بعدما استبشر الكثيرون خيرا بإعلان وزير الثقافة والتواصل عن إطلاق 50 قاعة سينمائية جديدة، تبين أن المشاريع المعلن عنها لا تعدو أن تكون مجرد “سينما” من قبل الوزير المذكور، الذي وعوض أن يشيد قاعات سينمائية حقيقية كما جرى الترويج لذلك، اختار إدخال تعديلات على قاعات مسرحية ليحولها إلى فضاءات بدون أي روح. وبالتالي أصبحت لا هي مسارح ولا هي صالات سينما؟؟
ووصف عدد من المسرحيين ما قام به وزير الثقافة بكونه مجرد سينما وتزييف للواقع، إذ أن ما جرى القيام به هو تحويل القاعات المسرحية إلى قاعات سينما، فاقدة للمعنى ولروح الفن والثقافة ولا تواكب حتى البنيات والمواصفات الحديثة التي يجب أن تكون عليها قاعات السينما.
روسيكلاج مرفوض
السياسة التي سبق أن أعلن عنها وزير الثقافة، في بداية ولاية الحكومة، قد توعدت ببناء 150 قاعة سينمائية جديدة بمختلف أرجاء التراب الوطني، والتي سرعان ما تراجع عنها، شملت تحويلات في مسارح تاريخية ومسارح بمدن لها رمزية، ليستغل بذلك مواقعها وصفتها ويدخل عليها تعديلات شوهت كنهها وأدخل عليها تجهيزات صوتية وشاشات عملاقة أخذت نصف خشبة المسرح ليعلن بذلك أنها قاعات جديدة.
هذا النوع من “الروسيكلاج” كما وصفه البعض، والذي طمس قاعات المسرح وحولها إلى سينما يبقى مرفوضا من قبل المسرحيين، الذين أسر كثير منهم إلى بيان اليوم أن الوزير الوصي على القطاع، ومن خلال ما تم القيام به، أدى إلى طمس معالم المسرح من خلال تقليص حجم الخشبة عبر الشاشات العملاقة التي تم تثبيثها في منتصف الركح أو في خلفيته.
سينما ناقصة..
وليس المسرح وحده المتضرر من هذا “الروسيكلاج” الذي وقع لقاعات تاريخية، فحتى السينما هي الأخرى تضررت، إذ تقول مصادر بيان اليوم إن عددا من القاعات التاريخية الخاصة بالمسرح والتي جرى تحويلها إلى قاعات سينمائية لا تصلح لتقديم عروض سينمائية، حيث لا يكفي، بحسبها، أن يتم إحداث شاشات عملاقة للعرض السينمائي وإدخال تجهيزات صوتية فقط للقول إننا أمام سينما حقيقية.
وتضيف مصادر الجريدة في توضيحها أن قاعات السينما لها معايير محددة تختلف عن المسارح، سواء في طريقة البناء أو توزيع الكراسي أو تموقع الجمهور من جهة، والعرض من الجهة الأخرى، وهو ما جعل من تحويل المسارح إلى سينما يكشف عددا من العيوب التي جعلت من هذه القاعات جنيسة وقد لا تصلح لا للسينما ولا للمسرح ولا لأي شيء آخر.
عبث بمركبات تاريخية
واستنكر مسرحيون مغاربة هذا التجنيس المفروض على قاعات المسرح والمركبات الثقافية التي تحولت من فضاء خاص بالفرق المسرحية وإبداعات أب الفنون إلى قاعات جنيسة غلبت عليها التجهيزات التقنية والشاشات و”بروجيكتورات البث” عوض روح الفن والإبداع والاحتضان الذي يوفره المسرح لممارسيه ولمحبيه أيضا.
واعتبر الكثير من المسرحيين أن “الإصلاحات” التي تعرضت لها مجموعة من المسارح ضرب من “العبث” بمركبات فنية تاريخية شيدت بمعايير المسرح الذي كان ولا يزال جوهر عمل قطاع الثقافة وأب الفنون وروحها.
