قننت الحكومة، عبر قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات، صيد سمك “القرب” من أجل تحسين الإنتاجية البيولوجية للمخزون، وقسمت المياه البحرية المغربية إلى ثلاثة مناطق
القرار، الذي نشر بالعدد رقم 7298 من الجريدة الرسمية، يهدف إلى ضبط الوفيات الناشئة عن الصيد للحفاظ على المخزون عند مستويات تسمح بأقصى قدر من الإنتاج المتوازن
كما يرمي إلى تحسين الإنتاجية البيولوجية للمخزون من خلال الحفاظ على الصغار والحفاظ على مستوى المنتج في مستوى مستدام بيولوجيا، وتحسين المنافع الاجتماعية والاقتصادية المتأتية من هذه المصيدة على طول السواحل الوطنية
وطبقا للقرار ذاته تم تقسيم المياه البحرية المغربية إلى ثلاث وحدات تهيئة، تشمل الأولى المياه البحرية الأطلسية، وتحدها شمالا (الرأس الأبيض )
أما بخصوص وحدة التهيئة الثانية فتشمل المياه البحرية الأطلسية، وتحدها شمالا ( رأس بوجدور) ، بينما تشمل وحدة التهيئة الثالثة المياه البحرية للبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ويحدها شمالا (إيمسوان)، وغربا (السعيدية)
وأكد المصدر ذاته على أن يوزع الحاصل الإجمالي المسموح به لسمك القرب الذي يحدد سنويا، بين وحدات التهيئة الثانية والثالثة بمقرر للوزير المكلف بالصيد البحري، ويمكن أن توزع الحصص بعد ذلك حسب فئات السفن
ولا يرخص لصيد سمك القرب في المنطقة الأولى، وفق القرار ذاته، إلا لسفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية وسفن مجهزة بنظام للتجميد وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي
أما في المنطقتين الثانية والثالثة، فلا يرخص لصيد سمك القرب إلا لسفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي
ويمنع القرار صيد سمك القرب، في أي وحدة تهيئة، من فاتح إلى 30 يونيو ومن فاتح إلى 31 دجمبر من كل سنة، كما يحدد الحجم التجاري الأدنى لسمك القرب في 70 سنتيمتر
ووفقا للقرار ذاته، يمنع صيد هذا النوع من السمك بصفة دائمة، في أي وحدة للتهيئة بالنسبة لسفن الصيد بالشباك الدائرية
وسفن صيد الأسماك السطحية بالجر.
واشترط القرار على أن يشار في رخصة الصيد الممنوحة للسفن المرخص لها بصيد سمك القرب، إلى هذا النوع من الأسماك في خانة الأصناف المسموح بها، كما حث على ضرورة أن يفرغ ربابنة سفن الصيد المرخصة لها مجموع مصطاداتهم من سمك القرب بالميناء أو الموانئ المبينة في رخص الصيد.
ونص المصدر ذاته على أنه يمكن الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بصيد سمك القرب في المياه البحرية المغربية، خلال فترة المنع المنصوص عليها أعلاه، من أجل أخذ عينات، طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي
ويحدد هذا الترخيص المنصوص مدة صلاحيته، والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد المستعملة، وكذا عدد القطع المرخص بأخذها كعينات، ويشار إلى مرجع الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيد منها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض