أدى استمرار ساكنة مدينة فجيج في الاحتجاج ضد خوصصة الماء إلى تقديم تسعة مستشارين جماعيين (معارضة) لاستقالتهم بشكل رسمي في انتظار أن يبت فيها عامل الإقليم بالقبول أو الرفض وفقا للقانون المنظم للعمل الجماعي في هذا الإطار.

وقال بيان لهؤلاء المستشارين الرافضين لانضمام المجلس الجماعي إلى مجموعة الجماعات الترابية (الشرق للتوزيع) ” لا يمكننا كممثلين لساكنة هذه الواحة القبول بهذا التشريع الجديد الذي سيعتد به في تسيير الماء بفجيج، والذي قاومت الساكنة منذ مئات السنين كل ما من شأنه تهديد هذه المنظومة الضاربة في القدم، ليكون بذلك الوافدون الجدد لا يتناسبون مع خصوصية واحة فجيج ومنظومتها المائية”، موضحين سبب تقديمهم لاستقالتهم بما وصفوه بـ”تجاوز الاحتجاجات لمائة وتسعين يوما وعدم مراعاة قرار الانضمام إلى الشركة الجهوية للمقاربة التشاركية على الرغم من تأمين دستور المملكة لاستشارة الساكنة في تسيير قضاياها المحلية”.

وتأتي هذه الخطوة، وفق تصريحات إعلامية لبعض أعضاء المعارضة المستقلين، بعد أن تم سلك جميع السبل للحيلولة دون انضمام المجلس الجماعي إلى الشركة الجهوية للكهرماء (الشرق للتوزيع).

هذا، ويطرح قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات إشكالات تمس فعلا بمرفق عمومي حيوي يعنى بخدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، وهو سبق أن نبه إليه سابقا حزب التقدم والاشتراكية وإلى ما يمكن أن يثيره من ردود فعل رافضة، معربا عن “تضامنه مع ساكنة فكيك، وعن دعمه لمطالبها المشروعة، والتي تتلخص في التعبير عن التخوف المنطقي من ارتفاع كلفة خدمة توزيع الماء الصالح للشرب، وأيضا من مصير الفرشة المائية بالمنطقة”.

وكان حزب التقدم والاشتراكية قد دعا إلى “استحضار حساسية إقليم فكيك باعتباره منطقة حدودية. كما دعا الحكومة إلى إيجاد الحلول المناسبة لمطالب ساكنة الإقليم، من خلال الإنصات والحوار البناء، دون السقوط في ردود فعل سلبية أو مقاربات أمنية مستفزة”.

يذكر أن بداية المشكل، كانت بتاريخ 1 نونبر 2023، حين قام مجلس جماعة فكيك، بالتصويت في دورة استثنائية، لصالح تفويت خدمة تدبير المياه إلى شركة “مجموعة الشرق للتوزيع”، بعد رفضه بالإجماع تمرير نفس المقرر في جلسة 26 أكتوبر من نفس السنة. مما دفع السكان إلى الخروج للشارع رفضا لسلوك أغلبية مجلس الجماعة واحتجاجا ضد تفويت مورد الماء إلى الشركة.

سعيد ايت اومزيد