برمجة بليدة لصالح السينما على حساب المسرح
وليس فقط تحويل قاعات المسرح إلى سينما هو ما أصار استياء المسرحيين المغاربة، بل حتى البرمجمة التي جرى الإعلان عنها بكثير من القاعات بمدن وأقاليم مختلفة، جاءت بشكل بليد يتوخى إحداث تشويش وخصام بين السينمائيين والمسرحيين.. إذ سيجري، حسب ما تم الإعلان عنه، تخصيص 5 أيام من الأسبوع للعروض السينمائية ويومين فقط لبقية العروض بما فيها المسرح، ما اعتبره المتتبعون للشأن المسرحي إساءة بليغة لأب الفنون واحتقارا للفرق المسرحية المغربية.
كما أدان المسرحيون محاولة الزحف على مكتسبات كثيرة والتضييق على الفرق المسرحية التي يوجد منها العشرات بمختلف المدن والأقاليم والجهات، والتي تحتضن وتكون أجيالا من المبدعين ومن محبي المسرح، وتؤطر شبابا وأطفالا في مجال فنون الخشبة من خلال أنشطة متنوعة ومستمرة تحتضنها المسارح ودور الثقافة الموجودة على امتداد التراب الوطني.
توضيحات غير مطمئنة
من جانبها كانت وزارة الثقافة قد أوضحت، من خلال بياناتها، أن افتتاح 50 قاعة سينمائية بالمراكز الثقافية ودور الثقافة بمجموع التراب الوطني لن يؤثر بأي شكل على البرمجة الثقافية الأخرى؛ بما في ذلك المسرح.
وأضافت الوزارة التي قالت إنها تتفاعل مع ما يروج وسط الساحة الثقافية، بكون المسرح يشكل جوهر عمل قطاع الثقافة، مبرزة أن مبادرتها بإطلاق 50 قاعة سينمائية لا تأتي على حساب المسرح، مذكرة بأنها سبق وأن أطلقت مبادرات مهمة في مجال المسرح؛ من قبيل المسرح يتحرك، ومضاعفة جوائز المهرجان الوطني للمسرح، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة الأعمال المسرحية وطنيا ودوليا.
وكانت الوزارة قد أكدت، من خلال بلاغاتها المتكررة، أن المسرح ستبقى له مكانه المعتاد فوق خشبات المراكز الثقافية ودور الثقافة المعنية بهذه القاعات والتي ستعزز العرض الثقافي بالمغرب، معتبرة أن البرمجة السينمائية لن تؤثر على البرمجة المسرحية أو وجود فرق مسرحية بهذه المراكز.
هذه التوضيحات التي قدمتها مصادر من وزارة الثقافة، يرد عليها المسرحيون بتوجس وعدم اطمئنان، خصوصا بعد تقليص مدة الحضور والتواجد في المسارح ودور الثقافة وأماكن العرض ليومين فقط، ما سيؤدي إلى تراجع أدوار المسرح الرائدة في التكوين والتربية وتنشئة أجيال من المبدعين، مقابل تقوية السينما وجشع العرض الذي لا يخضع بحسبهم إلى أي معايير باستثناء معيار السوق.
محمد حتيجي: تغليب برمجة السينما حتما سيساهم في التأثير سلبا على الأنشطة المسرحية
في هذا السياق قال المؤلف والمخرج المسرحي محمد حتيجي، في حديث لبيان اليوم، إنه لا يختلف اثنان حول المبادرة المحمودة المتبناة من طرف وزارة الثقافة والمتعلقة بمشروع سينما القرب من خلال انطلاق 150 قاعة سينمائية على مراحل (50 قاعة في المرحلة الأولى)، والذي يندرج في إطار خلق فضاءات وتأهيل البنيات التحتية لترسيخ المشهد السينمائي عبر تقديم خدمات ثقافية جديدة داخل المراكز الثقافية والمخصصة لاحتضان الأنشطة المسرحية والفنية المتنوعة، إضافة إلى السعي خلف سن استراتيجية واضحة المعالم تساهم في تقوية الصناعة الثقافية وخلق سينما قادرة على كسب الرهان من خلال عرض وترويج أفلام رفيعة المستوى تعيد أمجاد السينما وكذا استرجاع ذلك الشغف الذي كان يحدو عشاق السينما منذ سنوات خلت.
وأكد حتيجي في تصريحه للجريدة أن الجمهور، إضافة إلى حاجته للبنيات التحتية، فهو في حاجة إلى منظومة سينمائية جادة قادرة على تخطي عقبة الجمود الذي تعرفه الساحة الفنية كما وكيفا في ظل إغلاق العديد من القاعات السينمائية، وفي ظل غزو عالم الأنترنيت بحيث أصبحت أغلب الأفلام متاحة في المواقع وعلى مختلف المنصات الإلكترونية، مردفا أن مشاهدة الأفلام في القاعات يبقى لها طقسها وطعمها الخاصان، حيث توقف عند هذه النقطة مقدما أسئلة جوهرية من قبيل “هل فعلا ستساهم هذه القاعات في تحقيق المبتغى في ظل شبه عزوف الجمهور عن السينما لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية؟ وهل فعلا نحن في حاجة إلى صناعة ثقافية؟ وأي صناعة ثقافية نريد؟ وإلى أي حد يمكن لهذه القاعات الصمود أمام إكراهات واقع قطاع مليء بالمشاكل والاختلالات؟.
ويرى المؤلف والمخرج المسرحي حتيجي أن الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على كل التساؤلات الجوهرية المطروحة، لافتا إلى أن الملاحظة التي أثارت الانتباه مع انطلاقة هذا المشروع (مشروع القاعات السينمائية والعروض السينمائية بدور الثقافة) هو الجدولة الزمنية بحيث قال إن برمجة الأفلام نالت حصة الأسد تقريبا طيلة الأسبوع في حين خصصت فقط يومين للمسرح والموسيقى والأنشطة الأخرى، “علما بأن المسرح يشكل الركيزة الأساسية لعمل قطاع الثقافة، وخاصة أن الوزارة سبق وأن أطلقت مبادرات في مجال المسرح، من قبيل المسرح يتحرك، والرفع من دعم جوائز المهرجان الوطني للمسرح ودعم المهرجانات وترويج العروض المسرحية بالإضافة إلى تشجيع مشاركة الأعمال المسرحية على المستوى الوطني والدولي”، يقول المتحدث.
وزاد حتيجي إن تغليب برمجة السينما حتما سيساهم في التأثير سلبا على الأنشطة المسرحية والثقافية الأخرى وخاصة في نهاية الأسبوع، وكذا التأثير السلبي حتى على الفرق المسرحية وعلى الهدف من استغلال هذه القاعات أصلا، لافتا في السياق ذاته إلى وجود مشاكل شكلية أخرى مرتبطة ببعض التجهيزات السينمائية، تم أشار إلى أنه جرى وضعها وسط القاعة وأصبحت تعرقل الأنشطة المسرحية وخاصة منها التداريب أو تقديم العروض مما خلف استياء وامتعاضا للممارسين المسرحيين على وجه الخصوص.
وحتى لا يتم التشويش على مسارح المغرب، دعا المخرج المسرحي محمد حتيجي إلى التفكير في إعادة إحياء القاعات السينمائية المغلقة كرها وضخ دماء جديدة من خلال دعم أربابها بغية استثمارها من جديد أو خلق قاعات جديدة مستقلة ولو بسعة أقل من المتداول عبر تحويل بعض القاعات بالمنشآت الثقافية أو استغلال بعض المتاحف لهذا الغرض.
وشدد المتحدث على أن الصناعة الثقافية التي جاءت بها وزارة الثقافة بشكل عام تتطلب مجهودات أكبر على مستوى النهوض بالمشاريع الثقافية والفنية القادرة على خلق فئة من الجمهور والقادرة على المشاركة الفعالة في تطوير السينما من خلال التشجيع على ارتياد القاعات السينمائية، وكذا من خلال عرض أفلام جيدة ونوعية تلامس هموم المتلقي وتحقق أفق انتظاراته، وكذا خلق لقاءات حوارية تروم قراءات تحليلية ومناقشات الأفلام بحضور مخرجين ونقاد وباحثين سينمائيين.
كما دعا حتيجي إلى ضرورة إحياء الأندية السينمائية والانفتاح على المؤسسات التعليمية ودعم المهرجانات السينمائية، سعيا إلى تأهيل جيل يساهم في خلق حركية ودينامية حقيقية، والتي قال إنه لا يمكن أن تفي بالغرض وحدها بمعزل عن سياسة ثقافية ومن خلال تسطير مخططات وبرامج جادة وهادفة تساوي بين جميع الفنون وتبني قرارات إدارية وفق تصورات تعمل على ضمان واستمرارية المشروع حتى لا تضيع كل الجهود والوقت سدى مع هدر المال العام وأيضا حتى لا تعصف الرياح السياسوية بالمكتسبات عند كل تغيير حكومي.
عبد السلام الكلاعي: سينما ليست سينما
بدوره، علق المخرج السينمائي عبد السلام الكلاعي على المشروع الذي أعلنت عنه وزارة الثقافة من خلال رسالة مفتوحة وجهها لوزير الشباب والثقافة والتواصل جاء فيها:
“قرأت في صفحتكم الرسمية أنكم ستدشنون مائة وخمسين قاعة سينمائية في المغرب. ومن بين هذه المدن التي دشنتم فيها قاعة سينمائية مدينتي التي أقطنها، والواقع أنكم جهزتم المركب الثقافي للمدينة بآلة عرض بصري، بينما قاعتها السينمائية الحقيقية الوحيدة “أبيندا”، بعد أن تم تدمير قاعاتها الأربع، لا زالت تنتظر إرادة سياسية كي يبدأ إنقاذها من الضياع لتعود لعملها كقاعة للعرض السينمائي”.
ويضيف عبد السلام الكلاعي في نص رسالته “هل تتحدثون السيد الوزير عن تجهيز المراكز الثقافية التابعة لوزارتكم بآلة عرض بصري وتعتبرون ذلك تدشين قاعات سينمائية جديدة؟ أذكر أن دار الشباب في مدينتي كانت تتوفر على آلة عرض سينمائي في بداية ثمانينيات القرن الماضي”.
وتابع المخرج السينمائي “أخشى السيد الوزير أن يكون خطابكم اليوم هذا ذريعة لرفع اليد عن بنايات القاعات السينمائية التاريخية والحقيقية عبر ربوع بلادنا، وفتح باب لتحطيمها، بحجة وجود المئات من “القاعات السينمائية” الأخرى وهدمها بدل العمل على دعم إصلاحها وتهيئتها ورقمنتها لتضطلع بدورها كصروح للمدنية والمواطنة والفن”.
الكلاعي لفت أيضا في نص رسالته إلى العديد من القاعات السينمائية التاريخية التي تقاوم من أجل البقاء بدون تدخل والتي تحتاج إلى إصلاحات عاجلة، حيث جاء في نص رسالته “مئات القاعات السينمائية التاريخية عبر ربوع وطننا مقفلة وجلها آيل للخراب وهي في حاجة لدعمكم السيد الوزير، أولا لحمايتها من الاندثار، ثم لإصلاحها وتجهيزها، كي تنهض بدورها من جديد”.
وجدد الكلاعي دعوته لوزير الثقافة إلى العمل على التدخل على كافة المستويات من أجل ترميم القاعات السينمائية التاريخية، والعمل على بناء قاعات سينمائية حقيقية عوض ما يتم الترويج له، حيث دعا في هذا الصدد إلى عدم رفع اليد عن بنايات القاعات السينمائية الباقية في بلادنا كي لا يتم الإجهاز عليها وحماية بقائها. وكذا تشجيع الجماعات المحلية على امتلاكها أو امتلاك عقاراتها أو أصولها التجارية.
