرقا سافرا، لمقتضيات المادة 270 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تفرض على مجلس الجماعة ورئيسه والهيئات التابعة للجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية التقيد بقواعد الحكامة كما هو منصوص عليها في القانون التنظيمي..

عقدت مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء يوم الخميس الماضي دورتها العادية لشهر شتنبر، وكان من المفروض أن تناقش فيها كنقطة أساسية وثيقة حساب النفقات برسم سنة 2024. إلا أن رئيس المجلس المقاطعة، لم يمنح للراغبين في التدخل وعددهم 6 متدخلين، 5 من المعارضة ( التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية) وواحد من الأغلبية (العهد)، بخصوص هذه النقطة المهمة بالذات، سوى أقل من 3 دقائق بحيث لم يتعد النقاش فيها إلا 20 دقيقة بذريعة أن السقف الزمني للدورة ككل محدد في 4 ساعات. فيما استغرق زمن الدورة في مناقشة عرض شركة ليديك . الأمر الذي يعد خرقا سافرا،  لمقتضيات المادة  270 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تفرض على مجلس الجماعة ورئيسه والهيئات التابعة للجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية التقيد بقواعد الحكامة كما هو منصوص عليها في المادة 269، وتتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، لضمان التداول داخل المجلس بكيفية ديمقراطية، و حضور ومشاركة الأعضاء، بصفة منتظمة، في مداولات المجلس، وشفافية مداولات المجلس، كما ينبغي التقيد بقواعد الحكامة من أجل شفافية مداولات المجلس، واحترام آليات الديمقراطية التشاركية، والمقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها، إضافة إلى المقتضيات المنظمة للصفقات، والالتزام بالقواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف بإدارة الجماعة

والهیئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، فضلا عن القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، عدم تنازع المصالح، عدم استغلال مواقع النفوذ.

وعلى هذا الأساس فإن من حق أعضاء المجلس التداول بكيفية ديمقراطية وبكل شفافية في جميع النقط المعروضة على المجلس، غير أن  الملاحظ أن هذه الدورة مرت في ظروف غير عادية  ذلك أنه تم استنفار بعض العناصروالتي قامت بمحاولات يائسة للتشويش على تدخلات المعارضة منذ انطلاق الجلسة إلى نهايتها بتواطئ من الرئيس الذي لم يفعل المقتضيات المتعلقة بشرطة الجلسات بل ساهم بسلوكه  المنافي  لأخلاقيات المرفق العام تجاه أعضاء المعارضة في تسميم الأجواء، وكل ذلك تحت أنظار السلطة والتي ظلت تراقب الوضع دون ان يطلب منها التدخل. وحيث إن محاولة تهريب النقاش حول وثيقة حساب النفقات برسم سنة 2024، يعزى إلى  خوف رئاسة المجلس من كشف مواطن الخلل في التدبير الذي شاب السنتين من تسييرها للمجلس والتي يمكن إجمالها في غياب  الحكامة، متناسية،

أن خطاب جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، أكد فيه جلالته على الجدية ” الجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل، وأن تشمل الحياة السياسية والإدارية والقضائية، من خلال خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة “.

فهل ستتدخل السلطات العمومية بشكل جدي من اجل فرض احترام سيادة القانون خاصة أن مشروع حساب النفقات لم يستوف الآجال القانونية لعرضه على المجلس إعمالا للمادة 185 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي ينص: ” تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس”، وهل ستفتح تحقيقا حول التسيب الذي يعرفه قطاع الرياضة؟.