تنظم وزارة التجهيز والماء بتعاون مع مجموعة البنك الدولي، يوم الاثنين المقبل بالرباط، ورشة عمل لإطلاق «دراسة الجدوى المتعلقة بإنتاج وتخزين وإمداد وتصدير الوقود الخالي من الكربون بالموانئ المغربية».
وذكر بلاغ للوزارة أنه سيتم خلال هذه الورشة، التي سيترأس افتتاحها وزير التجهيز والماء، تقديم مقاربة كل من الوزارة والبنك الدولي في ما يتعلق بالدور المحفز للقطاع المينائي في تطوير الاقتصاد الأخضر، مضيفا أنه سيتم عرض نتائج التقرير الأولي لهذه الدراسة على الأطراف المعنية قصد استطلاع رأيهم وتحصيل اقتراحاتهم في ما يخص المنهجية المفصلة للدراسة.
وتتضمن هذه الدراسة، بحسب المصدر ذاته، فحص الخيارات التقنية والاقتصادية لإنتاج الطاقة الخضراء التي ستستخدم لتزويد السفن بالوقود الأخضر وتصديره عبر الموانئ المغربية. كما تتناول دراسات جدوى تهم كلا من موانئ الدار البيضاء والجرف الأصفر وطنجة المتوسط وميناء في منطقة طانطان.
وذكرت وزارة التجهيز والماء بأنها تساهم على الصعيد الوطني في الانتقال الطاقي الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة في جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع البحري والمينائي الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة في هذا المجال.
وكان تحالف الانبعاثات الصفرية في صناعة الشحن، والذي يجمع شركات من إندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا، قد صرح أن تحديد هدف 5%، خلال العقد الحالي، بمثابة «نقطة تحول» للوصول إلى الحياد الكربوني، بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب حشد الإجراءات من أصحاب المصلحة في الصناعة.
وكشف التحالف أن الخطوة الأولى، تجاه النقل البحري بالحاويات يحب أن تكون موجه نحو إزالة الكربون، من خلال تحويل عدد قليل من الموانئ والطرق للاعتماد على وقود خال من الكربون، وهو ما يمكن أن يشكل نحو 0.8% من انبعاثات الغاز العالمية.
وحدد التحالف 10 طرق رئيسة لأعماق البحار من شأنها أن تشكّل هذه الفئة، وفقًا لما ورد بموقع هيلينك شيبينغ نيوز المتخصص بأخبار الشحن.
وتتمثل ثاني الخطوات في أن يشكل النقل البحري من غير الحاويات -على طرق دولية متخصصة- تشمل موانئ ذات قدرة كبيرة على تمكين استخدام أنواع وقود خالية الانبعاثات 2% أخرى من المساهمة في تقليل الانبعاثات.
وحدد التحالف مجموعة من الدول مرشّحين جيدين، حيث تشترك تلك الدول في أهداف الحياد الكربوني.
وأشار التحالف إلى أن ناقلات الأمونيا وغاز النفط المسال يمكن أن تشكّل نسبة 2%، حيث يمكن للسفن التي تنقل هذا الوقود استخدامه في حركتها الخاصة.
ومع ذلك، قال محللون، إن الوصول إلى هذا المستوى يتطلب معدلات عالية من نمو الطلب على النقل البحري.
ودعا التحالف إلى دعم خفض الانبعاثات في نشاط الشحن المحلي، على سبيل المثال، إذا كانت الدول المتقدمة البالغ عددها 32 دولة، والتي تمثّل نحو نصف الشحن المحلي، قادرة على تقليل استخدام الطاقة بنسبة 30%، فسيؤدي ذلك إلى خفض نحو 2% إلى 3% أخرى من إجمالي انبعاثات الشحن العالمية.
وناقش تحالف الانبعاثات الصفرية، إمكان توافر الإمداد الكافي من الوقود الخالي من الكربون لصناعة الشحن، بحلول عام 2030، سواء كان ذلك باستخدام الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مثل الأمونيا والميثانول، أو الهيدروجين الأزرق ومشتقاته، أو مستدامًا من الوقود الحيوي.
ويهدف الاتحاد الأوروبي وحده في إطار إستراتيجيته للهيدروجين إلى إنتاج نحو 10 ملايين طن متري من الهيدروجين الأخضر، بحلول عام 2030.
وقال التحالف، إن صناعة الشحن يجب أن تقوم بدورها أيضا لسبب واحد، حتى لا تضطر إلى قبول تكلفة أعلى للوقود.
وأشار التحالف إلى مبادرة منجنيق الهيدروجين الأخضر، مبادرة من قبل 7 من روّاد صناعة الهيدروجين الأخضر، منهم أورستد وإينفجين وإيبردرولا، لتوفير 25 غيغاواط من سعة المحلل الكهربائي للهيدروجين الأخضر، بحلول عام 2025، مع سعر الهيدروجين الأخضر البالغ 2 دولارًا/كجم.
ودعا التحالف إلى إقامة مشروعات تجريبية واسعة النطاق في مجال النقل البحري، لاختبار جدوى استخدام الهيدروجين للشحن أيضا.