كما دعا الكلاعي إلى دعم الجماعات المحلية لإصلاح وترميم هذه القاعات التاريخية، وكذا تسهيل خلق أساليب التسيير الجماعي مثل شركات التنمية المحلية والجمعيات والمؤسسات التي قال إنه “يمكنها أن تضم المهارات والخبرات وتستفيد من دعم الدولة والجماعات المحلية كما الحال بالنسبة لجل القاعات المتبقية في أوروبا وخاصة فرنسا التي تعرفون تجربتها السيد الوزير جيداً في الحفاظ على القاعات في الأحياء الهامشية للمدن الكبرى وفي المدن الصغيرة والقرى”، وفق تعبير المتحدث.
عروض سينمائية رديئة
إلى ذلك، ليست القاعات وحدها ما يثير قلق السينمائيين والمسرحيين معا، بل حتى العروض التي يجري تقديمها، إذ أن ما يزيد الطينة بلة ويزيد مساءلة الوزير الوصي على قطاع الثقافة هو طريقة اختيار الأفلام المعروضة، التي قال عديد من المتتبعين إنها تخضع لمنطق الزبونية وغياب الرؤيا، بحيث يجري على الصعيد الوطني عرض أفلام سينمائية رديئة وأخرى لمقربين من المسؤول الحكومي المذكور أو لناشرين أو منتجين لهم قرب من دوائر القرار في الوزارة المذكورة.
ويطالب المتتبعون للشأن الثقافي والفني بكشف الوزارة الوصية عن حجم الإنفاق على الإصلاحات التي تمت بالقاعات المسرحية التي جرى تحويلها إلى دور سينما بدون أي سند وكذا الإعلان والكشف عن طريقة اختيار الأفلام السينمائية التي يجري عرضها بهذه القاعات على الصعيد الوطني.
كما طالب المسرحيون المغاربة بإعادة النظر في الحيز الزمني المخصص للمسرح، وإعادة هذه القاعات إلى حضيرة أب الفنون وعدم صناعة مجد مزعوم للسينما على حساب المسرح، مذكرين الوزير الوصي بوعوده ببناء قاعات خاصة للسينما والتي طالبوا بتنفيذها على أرض الواقع بدل “أفلام السينما” التي تمت من قبل الوزارة المعنية والتي انتهت مشاهدها بالسطو على فضاءات المسرح وروحها.
يشار إلى أن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، كان قد أعطى في 6 مارس الماضي الانطلاقة الرسمية للعمل بـ 50 قاعة سينمائية جديدة بمجموع التراب الوطني، في إطار مشروع 150 قاعة سينمائية.
وكان بنسيعد قد قال في كلمة له خلال حفل الافتتاح بالمركز الثقافي لمدينة تامسنا، أن اختيار هذا المركز له بعد رمزي، يتجلى أساسا في منح الفرصة للمدن الصغرى والمتوسطة حق الوصول للثقافة عموما.
وكشف الوزير أن ثمن الولوج لهذه القاعات سيكون رمزيا، حيث سيتراوح ما بين 15 درهما للشباب و20 درهم لباقي المواطنين، موضحا أن ارتفاع الأثمنة كان من أهم أسباب عزوف الشباب عن ولوج القاعات السينمائية، معربا عن سعادته بدخول السينما لمجموعة من المدن المغربية، على رأسها ورزازات التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المنتجين العالميين، إضافة إلى زاكورة ودبدو والريصاني وغيرها من المدن المتوسطة والصغرى حيث يمكن للأفلام المغربية أن تصل إليها.
وقال المتحدث إن الهدف من إنشاء هذه القاعات هو خلق دينامية ثقافية ومنح الحق بالنسبة لكل الشباب في ولوج القاعات السينمائية، والتعرف على قصص المجتمع وتاريخ الوطن الغني.
إنجاز: محمد توفيق أمزيان